جريدة الشرق - الأحد 29 ذو القعدة 1444هـ  - 18 يونيو 2023

7 مقترحات لتطوير القطاع العقاري

أكد عدد من الخبراء في المجال العقاري، على أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام المقبلة، معربين عن تفاؤلهم بإنشاء الهيئة العقارية، متمنين ضرورة تفعيل مهامها في أقرب وقت.
وقدم الخبراء خلال تصريحاتهم لـ الشرق عددا من المقترحات والخطوات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري في الدولة بشكل كبير، أبرزها ضرورة تحديث القوانين، بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، والبدء من حيث انتهى الآخرون، مع ضرورة إعطاء تسهيلات أكبر للمستثمر.
وقالوا إنه يجب الاستفادة من الشواطئ الموجودة عندنا في دولة قطر، وكذلك التنوع في القطاع العقاري، إذ إن المستثمرين اتجهوا للاستثمار في المستشفيات والمنشآت الرياضية، منوهين إلى أن ذلك يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، حيث إن العقار نشاط مكمل لجميع النشاطات سواء كانت صناعية أو سياحية أو صحية.
وأشاروا إلى أنه لابد من قيام الشركات الاستثمارية والبنوك بطرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، لافتين إلى أنه يجب أن يكون للقطاع الخاص دور، وذلك من خلال الترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.
خليفة المسلماني: تحديث القوانين يحفز القطاع العقاري
يري السيد خليفة المسلماني، الخبير والمثمن العقاري، أن هناك اهتماما كبيرا فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، وذلك من خلال إطلاق الندوات والمؤتمرات التي تجري في الدولة، وآخرها المنتدى العقاري الأول الذي نظم مؤخرا، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وأصحاب الشركات والمؤسسات العقارية الكبيرة، مشيرا إلى أن السوق العقاري وصل حاليا إلى مرحلة ناضجة جدا، إذ إن الكثير من العقارات قد امتلأت من حيث السكان... وقال انه فيما يتعلق بالسوق العقاري فما زالت الدولة متعطشة لكمية كبيرة من المجالات العقارية سواء السكني او التجاري والفنادق وكذلك المحلات والمجالات الترفيهية وأيضا المجمعات الصحية، منوها إلى اهمية أن تكون هناك خدمات أخرى غير الخدمات السكنية...
وتابع قائلا: الآن الاقتصاد حتى في المجال العقاري قد اتجه إلى المستشفيات، حيث نجد القطاع العقاري والشركات المساهمة لبناء مستشفى لخدمة القطاع الحكومي، مما يعطى منافسة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن والمقيم، حتى أن الاستثمار العقاري قد دخل في مجال المنشآت الرياضية والتعليمية، وهذا يتطلب مساحات إيجارية في السوق العقاري، ولذلك فإن العقار نشاط مكمل لكل نشاط سواء كان صناعيا أو سياحيا أو صحيا، واعتقد أن الاستثمار العقاري في قطر سيشهد طفرة كبيرة في الأيام القادمة.
ولفت الخبير العقاري، إلى أهمية تحديث القوانين بحيث تكون محفزة للقطاع العقاري، أي نبدأ من حيث انتهى الآخرون لنكون متميزين، مع ضرورة إعطاء تسهيلات للمستثمر، موضحا أنه عندنا في دولة قطر يجب الاستفادة من المناخ، والشواطئ ورياضات البحر، وذلك من خلال بناء الشاليهات والمنتجعات والخدمات، حيث يوجد في قطر 230 كيلو من المياه لم تستغل إلا نسبة بسيطة منها.
وأوضح أهمية تعديل بعض القوانين بما يصب في مصلحة القطاع العقاري، بحيث تكون أكثر مرونة، معربا عن تفاؤله بإنشاء الهيئة العقارية متمنيا ضرورة تفعيلها في أقرب وقت.
واضاف قائلا: قطر لديها طموح كبير، ويعتبر القطاع العقاري محركا لجميع المجالات، كما أن قانون السماح للأجانب بالتملك يعد من القوانين المحفزة للقطاع العقاري.
حسين العبيدلي: تسهيل الإجراءات لجذب رواد الأعمال والمستثمرين
أوضح السيد حسين العبيدلي، خبير عقاري، أن التضخم هو الزيادة المستمرة في قيمة السلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، ولذلك يعتبر الاستثمار العقاري واحدا من اكثر الملاذات أمنا، مشيرا إلى ان القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي وفي قطر يعتبر مجالا واعدا.
وقال إن دول المجلس قامت بإصدار التشريعات المرنة في تملك الأجانب، ومن ناحية أخرى تتوافر عناصر الأمن والمستوى العالي من الخدمات سواء في البنية التحتية، بالإضافة إلى شبكة الانفاق " المترو" وقربها من مراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والمراكز الصحية، لافتا إلى أن اكبر دليل على ذلك مدينة لوسيل، إذ قامت قطر بإصدار قانون تنظيم التطوير العقاري مؤخرا، ولا شك أن هذا القانون سيخدم السوق العقاري بشكل كبير، ولكن يتطلب الأمر الاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية للقانون..
وتابع قائلا: الاستثمار يفترض ألا يكون للسكن او مراكز التسوق فقط، ويجب ان يوجه الى الانشطة الاخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية، والاندية الرياضية وغيرها من الانشطة المختلفة، ليخدم رواد الاعمال وعلى جهات الاختصاص تسهيل الاجراءات وإصدار الموافقات النهائية بما يجذب المستثمرين.
م. محمد النعيمي: إعادة تصميم بعض المناطق لتكون جاذبة سياحياً
أكد المهندس محمد حسن النعيمي، عضو جمعية المهندسين القطرية وعضو اتحاد المهندسين العرب، انه لتحقيق التوصيات التي جاءت في منتدى قطر العقاري الذي نظم مؤخرا، يجب العمل على عدة محاور تبدأ بضغط المراحل الزمنية لتفعيل هيئة التطوير العقاري إلى أقصر فترة ممكنة، مشيرا إلى أهمية إعادة تصميم بعض المناطق أو تنفيذها لتكون مناطق منظمة وجاذبة سياحياً، وتتماشى مع ثورة المدن الذكية وجمالية الطراز المعماري الحديث مع إضفاء لمسات تراثية عليها... وأردف قائلا: وعلى سبيل المثال، منطقة مشيرب، والتي تغيرت بشكل كبير، بعد أن استثمرت فيه الدولة اليوم، وأصبحت منطقة جذب سياحي على مدار العام.
وقال انه لابد من الشركات الاستثمارية والبنوك طرح أسهم لعدد من المحافظ والصناديق المالية، التي تستثمر في القطاع العقاري في الدولة، بهدف تشغيل واستثمار المدخرات المالية الراكدة فيه، مشيرا إلى أنها في نفس الوقت تهدف للحفاظ على نشاط وحيوية القطاع العقاري... وأوضح م. النعيمي أنه من ناحية أخرى لابد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في قطاع التمويل والتسويق العقاري، مثل دبي، منوها إلى إتاحة خيارات التملك المبكر للمستثمرين الأجانب، وإعطائهم امتيازات لا تقل عنها في الدول المجاورة، وتوفير طرق قانونية سريعة وغير تقليدية لحل النزاعات التي قد تنشأ بسبب الإخلال بالعقود العقارية تضمن حقوق الجميع دون استثناء.
وأضاف: ولعل أفضلها هو الاتجاه نحو التحكيم، وهو مرتفع من ناحية التكاليف، ولكنه بالمقابل يضمن سرعةً في التنفيذ واستقرارا في الأسواق، ولذلك لابد من التوسع به بهدف إعطاء الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي بعيداً عن الدخول في روتين التقاضي الطويل.
ناصر الأنصاري: دور كبير للقطاع الخاص في التطوير العقاري
قال ناصر الأنصاري، رجل أعمال، إن المنتدى العقاري بنسخته الاولى، كان ناجحا بكل المقاييس من الحضور والمشاركين، معربا عن شكره للقائمين على إقامة هذا المنتدى، كما اعرب عن شكره لمعالي رئيس الوزراء لرعايته ووزير البلدية والفريق العامل معه لتنظيم المؤتمر. وقال انه من خلال المنتدى قد تأكدنا من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة قطر نظراً لما تتملكه من مقومات لنجاح اي مشروع عقاري، وذلك لما تتميز به من بنية تحتية متكاملة، واقتصاد قوي ومتنوع، إضافة إلى إصدار التشريعات والقوانين التي تحفز الاستثمار
. وتابع قائلا: ولقد سعدنا كثيراً بأن هناك مبادرات إيجابية يتبناها البنك المركزي لتطوير آليات جديدة للإقراض وتمويل المشاريع العقارية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج... ونوه إلى أنه من أهم مخرجات المنتدى، أن قطر واجهة استثمارية واعدة، وتوجد بها القوانين والتشريعات التي تؤهلها لمنافسة ولاستقطاب المستثمرين، مع ضرورة استحداث آليات وأدوات مالية للتمويل العقاري، ولابد من تخطيط المدن، مع الأخذ بالاعتبار الاستدامة البيئية الاجتماعية الاقتصادية، كما أكد المنتدى على أن السياحة تلعب دورا كبيرا بالاستثمار السياحي، ولدينا المكونات السياحة لجذب عدد اكبر من السياح... وتابع قائلا: ولذلك يجب على القطاع الخاص أخذ المبادرة، والترويج للعقارات خارج قطر واستقطاب مستثمرين، كما يجب تكثيف التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الدولة قد انجزت الكثير، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل المسؤولية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري