جريدة الشرق - السبت 6 ذو الحجة 1444هـ  - 24 يونيو 2023

الداخلية تضرب بيد من حديد على المتاجرين بالعمالة المنزلية والتأشيرات بعد ضبط العشرات خلال شهر

الدوحة – موقع الشرق
تعمل وزارة الداخلية جاهدة للحد من ظاهرة هروب العمالة من الجنسين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بالتستر وإيواء تلك العمالة وذلك تفعيلا لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والقرارات واللوائح المنظمة له.
وتشن الوزارة العديد من الحملات التفتيشية والتي أسفرت جهودها حتى الآن ومنذ شهر واحد تقريباً عن ضبط 28 من العمالة المنزلية الهاربة و10 تجار للتأشيرات والمتاجرين بالعمالة المنزلية بالمخالفة للقانون.
16 خادمة ومشغل واحد لهم
ففي 22 يونيو الجاري، تمكنت إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة من مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، مقيدة ضدها بلاغات ترك العمل من المستقدمين ومخالفات عرض الإقامة وعددها (16) خادمة آسيوية يقوم بتشغيلها في أحد الأنشطة الخدمية شخص من الجنسية ذاتها مخالفاً للقانون .
9 متاجرين بالتأشيرات ومحتالين على المواطنين
وفي 19 يونيو الجاري، تمكنت إدارة البحث والمتابعة من ضبط عدد (9) متهمين وافدين من جنسيات عربية وآسيوية لقيامهم بالاحتيال على مواطنين وإغرائهم بالحصول على أرباح وهمية من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف المتاجرة بالتأشيرات.
وبتفتيش مقار سكنهم وعملهم تم العثور على مبالغ مالية وصلت لأكثر من 190 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى سجلات شركات وهمية وعدد من عقود الإيجار، وبطاقات شخصية لملاك قطريين، وبطاقات بنكية مسبقة الدفع، وبطاقات بنكية خاصة بالعمالة الوافدة الذين تم بيع التأشيرات لهم
22 من العمالة الهاربة
وفي 18 يونيو الجاري، تمكنت إدارة البحث والمتابعة من ضبط عدد (22) خادمة منزلية من جنسيات آسيوية، وذلك بعد تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المناطق والمواقع المختلفة وفقا لإحصائيات بلاغات الهروب المسجلة لدى الإدارة.
مساءلة قانونية
وتؤكد وزارة الداخلية أن إيواء وتشغيل العمالة الهاربة سلوك مخالف للقوانين وإجراءات الأمن والسلامة ويعرّض من يرتكبه للمساءلة .
يذكر أن القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يوقع عقوبات على إيواء العاملة الهاربة ومن يستعين بالعمالة المنزلية الهاربة، لما يشكلون خطراً عليه وعلى المجتمع ككل.
وتقوم وزارة الداخلية من خلال إدارتها الأمنية المعنية بعمل حملات تفتيشية لضبط هذه العمالة .