جريدة الشرق - السبت 20 ذو الحجة 1444هـ  - 8 يوليو 2023

محامون ومواطنون لـ"الشرق": الوظيفة العامة تكليف واستغلالها خيانة

أكد عدد من المواطنين، أهمية عدم استغلال الوظيفة للصالح العام وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة... وقالوا لــ "الشرق" إن استغلال الوظيفة العامة خيانة للأمانة وإضرار بالصالح العام وشددوا على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة واللجان داخل المؤسسات للقضاء على الفساد الإداري.. لافتين إلى أن إساءة الثقة الوظيفية العامة وإساءة استخدام السلطة من قبل الموظف وسوء استغلال الصلاحيات تعتبر من الأمور التي يعاقب عليها القانون.. وأشاروا إلى أن الوظيفة العامة هي تكليف وليست تشريفا والنجاح في أدائها يتطلب جملة من الأدوات والإجراءات والبرامج والتخطيط معربين عن استيائهم لاستغلال الوظيفة الإدارية العليا..
وأضافوا أنه عندما يتعلق الأمر بمخاطر استغلال الوظيفة، فإننا نتحدث عن ممارسات غير أخلاقية يقوم بها الأفراد الذين يشغلون مناصب سلطة في المؤسسات والمنظمات، وتستهدف تحقيق مكاسب شخصية أو تعزيز مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. يمكن أن تشكل هذه الممارسات تهديداً جوهرياً للنزاهة والعدالة في العمل الحكومي والخاص، وتؤثر على الثقة العامة في المؤسسات. لافتين إلى أن مخاطر استغلال الوظيفة تتنوع في أشكال عديدة ومن بينها: الفساد المالي، إذ يشمل هذا النوع من الاستغلال استخدام المناصب العليا للحصول على رشى مالية أو ثراء غير مشروع، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التلاعب في المناقصات أو الصفقات، أو إساءة استخدام الأموال العامة، أو تهريب الأموال، وغيرها من الممارسات غير القانونية.
وكذلك المحسوبية، ويتمثل هذا النوع من الاستغلال في منح المزايا أو الفرص الوظيفية بناءً على علاقات شخصية أو صلات قوية بدلاً من الاعتماد على الكفاءة والأداء، ويتسبب ذلك في تشويه المنافسة العادلة وتقويض فرص التقدم والتطور المهني للأفراد المؤهلين.
د. محمد المري: ضرورة تغليب الصالح العام
قال الدكتور محمد المري أكاديمي وباحث إن الوظيفة العامة هي أمانة لدى الموظف ويجب استخدامها بالطريقة المثلى وشدد على أهمية عدم استغلال المنصب والصلاحيات الممنوحة لبعض الموظفين وضرورة تغليب الصالح العام.. وأكد د. المري على ضرورة الحيادية في الإدارة والشفافية والابتعاد عن المركزية للخروج بأفضل النتائج مشيرا إلى أهمية خلق بيئة عمل ملائمة للموظفين لان ذلك سينعكس على أدائهم الوظيفي ويحسن من إنتاجيتهم ويزيد من قدرتهم على العمل.. و قال إن التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي السليم لأي جهة عمل يكون لها اثر ايجابي على بيئة العمل بشكل كامل. وشدد على أهمية الشفافية في العمل وتغليب الصالح العام والقضاء على المحسوبية في بيئة العمل لأنها تخلق عداوات وأجواء سلبية تعتبر من أنواع الفساد الإداري.. وقال يجب على الموظف أن يتقبل النقد حتى يحسن من أدائه ويطور من نفسه ويعالج نقاط الضعف إن وجدت وأضاف أن الجميع يعملون يدا واحدة في سبيل تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات أفضل للجمهور والمراجعين..
حمد الباكر: الوظيفة العامة أمانة يجب الحفاظ عليها
يرى السيد حمد الباكر موظف أن الوظيفة العامة هي أمانة ويجب الحفاظ عليها وعدم استغلالها للصالح الشخصي وأشار إلى أن القانون واضح ويمنع أي تجاوزات إدارية أو وظيفية للحفاظ على الصالح العام. ولفت إلى أن الأمانة والشفافية في العمل مطلوبة بشكل كبير مشددا على دور اللجان الرقابية والتفتيشية التي تضمن سير العمل بالطريقة المثلى.. وقال إن الإضرار بالمال العالم أو الممتلكات العامة يعتبر أمرا غير مقبول على الإطلاق وأيضا سوء استخدام المنصب جميعها تعتبر من أوجه الفساد الإداري.. وأكد على ضرورة خلق بيئة عمل ايجابية حتى يستطيع الموظف أن يقوم بأداء مهامه الوظيفية وسط أجواء صحية.. وقال يجب أن يكون الموظف على دراية بحقوقه وواجباته ومعرفته بما له وما عليه في العمل إلى جانب سير عملية التطوير والتدريب والترقية بشكل واضح وشفاف حيث تعتبر الوسيلة المثلى لتفادي الاستياء في العمل..
راشد البوعينين: تفعيل دور الجهات الرقابية
أكد السيد راشد البوعينين أن استغلال الوظيفية الإدارية العليا يعتبر نوعا من أنواع التجاوزات والفساد الإداري وشدد على أهمية تغليب المصلحة العامة وجعلها في قائمة أولويات الموظف. وركز على تفعيل دور الجهات الرقابية في الدولة، وقال يجب أن تمارس دورها في كافة الجهات والمؤسسات للخروج بمنظومة إدارية متكاملة بعيدة عن أي مغالطات.. وأشار إلى أن الوظيفة العامة تعتبر أمانة لدى الموظف يجب أن يصون هذه الأمانة. وأكد على ضرورة إيجاد برامج تستهدف إرساء العدالة الوظيفية والبحث عن المعوقات ومعالجتها في القوانين لضمان حقوق كافة الأطراف. وقال إن السلطة المطلقة في الوظيفة الإدارية بأسلوب الأوامر تفرز سلبيات لا حصر لها من المدير المسؤول وذلك بسبب ضعف الرقابة والمساءلة. وقال يجب إيجاد جهات رقابية تقوم بعمل رصد ومتابعة للعمل بشكل دوري في الإدارات واستطلاعات لقياس مدى رضا الموظفين عن بيئة العمل وإنشاء منصات حوارية للتواصل معهم بشكل مباشر من قبل الجهة الرقابية المعنية.
سامي الرياشي: خلق بيئة عمل محفزة للموظفين
أوضح السيد سامي الرياشي أن الشفافية في العمل مطلوبة بشكل كبير، وقال إن الوظيفة العامة هي تكليف وليست تشريفا والنجاح في أدائها يتطلب جملة من الأدوات والإجراءات والبرامج والتخطيط وأعرب عن استيائه لاستغلال الوظيفة الإدارية العليا.. وشدد على أهمية خلق بيئة عمل محفزة للموظفين لأنها تساعدهم على الانجاز والعمل. وأكد أن ذلك يساهم في زيادة إنتاجية الموظف حيث إن الرضا الوظيفي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.. وقال لقد بات من الضروري معرفة إمكانيات الموظف والعمل على تطويرها وأيضا مكافأة الموظف المتميز كنوع من التحفيز وخلق بيئة ايجابية للجميع وأكد على أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية للحفاظ على سير العمل الإداري.
خالد فخرو: تغليب الصالح العام على المصالح الشخصية
أكد السيد خالد فخرو أن الوظيفة العامة هي أمانة لدى الموظف ويجب الحفاظ عليها وعدم العبث بها وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية سواء كانت الوظيفة إدارية عليا أو قيادية أو وظيفة عادية حيث إن كل شخص مؤتمن على عمله ويجب أن يؤديه على أكمل وجه.. لافتا إلى أن استغلال الوظيفة يعتبر أحد أبرز أوجه الفساد الإداري ويجب محاربته بشتى الطرق وشدد على أهمية تفعيل دور اللجان الرقابية داخل الجهات ومؤسسات الدولة لمراقبة سير العمل والخروج بأفضل النتائج.. والابتعاد عن المحسوبية والمحاباة وغيرها من الأمور الأخرى. وأشار إلى أن استغلال الوظيفة هو نوع من أنواع خيانة الأمانة. وقال بغض النظر عن نوعية الوظيفية فإن الأمانة والشفاقية مطلوبة في العمل.. وأكد أن استغلال الوظيفة هو عمل غير أخلاقي على الإطلاق، ويجب محاسبة أي شخص يقوم بذلك أو يتقاضى أي نوع من أنواع الرشاوى في سبيل تسيير العمل.
د. خالد عبدالله المهندي: عقوبات رادعة لاستغلال الوظيفة في القانون القطري
أكد المحامي بمحكمة التمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي، عضو نادي أياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، أن جريمة استغلال الوظيفه هي أحد أخطر أنواع جرائم الفساد المالي والإداري والذي تعد خطرا على المال العام لاسيما بالقطاع العام والخاص ويؤدي لتدمير الإدارة وتعطيل التنمية المستدامة، وتراجع الجوده. وتتمثل أنواع صور استغلال الوظيفه في جرائم الرشوة والتربح والاختلاس وخيانة الامانة.
وقال إن المشرع القطري أفرد عقوبات عديدة على جرائم استغلال السلطة ففي قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004، نصت الماده 166 منه على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.
كما نص قانون العقوبات في باب الرشوة على:
فيما نصت المادة 143 من القانون على: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من: طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها لنفسه. وأخذ أو قـَبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة. وإذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يُعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، يُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون. ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات

قرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية

قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010 بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة