جريدة الشرق - الأربعاء 13 شوال 1444هـ  - 3 مايو 2023

أحمد العمادي: 7 محاور للهيئة العقارية ولجنة للتراخيص

كشف السيد أحمد العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية عن سبعة محاور تعنى بتنفيذها والعمل عليها، الهيئة العامة للتنظيم العقاري التي تم إطلاقها بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، وأوضح العمادي في مقابلة مع تلفزيون قطر أن هناك خطة تشغيلية لبدء نشاط الهيئة الجديدة خلال الشهرين القادمين.
واستعرض مدير الشؤون القانونية في وزارة البلدية خلال المقابلة محاور نشاط الهيئة الجديدة للتطوير العقاري خلال الفترة القادمة والتي ستشمل حوكمة القطاع من خلال مواءمة الاستراتيجيات والسياسات بين الجهات المعنية، بحيث ستكون الهيئة المظلة التي تجمع بين هذه الاستراتيجيات، أما المحور الثاني وهو دور جوهري، فيشمل إنشاء المنصة العقارية التي تسعى إلى توفير البيانات بشفافية ووضوح وبرعاية حكومية تؤكد مصداقيتها وشفافيتها وتمكن من الحصول عليها لاتخاذ القرار المناسب سواء للمستثمر أو المتعامل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق هذه المنصة مطلع شهر اكتوبر القادم على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى البيانات والمعلومات التي سيتم تزويد المعنيين بها مثل أحجام الإشغال والصفقات في المناطق، وهي معلومات تهم الأفراد والمستثمرين بشكل عام، فيما ستشمل المرحلة الثانية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية، أما في المرحلة الثالثة فسيتم تقديم الخدمات العقارية وتفعيلها بشكل كامل وستتم هذه المرحلة خلال عام أو عامين من بدء إطلاق المنصة.
أما المحور الثالث من محاور عمل الهيئة فهو تنظيم المهن بالقطاع العقاري، حيث يتضمن القطاع أكثر من مهنة، منها منح التراخيص والاشراف والمراقبة على فعالية هذه المهن، والمحور الرابع تشجيع الاستثمار بالقطاع العقاري من خلال السياسات التحفيزية وتنشيط الاجراءات، والمحور الخامس المتعلق بالتمويل وكيفية التعاطي الفعالية بين المؤسسات المالية مع القطاع، أما المحور السادس فيتعلق بحماية التعاملات العقارية من خلال ضبط الإجراءات وحوكمتها وفض المنازعات بشكل يتسم بالسرعة والعدالة الناجزة، وأخيرا المحور السابع المتعلق بالمحور القانوني أو المعالجة القانونية وسد الفجوات من خلال التحديث المستمر للقوانين والتعديل لها أو الإلغاء إذا لم تتفق مع الأهداف الموضوعة لتفعيل القطاع.
الجدول الزمني
وعن الجدول الزمني المحدد لترى الهيئة الجديدة النور، أوضح السيد العمادي أن القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 نص على أن العمل بأحكام القانون من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وهناك خطة تشغيلية ستظهر معها الهيئة الجديدة إلى النور خلال الشهرين القادمين. وشدد العمادي على أهمية القطاع العقاري بشكل عام للدولة حيث يساهم بنحو 6.5 % من حجم الاقتصاد الكلي، وقد تجاوزت حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري 86 مليار ريال خلال عام 2022 بزيادة 2.6 % مقارنة مع 2021 وكشف تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار عن إطلاق 135 مشروعا عقاريا بالقطاع خلال نفس العام. موضحا أن جهود وزارة البلدية لتطوير هذا القطاع مستمرة منذ إنشاء الوزارة وبدأ من حقبة الثمانينات حيث صدر قانون تنظيم المباني وقانون تنظيم إدارة أملاك الدولة، وهذه الجهود مستمرة إلى يومنا هذا، وبعد إقرار الخطة العمرانية الشاملة تم وضع هيكلة للقطاع بالتنسيق مع القطاع الخاص إلى أن تم إنشاء اللجنة المعنية بتنمية استراتيجية القطاع العقاري التي كان أبرز مخرجاتها التوصية بإنشاء الهيئة العامة للتنظيم العقاري.
اختصاصات الهيئة
وأوضح العمادي أن من أبرز اختصاصات الهيئة استحداث لجنة تراخيص التطوير العقاري بالهيئة، واستحداث المادة السابعة في القانون الجديد التي نصت على التزامات المطور ومنها تسليم الوحدات في الوقت المحدد وبحسب التعاقد بين المالك والمطور، وتحديد عملية الاشراف حسب الرخص والمواصفات الفنية، وعدم تنفيذ أكثر من ثلاثة مشاريع في ذات الوقت لضمان حسن سير العمل وتسليم المشاريع في وقتها، وتوفير استشاري ومكتب قانوني للمشروع. كما سيكون للهيئة دور رقابي يتضمن الرقابة على الرسوم التي تفرضها الشركات العقارية على العملاء.
المشاريع القادمة
وعن أبرز المشاريع القادمة، ذكر مدير إدارة الشؤون القانوية في وزارة البلدية أن هناك ثلاثة مشاريع قانونية رئيسية منها مشروع قانون التخطيط العمراني ومشروع قانون اتحاد الملاك لسد الفجوة الموجودة حاليا، ومشروع قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، كما يجري العمل على مشروع قانون جديد للمباني، مشيرا إلى أنه بوجود الهيئة الجديدة ستجري عملية مراجعة تشريعية شاملة للتشريعات التي ليست من ضمن اختصاص وزارة البلدية لمواءمتها مع القطاع العقاري. واشار إلى أن الهيئة ستوفر نافذة واحدة تقدم مجموعة من الخدمات والمعلومات بشكل واضح وشفاف.
البيع على الخارطة
وفيما يخص إجراءات البيع على الخارطة، قال العمادي إنه ستكون هناك ضوابط جديدة حيث اصبح من الواجب صرف الأموال على المشروع لضمان حسن سير المشروع وتسليم الوحدات العقارية في الموعد المحدد وهذه الدفعات المالية لن يتم صرفها إلا بعد اعتماد الهيئة، مشيرا إلى العقوبات التي تشمل الغرامة أو الحبس في حال لم يستخدم المطور الأموال لغرض المشروع. واشار إلى أن اصحاب السعادة وزيري البلدية والعدل سيصدران القرارات التنفيذية للقانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري