جريدة الشرق - الخميس 9 محرم 1445هـ - 27 يوليو 2023

المحامي علي الخليفي لـ الشرق: تحديد أسباب الطلاق بداية الطريق لحل الخلافات الزوجية

وفاء زايد
أكد المحامي علي الخليفي ضرورة رصد التغير الاجتماعي الحادث في المجتمع، ومعالجة ازدياد حالات الطلاق والخلافات الزوجية، التي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والعمل على إعادة التماسك للأسرة القطرية، بهدف الوقوف على أسباب الخلافات الزوجية ودراسة كل حالة على حدة.
وأضاف في حديث لـ الشرق: إن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، هي المعول في القيام بالدور الإصلاحي والتوفيقي وإنهاء هذه المنازعات صلحاً، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لإعادة التماسك للأسرة. ونوه بأن نجاح العلاقة الزوجية يكمن في فهم كل من الزوج والزوجة مبدأ العشرة الطيبة، وأن تسود فيما بينهما المحبة والمودة، والحرص على التسامح وتجنب المناقشات الحادة.
ظاهرة اجتماعية
وأشار إلى أنّ نشرة "قطر إحصاءات شهرية" في عددها الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تناولت ارتفاع حالات الزواج والطلاق في قطر خلال مايو الماضي، وأظهرت ارتفاعا في إجمالي حالات الزواج والطلاق في قطر خلال شهر مايو 2023. فقد شهد شهر مايو 2023 ارتفاعا شهريا بنسبة 41.8 %، و148.4 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 159
حالة طلاق
وتساءل قائلاً: السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة اجتماعية أم ظاهرة قانونية.. نعتقد بأنها ظاهرة اجتماعية وليست قانونية باعتبار أن القانون وضع مجموعة من القواعد تنظم عقد الزواج والآثار المترتبة عليه.
ونوه بأنّ قانون الأسرة في مادته الـ 55 يؤكد على أنّ الزواج الصحيح الذي تترتب عليه حقوق مشتركة بين الزوجين، والمادة 56 تنص على أنّ الحقوق المشتركة هي: إحسان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، واحترام كل منهما للآخر.
حقوق الزوجة
والمادة 57 من قانون الأسرة تنص على حقوق الزوجة على زوجها وهي المهر والنفقة الشرعية والمعروف بين الطرفين وعدم الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، والمادة 58 تنص على حقوق الزوج وهي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة على الزوج، والإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، ورعاية أولاده منها، والمادة 61 تنص على ضرورة النفقة من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وكل مقومات حياة الانسان، والمادة 64 تنص على تهيئة المسكن الشرعي الملائم والمناسب للزوجة، كما تستحق النفقة والعدة، والمادة 101 تنص على أنّ الفرقة تقع بين الطرفين إما طلاقاً أو فسخاً للعقد أو بوفاة أحد الطرفين، والمادة 129 تنص على أشكال التفريق والشقاق بين الزوجين وهي: التفريق للضرر، وإثبات الضرر بالبينة، أو إصلاح ذات البين، والمادة 131 تنص على أنه للإصلاح يكون على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
مقدار العوض
وتناول القانون في مادته 135 مقدار التعويض بأنه إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره، والمادة 137 تنص على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال، كما أولى حقوق الطفل والحضانة أولوية قصوى، ففي المادة 166 تنص على الحضانة وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
وتنص المادة 170 من قانون الأسرة على تقدير مصلحة المحضون، وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات، والمميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون، بالإضافة إلى مواد قانونية عديدة راعت حقوق الزوجين والمحضون وبيت الزوجية بشكل كبير جداً.