تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق - الأربعاء 24 ذو الحجة 1444هـ  - 12 يوليو 2023

إصدار 641 رخصة بناء خلال يونيو الماضي

الدوحة – قنا
كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 641 رخصة بناء خلال شهر يونيو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 15 بالمئة قياسا مع 758 رخصة بناء صادرة في الشهر السابق له (مايو 2023).
وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق مايو 2023 قد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، الوكرة (32 بالمئة)، الدوحة (30 بالمئة)، الشمال (25 بالمئة)، أم صلال (20 بالمئة)، الشيحانية (13 بالمئة)، الريان (1 بالمئة)، في المقابل سجلت بلديتا الظعاين والخور ارتفاعا بنسبة (3 بالمئة) و(2 بالمئة) على التوالي.
وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 185 رخصة أي ما نسبته 29 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 118 رخصة أي 18 بالمئة، تليها بلديتا الوكرة والظعاين بـ 112 رخصة أي 17 بالمئة لكل منهما ومن ثم بلدية الخور بـ 44 رخصة أي 7 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 41 رخصة 6 بالمئة، الشيحانية 20 رخصه 3 بالمئة، وأخيرا الشمال 9 رخص 1 بالمئة.
وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37 بالمئة (239 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 بالمئة (387 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (15 رخصة).
وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 85 بالمئة (170 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (14 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (12 رخصة).
وأشارت البيانات إلى أن المباني الصناعية كالورش والمصانع أتت في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 بالمئة (15 رخصة)، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28 بالمئة (11 رخصة) لكل منهما، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمئة (رخصتان).
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ عددها 357 شهادة بانخفاض 23 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق له مايو 2023، وقد لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الشمال (75 بالمئة)، الريان (33 بالمئة)، الوكرة (29 بالمئة)، الظعاين (16 بالمئة)، الدوحة (15 بالمئة)، أم صلال (13 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الشيحانية (23 بالمئة)، والخور (8 بالمئة).
وحسب توزيعها الجغرافي، فقد حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 78 شهادة أي ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 75 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 72 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ 71 شهادة أي 20 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 27 شهادة 8 بالمئة، الشيحانية 16 شهادة 4 بالمئة، الخور 14 شهادة 4 بالمئة، الشمال 4 شهادات 1 بالمئة.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 76 بالمئة (271 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 بالمئة (86 شهادة).
وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 88 بالمئة (182 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (12 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (10 شهادات).
وجاءت المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 68 بالمئة (43 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمئة (12 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 8 بالمئة (5 شهادات).
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

677 رخصة بناء صادرة عن البلديات في أبريل الماضي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك