جريدة العرب - الإثنين 25 شوال 1444هـ  - 15 مايو 2023

«بي دبليو سي» تسلط الضوء على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في قطر

الدوحة- العرب
سلطت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط الضوء على قانون رقم (24) لسنة 2015 والمعدل بعض أحكامه بمرسوم قانون رقم (18) لسنة 2018 والصادر لتنظيم المناقصات والمزايدات داخل دولة قطر بالإضافة الى لائحته التنفيذية مشيرة إلى أنه أحد القوانين التي ساهمت بشكل كبير في المضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030 وأهدافها.
وذكرت الشركة المتخصصة في خدمات التدقيق والاستشارات أن أهمية القوانين التي تصدرها الدولة بشكل عام تنطلق من كونها حاجة أساسية لتنظيم السلوك والعلاقات والمعاملات بين الجهات المختلفة والأفراد داخل حدود الدولة على نحو ملزم. إن مجموعة القواعد القانونية السائدة في الدولة هي التي تظهر مدى انسجام هذه الدولة مع المعايير الدولية وبعدها عنها. النظام القانوني في الدولة يعكس استراتيجيتها ويحدد برامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضحت أن قانون رقم (24) لسنة 2015 والمعدل بعض أحكامه بمرسوم قانون رقم (18) لسنة 2018 والصادر لتنظيم المناقصات والمزايدات داخل دولة قطر بالإضافة الى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 والمعدل بعض أحكامها بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022، هو أحد تلك القوانين التي ساهمت بشكل كبير في المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولة قطر 2030 وأهدافها.
وتطرقت "بي دبليو سي" إلى الفرق بين المناقصة والمزايدة في الجوهر العام، فالمناقصة تعتبر عملية شراء تقوم بها الجهة الحكومية بعرض رغبتها في الحصول على خدمة ما أو إقامة مشروع ما بشروط ومعايير مطلوبة ومن ثم تقوم بتقييم العروض المقدمة من الجهات المهتمة بالحصول على هذا العرض واختيار العرض الأقل سعراً والذي يضمن الحفاظ على الشروط والمعايير المطلوبة، أما المزايدة فهي تعتبر عملية بيع تقوم بها الجهة الحكومية، وهنا نتجه الى سؤالين مهمين.
ما هي آلية تحديد ما يمكن للجهات الحكومية طرحه للمزايدة؟
بناءا على لائحة القانون التنفيذية والتي تنص على أن الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية، بعد موافقة رئيس الجهة، تزويد لجنة المعاينة والتثمين بوزارة المالية بقائمة الأصناف المراد بيعها أو تأجيرها، لتحديد القيمة الأساسية. وبعد الحصول على موافقة وزارة المالية يتم إخطار لجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية بطريقة المزايدة المتبعة قبل الإعلان عن المزايدة.
وهنا نجد انه يمكن للجهات الحكومية إذا أتمت الالتزام بهذا القانون بشكل كامل أن تستفيد من بيع أو تأجير الأصناف المختلفة التي بحوزتها وتزيد عن حاجتها أو الأصناف التي لم تعد تستخدم نظراً لتقادم هذه الأصناف او حتى الأصناف التي من غير المخطط استخدامها على المدى القصير والمتوسط.
فإذا كانت الجهة الحكومية تمتلك مخزناً تقوم فيه بتخزين المواد المستخدمة في مجال عمل هذه الجهة توجب على هذه الجهة الجرد الدوري لهذا المخزن عن طريق إدارتها الفنية لتحديد المواد المراد بيعها، ولكن هل المواد المخزنية فقط هي التي يمكن بيعها؟ بالطبع لا فهناك ايضاً الأصول الأخرى كالأثاث والمعدات والأجهزة الإلكترونية والتى تتعرض للتقادم والحاجه للتجديد حسب ما يتماشى مع أنظمة المعلومات.
كيف يمثل الالتزام بهذا القانون فرصة للجهات الحكومية؟
عند الالتزام بكامل القانون فيمكن للجهة الحكومية أن تحقق الآتي:
زيادة الإيرادات للجهة الحكومية وتوفير السيولة النقدية من خلال عملية البيع.
تخفيض التكلفة حيث أن تكاليف التخزين هي عبء مالي إضافي لما تتطلبه من مهام المراقبة والتدقيق وتوفير عنصر الأمن والعناصر البشرية لتنفيذ هذه المهام.
في حال تعذر إتمام عملية البيع أو تأجير الأصناف وحسب ما نصت عليه المادة رقم (28) من القانون أنه يجوز للجهة الحكومية في هذه الحالة، بعد موافقة وزير المالية، التبرع بالأصناف المشار إليها لأي جهة أو إتلافها.
وحيث أن دولة قطر وافقت على الانضمام إلى اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة، والتخلص منها عبر الحدود حسب مرسوم رقم (15) لسنة 1996، فإننا نرجح خيار التبرع عن طريق عرض المواد الغير مباعة على مصانع إعادة التدوير داخل الدولة وذلك للفوائد العديدة لعملية إعادة التدوير وأثرها الإيجابي على البيئة والتي منها:
المحافظة على نظافة البيئة
تقليل الطلب على المواد الخام
المحافظة على الموارد الطبيعية
الحفاظ على البيانات عن طريق اعادة تدوير الاوراق وأجهزة التخزين الإلكترونية
ولهذا فإن الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات يعد فرصة ذهبية للجهات الحكومية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2015 بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019
الأمير يصدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
د. الخليفي:قانون المناقصات والمزايدات يدعم التنافس والاستثمار
صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات