جريدة العرب - الثلاثاء 19 شوال 1444هـ  - 9 مايو 2023

«الوطنية لحقوق الإنسان»: المشاركة في انتخابات «البلدي» واجب

الدوحة - قنا
دعا سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية للمجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023، منوها بأن التشريع القطري والمواثيق الدولية أقرا بحق في الترشح والانتخاب للمشاركة في إدارة الشئون العامة للدولة.
ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية مشاركة المرأة القطرية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة حقوق المرأة من الناحية العملية، إلى جانب ضرورة مشاركة الشباب بوصفهم صناع المستقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته أمس، لجنة الزيارات والرصد التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسته لاستعراض مراقبة انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة لسنة 2023 لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتطابق مع المعايير الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتمت مناقشة التحديات التي واجهت أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مراقبة الانتخابات السابقة، ودراسة عقد ندوتين تستهدف الأولى منهما الشباب والمرأة بينما تستهدف المحاضرة الثانية مرشحي المجلس البلدي في دورته السابعة فيما اطلعت لجنة الزيارات والرصد على تقرير لجنة مراقبة انتخابات 2019 للبلدي.
وقال الكواري : إن اللجنة الدائمة للزيارات والرصد، والتي تضم عضويتها مجموعة من أعضاء وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستشارك في مراقبة الانتخابات، مبينا أن هذه المشاركة تأتي تنفيذا للدستور القطري والمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، علاوة على تنفيذ المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي تنص فيه المادة 2 بند 3 على «رصد ما يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها».
وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن أعضاء لجنة الزيارات والرصد سيكون دورهم في إجراء زيارات ميدانية للمقار الانتخابية لرصد أوضاع حقوق المرشحين والناخبين تعزيزا لمسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من تحديات.
وأوضح الكواري أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات تهدف إلى رصد مدى تطبيق المعايير والإجراءات الدولية الخاصة بالانتخابات والمتعلقة بحقوق الإنسان في الترشح والانتخاب انسجاماً مع الأهداف المعلنة لدولة قطر في العزم على المضي قدماً على طريق الديمقراطية بأسلوب متدرج ومتأن ينبع من خصوصية المجتمع القطري وبما يضمن لهذه التجربة مقومات النجاح في طريق تحقيق الديمقراطية الشاملة.
وذكر الكواري أن مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستباقية لعملية الاقتراع ستتمثل في الجانب التوعوي والتثقيفي بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ المبادئ على صعيدي الفكر والممارسة من خلال محاضرات وندوات حول معايير الرصد المطلوبة لمراقبة الانتخابات وفق الدستور القطري ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح في هذا السياق أن المحاضرات والندوات ستتضمن جانبا تدريبيا لفريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات إلى جانب التوعية والتثقيف التي ستستهدف الشباب من الطلاب والطالبات من ذوي الأهلية للاقتراع والتصويت إلى جانب المرشحين أنفسهم.
وقال الكواري إنه من خلال العملية الانتخابية نأمل المضي قدما على نفس النهج الذي جرت فيه دورة المجلس البلدي المركزي السابقة مع المزيد من الاحترافية والمهنية، فقد لاحظ فريق اللجنة أثناء مراقبة ورصد العملية الانتخابية السابقة تصميم لجان انتخابية كافية وتسع جميع الناخبين في كل دائرة انتخابية، مع خلو مقار اللجان الانتخابية من أية مواد دعائية الأمر الذي يتطابق مع المعايير الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل عملية التصويت لكبار السن والسماح لمراقبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية بحرية.
وأوضح أنه لم يكن هناك أية ضغوط شكلت على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في أوراق الانتخاب، فضلا عن توفير المكان المناسب لوضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية.
ولفت إلى أن صناديق الاقتراع كانت منظمة ومحكمة وواضحة أمام الجميع، وتمت عملية التصويت داخل مقر الدائرة الانتخابية بشكل سليم ومنظم، حيث إن القائمين على عملية التصويت وضعوا في الاعتبار تخصيص مكان داخل اللجنة يسمح بسرية عملية التصويت إلى جانب توفير الأوراق الخاصة بالانتخاب، والصناديق الشفافة الخاصة بالانتخاب وكانت على مرأى المراقبين وجميع المتواجدين في مقر اللجنة الانتخابية، فضلا عن توفير جداول للناخبين بشكل واضح للجميع، وإعداد وإثبات بطاقات الانتخاب قبل التصويت، والحرص على ختم بطاقة الانتخاب قبل إدلاء الناخب بصوته.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها