جريدة الشرق - السبت  18 محرم 1445هـ - 5 أغسطس 2023

المواطن هو الأقدر على الأصلح بين الزوجين
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: تحكيم غير القطريين في الطلاق مصيره الفشل
بعض المحكمين غير القطريين لا يعرفون الأسباب الحقيقية للنزاع الأسري
إخفاق بعض محكمي القضايا الأسرية في الإصلاح بين الزوجين
قلة الخبرة وراء إخفاق محكمي الإصلاح بين الزوجين
تقرير حكم أسري يثبت الإساءة مشتركة بين الطرفين وتصل لطريق مسدود
بعض المحكمين يثيرون حفيظة كل طرف على الآخر بنقل الخلافات بينهما

الدوحة - الشرق
قال المحامي علي عيسى الخليفي محام ٍ بالتمييز: إنّ أغلب مأموريات المحكمين في قضايا الأسرة تبوء بالفشل، وانه قلما ينجح الحكمان في الإصلاح بين الزوجين مما يتضح معه أن هناك خلل ما في نظام الحكمين، وهـذا الخلـل فـي نظـام الحكمين وعدم نجاعته، وإخفاق الحكمين غالباً في الإصـلاح بـين الزوجين يرجع إلى أسباب بعضها يتعلق بالنظام القضائي والبعض الآخر يتعلق بالمحكمين أنفسهم.
والأصل أن يكون الحكمان من أهل الزوجين طبقا لـصريح الـنص القرآني ومع ذلك ووفقا لبعض المذاهب الفقهية فإنه يجوز أن يكون الحكمان من غير أهليهما وهذا قد يكون مقبولا قانونا، فالمسألة تتعلق بالقدرة على الإصلاح بين الزوجين، وهذه القدرة تتوافر لدى أهل قطر أكثر من غيـرهم حيث يوجد بعض المحكمين غير قطريين، وأن هناك فئة من المواطنين من المتخصصين في العلوم الشرعية وعلم الاجتماع لذلك فهم الأقدر على فهم الظروف البيئية والمعيشية للزوجين وأكثر قدرة على فهم أسباب النزاع بين الزوجين ومعالجة هذا النزاع والإصلاح بين الزوجين.
ومن ثمّ فإنه يتعين أن يكون الحكمان من أهل قطر لأن هذا الأقرب للنص القرآني، مشيراً إلى أنه تتم مباشـرة مأمورية الحكمين داخل مبنى المحكمة في حين أنه يتعين على الحكمين الانـتقال إلـى منزل الزوجية، نفاذاً للنص القرآني ولقد جرى العمل في جميع القضايا والمأموريات التي يندب لها حكمان أن المحكمـين يباشـران المأمـورية داخل مبنى المحكمة، وهذا يتناقض مع العلة التشريعية لتعيين حكمين ويتعارض مع نص الآية القرآنية
وقال: إن مباشرة مأمورية الحكمين من داخل مبنى المحكمة مدعاة إلى توتر الطرفين وارتباكهما، في حين أن الانتقال أكثر مدعاة على الاصلاح وبحضور أهـل الزوجين وفي جو أسري يسهل فيه الوئام والمعايشة ويؤدي إلى تصفية النفوس ونجاح مساعي الصلح.
هذه أسباب فشل المحكمين
وعن أسباب فشل نظام الحكمين أوضح المحامي الخليفي: يرجع ذلك إلى طريقة عمل الحكمين.. فمن خلال الممارسة العملية ومباشرة قضايا الأسرة فقد تبين أن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها شخوص الحكمين وهي: عـدم الـسماح لوكلاء الزوجين من المحامين بحضور جلسات المناقشة، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى قيام أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بالتوقيع على اتفاقيات ليست من صالحه، وإذا كان وكيل الزوج أو الزوجة ينوب عنه أمام القضاء فكيف لا يجوز له بالحضور أمام الحكمين
كما أن طريقة مناقشة الحكمين ومواجهة كلا الزوجين بما أدلى به الطرف الثاني تؤدي إلى زيادة البغضاء والشقاق ذلـك عـندما يسأل الحكمان أحد الزوجين عن سبب الخلاف فقد يذكر الزوج بعض العيوب في الزوج الآخر فيقوم الحكمان بمواجهة الطرف الثاني بتلك العيوب وهذه الطريقة تثير حافظة الطرف الآخر ويزيد من غضبه وبالتالي تؤدي إلى تفاقم الخلاف بين الزوجين وفشل مساعي الصلح التي يبذلها الحكمان.
كما أن الأسلوب الذي يتبعه الحكمان لا ينم بأنهما يريدان الاصلاح ويتعارض ويتناقض مع الحياد المطلوب فيهما.
ويـشتكي بعـض المتقاضين خاصة من الأزواج أن الحكمين كانا يلقنان الزوجة عبارات لا تفهمها وقد يكملان لها الإجابة وهذا يتنافى مع الحيادية، وأن الحكمـين عـند مباشـرة المأمورية يتقمصان دور المحقق في التحقيق الجنائي.
ممارسة الإكراه المعنوي
وقيام الحكمين في بعض الأحيان بممارسة الإكراه المعنوي على أحد أطراف النـزاع، ويقتـرحان بنود اتفاق على الصلح يتضمن تنازل أحد الـزوجين عـن حقوقه خاصة الزوجة وعندما ترفض الزوجة مثل هذه الشروط فإن الحكمـين يقـومان بإيهامهـا بأنه في حالة عدم الاتفاق سوف يطول أمد التقاضي لسنين مما تضطر معه الزوجة الى الانصياع لبنود الصلح أيا كانت الشروط والتنازلات مـن القضية ومن الزوج وهذا خطأ من جانب الحكمين يتنافى مع الحيادية المطلوبة منهما.
ومن أوجه الخلل في نظام الحكمين المعمول به في قضايا الأسرة تعود لعيوب في العمل القضائي وبعضها يعود إلى أشخاص الحكمين وقلة خبراتهم وطريقة مباشرتهم المأمورية المنتدبين فيها، وهذا الخلل وهذه العيوب قد يترتب عليه وقوع الحكمين في بعض نقاط الضعف.
منها: فـي احـدى قضايا الأسرة فقد أعد الحكمان تقريرا في الدعوى انتهيا فيه في البند الثالث منه تحت عنوان (أسباب الخلاف ومدى الإساءة ) فقد أورد في نهاية البند أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ولكن أكثرها وأغلبها من جانب الزوج ثم عادا في البند الـرابع مـن ذات التقرير تحت عنوان ( الرأي النهائي)، فقد ذكرا في نهاية البند أن الـشقاق اسـتحكم لـديهما لعدم جدية الزوج في الصلح وأن الإساءة مشتركة ولكنها أكثرها من طرف الزوجة.
وبـالإطلاع علـى البـندين علـى هذا النحو لا يمكن الجزم بأيهما أصح أو مدى الإساءة.
مقابل التوصل للصلح
محكم أسري يجبر زوجة على التنازل عن حقوقها
فـي إحـدى المأمـوريات ولفشل المحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمـورية بـأي شكل من الأشكال فقد طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها الـبالغ قـدره 100 ألف ريال كذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريـال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك عن نفقة زوجية سابقة علـى رفـع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء فقط بالمطالبة بنفقة العدة ونفقة المتعة وفقا لما تقدره المحكمة.
وعندما أعربت الزوجة عن رفضها التنازل عن كل هذه الحقوق فقد أفهموها بأنه فـي حالـة عـدم التـنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها سنين في المحكمة ولن تنتهي قضيتها وعليه وبعد إلحاح الحكمين وتخويفهما للزوجة بأنها سوف تظـل سنتين أو أكثر في المحاكم فقد أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينهما وبين الزوج على تنازلها عن جميع حقوقها سالفة الذكر، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية.
وأوضح المحامي الخليفي: أنّ الشرعية من بعث الحكمين والهدف من مأموريتهم هو الإصلاح بين الزوجين والعمل على استمرار الحياة الزوجية وتفادي هدم الأسرة وليس الهدف من مأمورية الحكمين إبرام عقد اتفاق يكون موضوعه المال فقط.