جريدة الشرق - الثلاثاء 7 محرم 1445هـ - 25 يوليو 2023

مريم العطية: ضمان حماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية

الدوحة - الشرق
أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن اطلاقها لحملة توعوية لإذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال انفسهم بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملون في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة انجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح؛ انطلاقاً من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وايمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة.
وأضافت العطية: ومما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الاطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وبخاصة أن العمالة الوافدة ينتمون إلى نحو (195) دولة تتباين ظروفها المناخية مع قطر ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلاً عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استناداً إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز.
ارتفاع درجة الحرارة
وأوضحت العطية أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر الى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحرارة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخراً بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة كوفيد -19، فإن الحاجة الملحة – لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الاجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقاً لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذاً للمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفاً فيها.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن الهدف العام والرئيسي للحملة يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الاجهاد الحراري خلال فترة الصيف والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية؛ للوقاية من الاجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علماً بأن هذه التوعية تثمر عن التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الاجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقاً.
إنفاذ الأحكام القانونية
وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية إن ابرزها تأمين إنفاذ الاحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الاجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلاً عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير اشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف. إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري. وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الاحكام القانونية النافذة. وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنياً ودولياً في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية. فضلاً عن تسليط الضوء على تداعيات الاجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتُنميها. وإبراز دور الاجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلاً عن ابراز اثر الاجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس. بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة تطبيقاً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة.
وقالت العطية: إن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار السنوات الماضية ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الاجهاد الحراري ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم باعتبارهم الاقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.