جريدة الشرق - الثلاثاء 14 محرم 1445هـ - 1 أغسطس 2023

المحامي أحمد السبيعي لـ الشرق: القضاء لا يتعجل الطلاق حرصاً على تماسك الأسر

أوضح المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ زيادة الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم يعود إلى سبب رئيسي وهو صغر سن الشباب والفتيات لتكوين حياة زوجية، وليست لهم دراية بالحياة الأسرية، واستعجال الأسر في تزويج أبنائها بدون دراسة كافية لأفكارهم ورؤاهم عن حياتهم الشخصية والمستقبلية، وعدم إدراك الشباب لمسؤولية بناء حياة أسرية مستقرة وجديدة، إلى جانب الاتكال على أدوار الأسرة والوالدين، واستمرار حياتهم التي كانوا يعيشونها قبل الزواج بدون تطور في العلاقات الزوجية التي تتطلب رعاية واهتمام كل طرف بالآخر.
وقال في حديث لـ الشرق: هناك قصور في خبرة الطرفين لصغر سنهما قبل الزواج، ومتطلبات الحياة المعيشية التي تحتاج منهما إلى متابعة وما تلبث أن تتحول إلى إشكالية تنعكس عليهما في السنتين الأوليين من الحياة الزوجية، حيث تزداد الخلافات الزوجية والقضايا الأسرية بين الشباب حديثي الزواج ممن هم في سن العشرين من العمر، منوهاً بأنّ هذه الفترة تعتبر من أهم مراحل تأسيس وبناء حياة زوجية مستقرة.
ومن الأسباب الأخرى: أنّ الشاب لم يحصل على وظيفة بعد وكذلك الفتاة، وبالتالي يعتمدان على أسرهما كثيراً من نواحي النفقة والإعالة والإعاشة، وهنا يقع الخلاف حيث لا توجد مسؤولية ولا وعي كاف وهذا ينعكس على الأطفال فهم يدفعون الثمن بعد ذلك.
وأضاف أنّ الشقاق بين الطرفين يزداد عندما يتدخل أهل كل من طرفي العلاقة الزوجية، فيتسع الخلاف حتى يصل إلى القضاء، منوهاً بأنّ السبب الثاني لدعاوى الزواج هو النفقة وعدم قدرة الطرفين على الإيفاء بالتزاماتهما تجاه الأطفال، ويتسبب عدم الإنفاق في وقوع العديد من الخلافات، ويتحول الأمر بين الزوجين إلى شقاق مستمر واللدد في الخصومة وتزداد حدتها عندما يمنع الزوج النفقة عن زوجته ويتوقف عن الإنفاق على بيته وأطفاله، ثم تزيد أسرة كل طرف المشاكل والخلافات اشتعالاً وتباعداً، بالإضافة إلى دعاوى كثيرة يكون الطلاق فيها لأسباب واهية.
وعن أهمية المراكز الأسرية الاستشارية أكد المحامي السبيعي الدور المهم لمركز الاستشارات العائلية ـ وفاق، لأنه نجح فعلاً في التخفيف من حدة الخلافات الزوجية بين الطرفين بشكل انعكس على انخفاض عدد القضايا التي ترد للقضاء، ونجح أيضاً في التوفيق بين الزوجين ويحاول بقدر المستطاع حل المشكلات من خلال محكمين وأخصائيين اجتماعيين لرأب الصدع الأسري قبل اللجوء للمحاكم.
وأشار إلى نظام المحكمين داخل المحاكم الى انه: إذا بدأت قضية ما وأراد القاضي أن يعرف مدى الخلاف بين الطرفين أو البحث عن سبب حقيقي للمشكلة فينتدب القاضي محكمي أسرة ممن لديهم خبرة كافية بحل الخلافات الاجتماعية، ثم يقابلون طرفي العلاقة وبعدها يتم إعداد تقرير لقاضي الموضوع يحددون فيه سبب الخلاف أو مدى رغبة الطرفين في الاتفاق في محاولة من القضاء لإصلاح ذات البين والسعي لعدم تفريق الأسرة وإيجاد حلول جيدة لعودة المياه لمجاريها.
وقال المحامي السبيعي: للأسف الشديد توجد عوامل تطيل أمد التقاضي مثل عدم حضور أحد الطرفين للجلسة، وعدم استلام اعلان المحكمة ويتعنت كل طرف في عدم حضور الجلسة أو تأجيلها لمرات وبالتالي يتأخر النظر فيها لسنوات بسبب عدم جدية الطرفين في حل خلافاتهما ورغبة كل منهما الانتقام من الآخر.