جريدة الشرق - الإثنين 6 محرم 1445هـ - 24 يوليو 2023

تلامس احتياجات المجتمع..
المحامية هند الصفار لـ الشرق: مرونة المنظومة القانونية بالدولة تعزز مسيرة التنمية

وفاء زايد
أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة القانونية مرنة وسلسة، وتعنى بكل أوجه التنمية، وتلامس احتياجات المجتمع والأفراد بشكل أساسي، وتواكب المتغيرات الحديثة في مجال علوم القانون، منوهةً إلى أهمية الثقافة القانونية للأسر والأفراد لتفادي الوقوع في مخالفات قد تضر بهم. وقالت في لقاء للشرق إنّ تطور القوانين سواء من خلال إجراءات تعديلات على القوانين القائمة أو استحداث أخرى دلالة على مرونة المنظومة التشريعية التي تضمن لكل القطاعات سلاسة في تنفيذ الأعمال وتقديم خدمات فعالة.
وبشأن زيادة حالات الطلاق خاصة بين الشباب، أشارت إلى أن زيادة النسبة يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، لافتة إلى وجود جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة فإلى اللقاء:
حداثة القوانين
صدرت مؤخراً جملة من القوانين الجديدة.. ما أثرها على النمو ؟
صدور قوانين جديدة يعني مرونة المجتمع ونموه في كل المجالات، وكلما ازدادت متطلبات الحياة صار من الضروري استحداث قوانين وإجراء تعديلات لتواكب المستجدات، وتتأقلم مع النمو المستمر.
وصدور قوانين التوثيق وتقسيم التركات وهيئة تنظيم القطاع العقاري والتسجيل العقاري وتقسيم التركات تعني احتياجات المجتمع المحلي من تطور فعلي للخدمات التي تقدمها مختلف الجهات، ولمواكبة المتغيرات حيث إنّ الزيادة السكانية والتوسع الجغرافي والنمو الاقتصادي يدفع لوضع ضوابط تتناسب مع التقدم الملحوظ.
وقد دأبت الدولة على تحديث منظومتها القانونية وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وللشركات بهدف مواكبة كل ما هو عصري.
ماذا عن ماهية التشريعات ؟
التشريع هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لآليات العمل في كل القوانين، والتي تبعث الثقة والاستقرار في المعاملات بين الأفراد والشركات، ويحقق مزايا عديدة أبرزها تطوير المجتمع وتحديث الخدمات المقدمة إليه، وإضفاء قدر كبير من الوضوح والتحديد على القواعد القانونية، ووضع صياغة تنفيذية لها تضمن للمجتمع استقراره.
تعديلات ضرورية
ما أسباب إجراء بعض التعديلات على القوانين ؟
لأنّ المجتمع ينمو ويتطور وتزداد معه فرص التوسع في كل القطاعات التي تتطلب نمواً في القواعد القانونية المنظمة لها، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي واختلاف ظروف الحياة الاقتصادية والعملية والبيئية أدى إلى ضرورة إجراء تحديثات على القوانين الحالية أو استحداث أخرى لتتوافق وتعالج مفاهيم أكثر حداثة.
وأوضح هنا أنّ صدور قوانين جديدة يعني النمو الطبيعي للمجتمع وتطور احتياجاته أيضاً، وبهدف تحقيق تجانس بين التشريعات الصادرة ولتدارك ثغرات قد تكون موجودة فيما سبق من إجراءات.
هذه النقلة التشريعية تهدف إلى تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
كما أنّ التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم.
جرائم يعاقب عليها القانون
برزت في الفترة الأخيرة مخالفات السب والقذف والتعدي والإساءة على مواقع التواصل الإلكتروني.. كيف ينظر إليها القانون ؟
لقد شدد قانون العقوبات العقوبة على مخالفي استخدام تقنية المعلومات في أغراض الإساءة والسب والقذف، كما شدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من المتلاعبين بالحسابات الإلكترونية، وشدد العقوبة بحق منتهكي خصوصية تقنية المعلومات وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والتعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية.
أسباب المخالفات
هل تناول القانون كيفية الحفاظ على تقنية المعلومات من سرقة البيانات؟
بالتأكيد، لقد أورد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفصيلاً لهذه النوعية من الجرائم منها ما يتعلق بالمحتوى وآلية استخدام التقنية والنظام المعلوماتي والبرامج المستخدمة في ذلك.
فقد أوضحت المادة 1 في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أنّ تقنية المعلومات هي أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.
أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فهي كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
وعرفت الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت».
والنظام المعلوماتي هو مجموعة برامج وأجهزة، تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها أو استلامها أو عرضها أو معالجتها أو تخزينها.
وعرفت البرنامج المعلوماتي بأنه مجموعة من البيانات أو الأوامر، القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما، ومعالجة المعلومات هي إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.
وعرفت بيانات المرور بأنها أية بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات وتوضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة.
والمحرر الإلكتروني الرسمي هو المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والموقع الإلكتروني هو مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
وقد عرفت المادة الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة.
زيادة حالات الطلاق
أشارت إحصائية مؤخراً إلى زيادة حالات الطلاق.. ما تفسيرك لذلك؟
زيادة حالات الطلاق خاصة ً بين الشباب يعود لأسباب أهمها غياب التفاهم والتواصل بين شريكيّ العلاقة الزوجية، وعدم تحمل المسؤولية، والإهمال الزوجي، واللامبالاة وعدم اهتمام كل طرف بالآخر، وعدم الرجوع للمختصين أو لكبار أفراد الأسرة عند وقوع مشكلات زوجية، وسوء الاختيار، واستقلالية كل طرف عن الآخر، وعدم تنازل كل طرف أو تغاضيه عن المشكلات للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية.
وهناك جهود حثيثة من الجهات المختصة والمؤسسات الاجتماعية للإرشاد الزوجي والإصلاح الأسري ولتقديم دورات توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين حول أسس العلاقة الزوجية وكيفية الحفاظ على نجاح الشراكة.
وهناك أيضاً دور ملموس من وسائل الإعلام في التوعية وتقديم النصح من خلال مختصين ومرشدين إلا أنّ الثقافة الحياتية للشباب اختلفت عن السابق بسبب ثورة المعلومات وطفرة التكنولوجيا وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي صورت وهيأت للشباب عالماً حالماً يخلو من التعقيدات، وقدمت لهم الكثير من الأحلام التي لا تمس للواقع بصلة، وجعلتهم يعيشون في عالم مختلف وينعكس بالتالي على كيانهم الاجتماعي والزوجي ويسعون لتطبيق ما يرونه في الخيالات الإلكترونية على الواقع اليومي فتقع الخلافات.
ولا يخفى على أحد الدور المجتمعي المبذول من أجل التقليل من الخلافات الزوجية
ماذا عن قانون التوثيق ؟
لقد صدر مؤخراً قانون التوثيق رقم 1 لسنة 2023، الذي يعد قفزة تشريعية في منظومة القوانين الخدمية التي تعنى بالوطن والمواطن، وتتيح أمامه خيارات قانونية في مجالات عدة تتعلق بالتوثيق.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات