جريدة الشرق - الأحد 29 ذو القعدة 1444هـ  - 18 يونيو 2023

المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: تحديث تشريعات سوق المال ضروري لمواكبة التطورات العالمية

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع.
آلية الاقتراض
وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح.
وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير.
وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية
محيي الدين: تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتنظيم أوضاع سوق المال قريباً