جريدة الشرق - الثلاثاء 5 شوال 1444هـ  - 25 أبريل 2023

قانونيون لـ الشرق : استثمارات وهمية بأسماء بنوك وشركات قطرية
المحامي خالد المهندي: الحبس 3 سنوات مع الغرامة 100 ألف ريال
المحامي فلاح المطيري: أرباح وهمية تجذب صغار السن لاستثمارات مجهولة
المحامي أحمد الجمل: الجهل بالقانون وراء وقوع الضحايا في فخ الاحتيال
 المحامي خالد الساعور: تجنب فتح روابط إلكترونية غريبة الوعي الإلكتروني وإبلاغ الجهات الأمنية طريق النجاة

حذر قانونيون من الرد على مكالمات الاستثمار الوهمية ورسائل العروض الاستثمارية غير الموثقة والتي تقدم عروضاً مغرية ونسب أرباح مالية مرتفعة على ودائع وتعاملات تجارية مجهولة المصدر وتستدرج ضحاياها بالكسب المالي السريع والحصول على آلاف الريالات في دقائق .
وأكدوا في لقاءات لـ الشرق ضرورة اتباع تعليمات الجهات الأمنية المختصة في تفادي الرد على مكالمات مجهولة المصدر وضرورة الإبلاغ الفوري عن أيّ عروض استثمارية وهمية عبر الاتصالات أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تبادل الأحاديث مع متصلين مجهولين، أو إعطاء بيانات مالية دقيقة لأيّ متصل بدون معرفة مسبقة.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت في رسائل إلكترونية إرشادية عبر حساباتها الرقمية بضرورة الحرص على تأمين بيانات البطاقة البنكية الائتمانية، وعدم إدخال معلومات سرية في أيّ نافذة إلكترونية غير مأمونة، والحذر من حملات تصيد احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استقبال رسائل نصية مجهولة المصدر، وتأمين الحسابات الشخصية بتغيير كلمة المرور بشكل دوري حتى يصعب الوصول إليها، وعدم التجاوب مع الرسائل أو فتح الروابط المرفقة قبل التأكد من مصدرها.
فإلى اللقاءات:
هذه عقوبة الاحتيال
قال المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في قضايا الأمن السيبراني والجرائم الالكترونية: ازدادت في الفترة الأخيرة أهمية العالم
الافتراضي بازدياد عدد مرتاديه ومستخدميه، ودوره في الهام والمتنامي في السوشيال ميديا، لاسيما التجارة الالكترونية، والدعاية والاعلان فقد أصبح لكل من يرتاده شخصية افتراضية خاصة به، وتعد بمثابة امتداد لشخصيته وصفته الحقيقية، وهو ما استلزم من المشرع أن يسبغ الحماية القانونية على تلك الشخصية الافتراضية.
فكل فعل بانتحال الصفة والشخصية المعنوية الالكترونية للشركات والاشخاص الطبيعيين، جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة 11 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.
وفي المادة 13 نصت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون.
وقال: أصبحنا نحيا في عالم مزدوج يجمع بين العالم الحقيقي الذي نحياه والعالم الافتراضي الموازي له على شبكة الإنترنت، فإن قانون الجرائم الإلكترونية حاصر جميع الافعال المؤثمة قانوناً التي تعد تعدياً على الشخصية الالكترونية المعنوية والطبيعية لاسيما الملكية الفكرية والاسم التجاري أو الرمز الالكتروني المستخدم على الشبكة العنكبوتية.
مكالمات مجهولة لاستثمار مجهول
أوضح المحامي فلاح المطيري أنه انتشرت مؤخراً مكالمات تدعي أنها من شركات تعمل في مجال الاستثمار تستدرج الضحايا لتحقيق الربح السريع والفوز بعروض مغرية، مضيفاً أنّ الكثير منها يعمد إلى إضفاء صفة الرسمية على تعاملاته عبر المكالمات الهاتفية بأنه موظف حكومي أو موظف بنكي أو موظف في قطاع حيوي، إلا أنه في الحقيقة هي ادعاءات لسرقة البيانات الشخصية والمالية.
وحذر من الرد على مكالمات تجذب ضحاياها بأرباح استثمارية كبيرة ونسب مالية مرتفعة، وتحاول استدراج كل من ينشئ حساباً مصرفياً جديداً أو يودع وديعة بنكية أو يتواصل مع أيّ بنك أو مركز مالي بالهاتف للسؤال عن الأرباح.
وأشار إلى أنّ مكالمات العروض الاستثمارية وهمية وخادعة وليست من مصادر موثقة، وتستهدف جميع الأعمار وخاصة ً صغار السن ممن لا يعرفون آلية التعامل الصحيحة مع أموالهم، وليست لديهم خبرة كافية في الحفاظ على حساباتهم المالية ورغباتهم الاستثمارية.
ونبه المحامي المطيري إلى ضرورة أن يتخذ الأفراد الحيطة والحذر عند التعامل مع مكالمات العروض المغرية التي تنتشر دوماً مع المناسبات عندما يرغب الأفراد في شراء هدايا وتذكارات ومواد ترفيهية.. وأكد أهمية التواصل المستمر مع الجهات الأمنية المختصة.
الجهل بالقانون يضر الضحايا
أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ جريمة الاحتيال من أكثر الجرائم انتشاراً، لوجود أساليب ملتوية لها بحيث يسهل إقناع الضحايا بمصداقية العمل، وهي منتشرة في بيئات العمل والدراسة وفي الأماكن العامة وفي تجمعات الصداقات.
وقال: تكمن خطورة جرائم النصب والتحايل على القانون في أنّ المجني عليه لا يدري بها إلا بعد وقوعها بفترة، وقد يتأخر في الإبلاغ عنها، مضيفاً أنّ هذا النوع من الجرائم يقف وراءه دافع الطمع والربح السريع والجهل بالقانون.
محاذير يجب الأخذ بها
حذر المحامي خالد الساعور من التفاعل والتواصل مع روابط إلكترونية تحث مستخدمي الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق مكاسب بعملات أجنبية خيالية وغير متوقعة، وحذر أيضاً من متابعة مواقع إلكترونية تروج للتعاملات الاستثمارية غير الواقعية والتي تنافي القانون.
وحث الجمهور وخاصة ً الشباب بالرجوع إلى المواقع الرسمية للجهات الحكومية والمالية المختصة لمتابعة كل جديد، والتواصل المباشر بزيارة فروع البنوك والجهات المالية للتأكد من العروض المطروحة، وعدم الاستهانة بالمكالمات الهاتفية التي ترد من أرقام غير معلومة المصدر وضرورة الإبلاغ عنها وتفادي الرد على أرقام غريبة أو الإصغاء للمحتالين عند تقديم عروضهم لكيلا يقعوا تحت طائلة القانون.