جريدة الشرق - الأحد 12 محرم 1445هـ - 30 يوليو 2023

البيئة: استعدادات لتسيير حملات لضبط المخالفات البيئية قريباً

الدوحة - الشرق
اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، والتي تناولت «الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري»، وطرق تحرير المحاضر.
يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي، للعمل على تسيير حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل العزب المخالفة وتسريح الإبل وغيرها من المخالفات التي تنتهك الحياة البرية، كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون. استمرت الدورة التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، شملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين من مفتشى إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما.
وكانت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي قامت، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح.
جاء ذلك ذلك في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.
من ناحية أخرى تحدث المهندس راشد الهاجري، الخبير في الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي عن التمرين الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة
وقال في تصريح بثه تلفزيون قطر على حسابه على منصة تويتر « إكس « إن الهدف من التمرين يفترض حال وجود ثغرات وفي حال عدم استعداد أي جهة معنية في المنافذ الحدودية، مبينا أن سيناريو التمرين هو إيجاد الثغرات حتى يمكن تفاديها في حالة حصول حوادث على أرض الواقع.
وأكد المهندس راشد الهاجري أن التمرين مهم لاختبار بوابات الكشف الإشعاعية وتحديد أدوار الجهات المعنية بالمنافذ وفي الوقت ذاته تعتبر استعداداً استباقيا للإدارة والدولة للتصدي لأي حالة من حالات الطوارئ الإشعاعية.