جريدة الشرق - الأربعاء 3 ذو الحجة 1444هـ  - 21 يونيو 2023

قطر وسنغافورة.. علاقات تاريخية متميزة وفرص استثمارية كبرى

تندرج زيارة فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، للدوحة، في إطار العلاقات الوطيدة والمتنامية بين البلدين الصديقين، والسياسة القطرية الرامية لمد جسور التعاون والتنسيق مع كافة دول وشعوب العالم الشقيقة والصديقة
ومن المنتظر أن يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيسة حليمة يعقوب، في الديوان الأميري، لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وفي الطاقة.
وترتبط دولة قطر مع جمهورية سنغافورة بعلاقات ثنائية متينة، تتطور باستمرار وتشهد ازدهارا ونموا متواصلا في مختلف مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لعام 1984 حيث أقيمت حينها على مستوى سفير غير مقيم، وافتتحت دولة قطر سفارة لها بسنغافورة خلال أكتوبر عام 2007، كما افتتحت جمهورية سنغافورة سفارتها بالدوحة في سبتمبر عام 2006، ومنذ قيام العلاقات الدبلوماسية التزم البلدان بتكوين شراكة شاملة واستراتيجية، وعبرا عن حرص متبادل ورغبة مشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات القائمة بينهما في شتى المجالات وهو الشيء الذي جعل الحكومتين والشعبين أقرب لبعضهما البعض عاما بعد آخر.
وتعززت العلاقات بين البلدين من خلال سلسلة من الزيارات الرسمية على أعلى المستويات وعلى المستوى الوزاري، وكان من أبرز هذه الزيارات قيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بزيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة في أكتوبر 2017.
وقد التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال تلك الزيارة، فخامة الرئيسة حليمة يعقوب في قصر /استانا/ الرئاسي، حيث أكدت فخامتها أن الزيارة ستعطي دفعة إيجابية للعلاقات بين البلدين، ولمزيد من التعاون والتنسيق المشترك، بدوره، أعرب سمو أمير البلاد المفدى عن أهمية العلاقات بين البلدين، متطلعا سموه لفتح آفاق أرحب من التعاون المشترك.
وجرى خلال ذلك اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات التي تعود بالنفع المشترك على الجانبين، كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال تلك الزيارة، عقد صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودولة السيد لي سيان لونغ رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية في قصر /استانا/ الرئاسي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث استعرض الجانبان عمل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين قطر وسنغافورة، وقد أكد سمو الأمير ودولة رئيس الوزراء السنغافوري على دور اللجنة المشتركة باعتبارها الركيزة الأساسية للتعاون الثنائي بين البلدين، واتفق كل من سمو الأمير المفدى ورئيس الوزراء السنغافوري على أهمية تعزيز هذا التعاون القائم، وعلى إنشاء آلية لرصد التنفيذ ضمن إطار اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين البلدين، وذلك بهدف ضمان المتابعة الدورية للمبادرات وتنفيذها على أمثل وجه، كما تناولت المباحثات مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة حيث تم تبادل وجهات النظر حولها .
وشهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ودولة رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة، حينها، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين التي غطت تشجيع وحماية الاستثمارات وأنشطة البحث والتطوير والتدريب والقضاء.
وتزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية سنغافورة، عقدت هناك أعمال المنتدى الاقتصادي القطري - السنغافوري، وتم خلاله استعراض مميزات الاقتصاد القطري والحوافز التي يقدمها للمستثمرين وبيان أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي عزز من جاذبيتها للاستثمارات والبنية التحتية المتطورة التي تتميز بها وإلى مكانتها كأحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم.
وفي إطار المنتدى، وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من قطر وسنغافورة، على أربع مذكرات تفاهم، تسهم بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وفي إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين، قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في شهر أغسطس الماضي، بزيارة لجمهورية سنغافورة وذلك ضمن جولة آسيوية، والتقى معاليه بفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة في القصر الجمهوري، حيث تم التأكيد على العلاقات الوطيدة بين البلدين باعتبارهما دولتين تشتركان في مصلحة مشتركة في تعزيز نظام عالمي قائم على القواعد وتعزيز التعاون الدولي.
كما التقى معاليه بعدد من كبار الوزراء والمسؤولين هناك، وناقش معهم علاقات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتدريب وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات عدة، لا سيما في مجالات تعزيز الاستثمارات بين البلدين والتبادل التجاري وأمن الطاقة والاستفادة من تبادل التجارب الاقتصادية في البلدين والأمن الغذائي والصحي بالإضافة إلى مستقبل الطاقة والطاقة النظيفة، وتبادلا وجهات النظر بخصوص آخر المستجدات الدولية والتحديات المشتركة.
وفي مؤشر على حرص ورغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، تم عام 2006 تأسيس اللجنة العليا القطرية السنغافورية المشتركة كمنصة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي أسفرت عن مشاريع ثنائية جوهرية وتعاون وطيد بين الدولتين، كما تم من خلال اللجنة التوقيع على أكثر من 28 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون بين الدولتين.
وفي أكتوبر من العام الماضي، وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع وكالة "انتربرايز" سنغافورة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وفي سياق زيارة وفد مركز قطر للمال لسنغافورة استضافت سفارة دولة قطر فعالية قام خلالها وفد المركز بتعريف الشركاء وقادة الأعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة المهتمين في قطاعي الرياضة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سنغافورة على مميزات القطاع الرقمي بدولة قطر السريع النمو الذي بلغت قيمته نحو 4.4 مليار دولار أمريكي عام 2021، والذي من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى نحو 9 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، بالإضافة إلى قطاع الرياضة الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار أمريكي.
وتعد دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، وهي مستثمر رئيسي في هذا البلد، كما شكلت سنغافورة سادس أكبر شريك تجاري لقطر عام 2020.
وتقع سنغافورة، ذات المساحة الجغرافية المحدودة التي تقدر بـ 710 كيلومترات مربعة، في منطقة جنوب شرق آسيا، وفي الطرف الجنوبي من شبه جزيرة "ملايو" ما بين ماليزيا وإندونيسيا، وتمتلك شريطا ساحليا بطول 193 كيلومترا، ويفصلها عن إندونيسيا مضيق سنغافورة، وعن ماليزيا مضيق جوهور، ويقدر عدد سكانها بحوالي ستة ملايين نسمة، وتعتبر رابع أهم مركز مالي في العالم، وصاحبة دور هام في الاقتصاد العالمي.
ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط، وتعد مطاراتها وموانئها وشبكات طرقها من بين الأفضل عالميا، كما يعتمد اقتصادها على التجارة الدولية، وتشمل صناعاتها الرئيسية الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية المصنعة ومنتجات المطاط وإصلاح السفن.
وقد نالت الجزيرة استقلالها عام 1959، حيث تولى مقاليد الحكم زعيمها التاريخي لي كوان يو، وهو الذي قاد مسيرة التحولات التي وضعت سنغافورة بحق وجدارة على خارطة العالم، باعتبارها نموذجا واضحا على قدرة العمل والمثابرة ونجاح التنمية الاقتصادية والسير قدما على طريق التحديث.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

مرسوم رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة

مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة

مرسوم رقم (19) لسنة 2012 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة

قرار أميري رقم (61) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية سنغافورة