جريدة الشرق - الثلاثاء 17 ذو القعدة 1444هـ  - 6 يونيو 2023

مجلس الشورى يناقش قضايا البيئة ويطلع على استراتيجيات المحافظة عليها

الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وناقش المجلس، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، عددا من القضايا المتعلقة بالبيئة، وخطط واستراتيجيات المحافظة عليها، وأبرز التحديات والمشاريع في هذا المجال.
وفي بداية الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، مشيرا في هذا السياق إلى مدى الارتباط الوثيق بين القطريين وبيئتهم منذ القدم، ومدى حرصهم على عدم الإضرار بها، وهو ما ترسخ في سلوكهم وعاداتهم التي توارثوها أبا عن جد.
وأكد سعادته أن الآباء والأجداد رسخوا، من خلال تعايشهم مع البيئتين البرية والبحرية، مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، قائلا "لقد أدرك آباؤنا بفطرتهم أنهم امتداد لتلك البيئة وأن بقاءهم مرتبط ببقائها، لذلك فإن احترام البيئة نابع من ثقافتنا وتراثنا وواقعنا ومتجذر في سلوكنا".
بدوره، قدم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عرضا تناول عددا من القضايا البيئية، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجهود المبذولة لمواجهتها، مستعرضا استراتيجية قطر الوطنية للبيئة كركيزة أساسية للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
وفي هذا السياق، أكد سعادته أن دولة قطر أصبحت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وبجهود أبنائها وعلمائها ومؤسساتها، نموذجا يحتذى به في مجال تحقيق التنمية المتكاملة والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية المؤثرة في التغير المناخي، منوها إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية.
وأفاد بأن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة "2023 - 2030"، والتي تشمل 5 مجالات عمل، تحتوي على 29 هدفا استراتيجيا، و89 مبادرة تتضمن 99 مشروعا استراتيجيا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية للتغير المناخي التي حددت 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ.
ولفت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إلى أن الوزارة أنجزت عددا من المشاريع والمبادرات في قطاعاتها الثلاثة المتمثلة في قطاع شؤون البيئة، وقطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية، وقطاع شؤون التغير المناخي، مؤكدا حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على أن تلبي مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المعمارية والهندسية كافة، رؤية الدولة في المحافظة على البيئة والحد من التلوث بجميع أشكاله.
كما نوه سعادته إلى حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، سواء في تشييدها للبنية التحتية، وبناء وإقامة العديد من المدن الذكية والصديقة للبيئة والمباني الخضراء، هذا بخلاف الاعتماد على التكنولوجيا في تخطي جميع التحديات التي واجهت تلك المسيرة.
وتطرق سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أثناء العرض، إلى جهود المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، مؤكدا حرص الوزارة على نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وذلك من خلال إشراك المجتمع.
وتحدث سعادته عن جهود الوزارة في مجال تحديث التشريعات، كما تطرق لخطط الاستجابة للحوادث البيئية، وتطوير آليات العمل بجميع هياكل الوزارة وإدارتها، من خلال تعزيز جودة البيانات البيئية، والعمل على نشرها وتحديثها.
وفي إطار الرقابة، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على تنفيذ القانون والتشريعات للحفاظ على البيئة المحلية لرصد أي مخالفات تضر بالبيئة المحلية أو تعمل على تلوثها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من رقمنة أغلب خدماتها التي تقدمها للجمهور، وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمال إدارتها، في ظل ما توليه من اهتمام بالكوادر الوطنية.
وفي رده على مداخلات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الوزير على قدرة البلاد على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، مثل التلوث الإشعاعي عبر شبكة إنذار مبكر يتم تحديثها دوريا، والتأهب المسبق من خلال دورات خاصة تم تنظيمها للتعامل مع تلك الحالات.
كما أوضح سعادته الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز كافة الإشكاليات التي يطرحها مجلس الشورى، مؤكدا اهتمامها بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي تطرح في المجلس.
بدورهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة البيئة والتغير المناخي وجهودها المبذولة للحفاظ على البيئة، مؤكدين حرص المجلس على دعم تلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وكانت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس قد تركزت على حماية البيئة من التعديات، والمحافظة على الغطاء النباتي وتعزيزه، وأهمية تحقيق التوازن البيئي لحماية الحياة الفطرية، وضرورة استغلال المحميات الطبيعية في البلاد لخدمة السياحة البيئية، وإبراز التراث والعادات والتقاليد القطرية من خلالها.
وفي السياق ذاته، أثار أصحاب السعادة الأعضاء عدة تساؤلات تمحورت حول جودة الهواء في دولة قطر، ونسبة الملوثات فيه سواء كانت صناعية أو طبيعية، وجهود الوزارة في سبيل تحسين جودة الهواء، كما تطرقوا إلى أهمية تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية والاهتمام بالمياه الجوفية.
كما ركز أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم، على مدى استعداد البلاد للتعامل مع أي تلوث إشعاعي، مشددين في هذا الجانب على ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وفي سياق آخر، نبه أعضاء المجلس إلى التأثيرات السلبية للتوسع في زراعة أشجار القرم، مطالبين بضرورة دراسة تلك التأثيرات ووضع الحلول التي تسهم في معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على زراعتها في بعض المناطق.
وفي ختام العرض، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، كافة الجهود التي تبذلها البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل الحفاظ على البيئة وتعزيز الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قطر تولي اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة