جريدة الشرق - الإثنين 13 محرم 1445هـ - 31 يوليو 2023

مطالبات بردع منتهكي قانون اللغة العربية

وفاء زايد
طالب مختصون وقانونيون الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الرادعة بحق مخالفي قانون حماية اللغة العربية، واتخاذ خطوات قانونية فاعلة بحق منتهكي مكانة اللغة العربية وقيمتها التاريخية، وتشديد مراقبة اللوحات الإرشادية في الشوارع وأسماء المحلات التجارية وأماكن التسوق والمحتوى اللغوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، لرصد الأخطاء اللغوية وتصويبها، وتفعيل مراقبتها من قبل مختصين ولغويين قادرين على ترسيخ مفهوم اللغة في أذهان الشباب والمجتمع.
وأكدوا في لقاءات للشرق أنّ الحفاظ على اللغة العربية يعني التمسك بالهوية والتاريخ العريق للغة، والالتزام بالأساليب السليمة للغة في كل أشكال الكتابة وخاصة ً عبر الشبكة المعلوماتية، والتصدي لكل محاولات النيل من اللغة بالتشويه أو الإساءة باستخدام صور ورموز وحروف أجنبية وألفاظ بلهجات عامية لا تمت للقيمة التاريخية للغة بصلة، منوهين بأهمية اللغات الأجنبية في كل العلوم على سبيل الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي شريطة ألا تطغى على اللغة الأم.
واقترحوا تشكيل لجنة تضم مختصين لمراقبة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو إعلانات الشوارع وأسماء المحلات التجارية، وتكوين فريق من المتطوعين اللغويين لتقديم فقرات إرشادية وإثرائية من تاريخ اللغة العربية تكون موجهة للمجتمع من خلال محاضرات عامة وورش عملية للصغار، وإنشاء موقع إلكتروني يقدم جماليات اللغة العربية سواء في الخط العربي أو القواعد أو الأساليب المفيدة.
محمد المحمدي: الكتابة بلهجات عامية تسيء للغة
أشاد السيد محمد المحمدي عميد المتطوعين وخبير في مجال التطوع حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تعزيز اللغة العربية في جميع مطبوعاتها ومخاطباتها ومكاتباتها الرسمية، والاهتمام بها في المحافل المحلية والعالمية، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في ترسيخ الاهتمام بها وتحفيز الأبناء والشباب على التمسك بها. وقال إنّ بعض مستخدمي الشبكة المعلوماتية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للغة العربية من خلال الكتابة بلهجات عامية وكلمات غريبة وألفاظ غير مفهومة أو بحروف أجنبية وأرقام ورموز وصور تتسبب بضعف الشباب في طريقة صياغة الجمل والعبارات وانتقاء الكلمات. وأضاف أنّ بعض لوحات الشوارع الإرشادية أو التي توضع بالقرب من أماكن التصليحات والأعمال الإنشائية ترد فيها أخطاء لغوية أو مكتوبة بلهجات أجنبية غير واضحة المعالم، منوهاً أنّ قانون حماية اللغة العربية شدد الإجراءات الرادعة بشأن منتهكي كيان اللغة العربية والإساءة لنسيجها التاريخي. وأشار إلى أنه يأمل من الأسر التركيز على تنشئة الجيل من الأبناء والشباب في كيفية صياغة عبارات مفهومة وأساليب واضحة، وإلحاق أبنائها في دورات تدريبية وتعليمية في الإملاء والخط العربي والقراءة. واقترح على المراكز المتخصصة طرح برامج تثقيفية وإثرائية في اللغة العربية، موجهة للأطفال بهدف الاستفادة من أوقات الإجازة الصيفية، منوهاً أنه من الضروري على الشركات والمؤسسات أن تشترط للمتقدم للوظيفة إتقانه اللغة العربية تحدثاً وكتابة ً.
خولة البحر: حسابات التواصل الاجتماعي أضرت بلغتنا
أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومدرب دولي أنّ إيلاء الاهتمام باللغة الفصحى هو مسؤولية الجميع وخاصة ً الأسر التي يقع عليها دور مهم في تنشئة أطفالها على مقومات اللغة العربية لأنها أساس بناء الإنسان ومصدر اعتزازه، منوهة ً الدور الحيوي للمؤسسات التنموية في الحفاظ على اللغة العربية في جميع أعمالها ومنتجاتها.
وقالت: اليوم للأسف.. تتداول اللغات الأجنبية بشكل كبير في الدراسات وبعض المدارس والشركات على حساب مكانة اللغة العربية، وهذا يعود لانتشار التكنولوجيا وزيادة أعداد الجاليات وضعف الاهتمام باللغة العربية والتركيز على اللغة الإنجليزية مما انعكس على طريقة صياغة بعض اللوحات الإرشادية في الشوارع وبعض أسماء المحلات التجارية، وفي مواقع الإنترنت.
وأضافت أنّ كثيرين يخطئون في كتابة الهمزات وحروف النداء ومواضع استعمال حروف الجر أو علامات الإعراب مما يجعل صياغة الجمل متنافرة وبألفاظ أجنبية، إذ يفترض من كل فرد أن يكون على دراية جيدة بعلوم اللغة العربية، لأنها تمكنه من صياغة موضوعاته بطريقة متقنة. وعللت زيادة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو المحتوى الرقمي لحسابات التواصل الاجتماعي بوجود أشخاص غير مختصين وليست لديهم دراية باللغة، تسببوا في صياغة جمل ركيكة تؤثر على فهم الآخرين للمعاني المقصودة. واقترحت على الجهات المختصة إنشاء لجنة لمراقبة لوحات الشوارع وأسماء الطرق وأسماء المحلات التجارية .
يوسف شلار: مراجعة المحتوى العربي عبر الإنترنت ضرورة
أكد السيد يوسف شلار خبير الخط العربي أنّ قطر حرصت على المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بها، من خلال سن القوانين الملزمة لاستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة، وإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بأهمية استخدم اللغة العربية، ولا بد أن نشير إلى أهمية استخدام القواعد الإملائية الصحيحة عند الكتابة باللغة العربية، سواء كان ذلك على لافتات المحلات التجارية أو المخاطبات الرسمية للشركات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويكون ذلك من خلال مراجعة المتخصصين للمحتوى العربي قبل اعتماده ونشره، والرجوع إلى المراجع اللغوية للتأكد من صحة صياغة العبارات، بعيداً عن الإطناب أو الاختصار المخل بالمعنى، ويجب استخدام الأساليب اللغوية المفهومة، والتي تؤدي الغرض وتوصل المعنى، دون استخدام مصطلحات قد تشتت القارئ وتبعده عن الموضوع.
المحامي أحمد أبو الديار: عقوبات مشددة بحق مخالفي القانون
أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ قطر من الدول التي رسخت مكانة اللغة العربية، وحافظت على قيمتها الحضارية من خلال القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وبتعزيز قواعد وعلوم اللغة في الجامعات والمؤتمرات والمدارس. فقد نصت المادة 1 أنه تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات والمادة 2 تنص أنه تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. وقد نوهت المادة 3 بأن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، والمادة 4 تنص على أنّ اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والجهات الأخرى .
خيري مأمون: تكرار الأخطاء في اللوحات الإرشادية
قال السيد خيري مأمون خبير تربوي: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض اللوحات الإرشادية وبعض أسماء المحلات التجارية مغلوطة في كتابتها وبالرغم من سهولة ترجمتها إلا أن هذه الأخطاء لاتزال مستمرة نتيجة لجوء بعض شركات الدعاية إلى ترجمة عباراتها من اللغة الإنجليزية للعربية من خلال برامج الترجمة الفورية التي تحرف غالباً المعنى الحقيقي للجملة أو تجعل منها جملة غير مفهومة.
واللغة العربية ليست رموزًا ثقيلة الوطأة على النفس، نتبادلها في كتب المدرسة والأدب والتاريخ، والمراسلات الرسمية فقط، إنها هويّة، وحبل سري يربط بيننا، ويصل بين حاضرنا وماضينا، ويضمن لنا استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا.
والمشكلة الكبرى ليست في وجود الخطأ وانتشاره في كل هذه الأماكن، لكن في استمرار مشاهدته كل يوم مما يعمق هذا الخطأ بشكل تلقائي في أذهان الشباب، مما يجعلنا في النهاية أمّة منفصلة تاريخيا وواقعيا عن لغتها.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية
مشروع قانون لحماية اللغة العربية في قطر
قانون قطري لحماية اللغة العربية والنهوض بها
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حماية اللغة العربية