جريدة الشرق - السبت 14 ذو القعدة 1444هـ  - 3 يونيو 2023

الشرق تستعرض العدد الجديد من الجريدة الرسمية
غرامات تصل لـ 20 ألف ريال للصلح في 15 مخالفة للنظافة
الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة
حبس سنة وغرامة مليون ريال عقوبة إتلاف وثيقة عمداً
تنفيذ قانون الوثائق والمحفوظات بعد 6 أشهر
اعتماد اللغة العربية في المحاكم.. والجلسات علنية
إنشاء معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة
إنشاء الهيئة العامة للمحكمة بمحكمة التمييز
25 ألف ريال غرامة التخلص من المخلفات في غير الأماكن المحددة

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والقوانين وهي كالتالي:
صدر قانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023، ويشتمل على 89 مادة قانونية. وتنص المادة 9 على أن تشكل بمحكمة التمييز هيئة تسمى الهيئة العامة للمحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10 قضاة غير متفرغين تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وتختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية وأي مسائل أخرى.
وحددت المواد من 9 وحتى 17 نوعية المحاكم وطبيعتها وآليات العمل بها، والمادة 17 تنص على أنّ جلسات المحاكم علنية وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، والمادة 18 تنص على أنّ اللغة العربية هي لغة المحاكم.
الصلح في جرائم النظافة العامة
صدر قانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي حدد جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة المعدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 2023.
ومن بين المخالفات التي أجاز فيها القانون الصلح: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ومقابل الصلح (2000) ريال، وترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح (1000) ريال، وكذلك تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح ( 500) ريال، بالإضافة إلى تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة، ومقابل الصلح (500) ريال.
كما تضمنت المخالفات إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (500) ريال، وإشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، ومقابل الصلح (2000) ريال، وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها، ومقابل الصلح (2000) ريال، وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم، ومقابل الصلح (2000) ريال، وغسل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وتسريب أيّ مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة، ومقابل الصلح (3000) ريال، وترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح ( 6000) ريال، ونوع المخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (20) ألف ريال.
المركبات المهملة
وشملت التعديلات على القانون، المادة 4 التي تنص على أنه يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة، كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً أو أي معدات تستخدم للصيانة أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة 10 أمتار وإلى مسافة 50 متراً داخل مياه البحر مدة تجاوز 3 أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة.
ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 9 بعد إخطار المخالف بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك.
ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناء على هذه المادة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها.
الوثائق والمحفوظات
وصدر قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات، الذي يشتمل على 38 مادة قانونية، ونصت المادة 3 من القانون على: تعتبر الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما نصت المادة رقم 4 على: أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، والمادة 5 تؤول إلى دار الوثائق وثائق أي جهة معينة ألغيت أو تغيرت أغراضها أو مهامها أو اختصاصاتها ما لم تسند هذه الأغراض أو المهام أو الاختصاصات إلى جهة معينة أخرى.
ومواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 تنص على طبيعة الوثائق الخاصة، والمادة 10 تنص أنه لدار الوثائق حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل بدار الوثائق لهذا الغرض تسمى (لجنة تثمين الوثائق).
والمادة 13 تحدد تقدير لجنة تثمين الوثائق، والمادة 14 تنص على أنه لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من دار الوثائق، والمادة 15 تحدد تصنيف وإدارة الوثائق والمحفوظات، كما تلتزم الجهات المعنية بإعداد نظام الأرشفة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة فيما يتعلق بإدارة الوثائق، وتقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق، وترحيل المحفوظات، والمادة 18 و19 و20 تنص على سرية الوثائق.
والمادة 21 تحدد إتلاف الوثائق والمحفوظات، وأنه تنشأ بدار الوثائق لجنة تسمى لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات وتشكل بقرار من مجلس الوزراء، والمادة 22 تنص على أنه لا يجوز للجهات المعنية إتلاف الوثائق والمحفوظات إلا بعد موافقة اللجنة وفق شروط وضوابط.
والمادة 26 تنص على أنه تكون المدة المحددة لحظر الاطلاع على المحفوظات التالية: 120 سنة من تاريخ إنشاء المحفوظات أو الحصول عليها، والمحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات التي تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية، والمحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية وتحتسب المدة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائياً، والمحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والمواليد والوفيات، والمحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية.
والمادة 31 حددت العقوبات والأحكام الختامية ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء ما تضمنته من معلومات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والمادة 32 تنص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المواد 3 و19 و22 و29 فقرة ثانية و30 من القانون.
النيابة العامة
وصدر قانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، ويشتمل على 70 مادة قانونية تتناول مهام وكلاء النيابة العامة والتعيين والندب والإعارة والجزاءات التأديبية والإجازات والترقية وغيرها.
وتنص المادة 62 على أنه ينشأ بالنيابة العامة معهد يسمى معهد الدراسات الجنائية يتبع النائب العام مباشرة ويكون مقره الدوحة، والمادة 64 تنص على أنه يقوم بالتدريب والتدريس في معهد الدراسات الجنائية أعضاء النيابة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام وغيرها من المواد التنظيمية.
ـ وصدر قرار أميري رقم 29 لسنة 2023 بتنظيم دار الوثائق القطرية ويشتمل على 22 مادة قانونية.
وتنص المادة 3 على أنّ الدار تتبع الديوان الأميري، ويكون مقرها الدوحة، والمادة 4 تنص أنها تهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة وتنظيم وجمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وتصنيف سريتها.
* تشكيل مجلس أمناء دار الوثائق
ـ وفي قرار أميري رقم 30 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وتنص المادة 1 على أنه يشكل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية وسعادة وزير الثقافة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلين عن الديوان الأميري، وهيئة متاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، ويجوز بقرار من رئيس الديوان الأميري إضافة عدد من الأعضاء لا يزيد على 3 من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل الدار.
وصدر قرار أميري رقم 33 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويشتمل على 17 مادة قانونية.
* جهاز قطر للاستثمار
كما صدر قرار أميري رقم 34 لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، ويشتمل على 38 مادة قانونية.
وصدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان للمناقصات والمزايدات بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة المالية.