جريدة الشرق - الإثنين 29 ذو الحجة 1444هـ  - 17 يوليو 2023

مهلة حتى 60 يوماً.. مليون ريال أو الحبس مخالفة تركيب قطع غيار تسبب ضوضاء المركبات

الدوحة – موقع الشرق
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تعميم جديد، لوكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، أن تركيب قطع غيار تسبب ضوضاء المركبات يعد مخالفة للقانون .
ووفق التعميم الذي حمل رقم (3) لسنة 2023 بشأن "مستوى الضوضاء الصادر عن السيارات والدراجات النارية"، ونشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، فإن مخالفة التعميم:
1- غرامة لا تزيد عن المليون ريال أو الحبس لمده لا تتجاوز السنتين
2- إغلاق إداري لمده لا تزيد عن ثلاثة شهور
والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها:
1- وقف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي.
2- استدعاء السيارات التي تم تركيب "قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت" لها وتعديل وتصويب وضعها وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر.
3- توفيق الأوضاع: حيث سيتم منح وكلاء السيارات والدراجات النارية، ومراكز الصيانة التابعة لها بالإضافة إلى جميع مراكز الصيانة الأخرى مهلة تتراوح من شهر إلى 60 يوماً من تاريخ صدور التعميم؛ لتصويب أوضاعها.
4- مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل ومرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة المعدل، من أحكام واشتراطات تمنع وجود التلوث الضوضائي.
وفي هذا الصدد تؤكد الوزارة أنه سيتم إطلاق حملة مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار"التلوث الضوضائي الناتج عن السيارات والدراجات النارية" وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار هذا التعميم للتأكد من مدى التزام مختلف منافذ البيع ومراكز الصيانة؛ باشتراطات المواصفات القياسية القطرية المقررة. وأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
واستناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي أوضح التزامات المزودين ووكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة وبيان كيفية تنفيذ هذه الالتزمات وفق الشروط التي تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، تنوه الوزارة بضرورة التزام المزودين وتأكدهم من مطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية مع شروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة والصادرة عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.علمًا أن دولة قطر تُطبق المواصفات القياسية التالية:
(1) المواصفة القياسية الخليجية (السيارات- التلوث الضوضائي) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.
(2) المواصفة القياسية الخليجية (الدراجات النارية.- التلوث الضوضائي) ضمن قطاع مواصفات المنتجات الميكانيكية.
وعليه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة ال (ديسيبل)؛ سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تُختبر السيارة وهي متحركة. علمًا أن مخالفة المستويات المقررة يُعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور