جريدة الشرق - الأثنين 12 صفر 1445هـ - 28 أغسطس 2023

الأعلى للقضاء يطلق خدمة حصر الورثة وتوزيع التركة الرضائي عبر بوابة "محاكم"

أطلق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، خدمة "حصر الورثة وتوزيع التركة الرضائي" عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم.ووفق ما جاء على حساب المجلس بموقع (X)، تويتر سابقاً، تأتي الخدمة الجديدة تنفيذاً لقانون إجراءات تقسيم التركات رقم (4) لسنة 2023 ، وحرصاً على تيسير إجراءات تسوية التركة .ويمكن التقدم بطلب موعد لبدء الإجراءات خلال المدة القانونية التي شملها القانون والتي توجب على الورثة التقديم خلال 30 يوم من تاريخ الوفاة.

وذكر الأعلى للقضاء، أن إصدار قانون إجراءات تقسم التركات رقم (4)/2023 يأتي حرصاً من الدولة على تحقيق الحماية الاجتماعية وإبراء ذمة المتوفي وصيانة حقوق القاصرين وتوثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة .

وينظم القانون إجراءات حصر الورثة وحصر التركة وصولاً إلى توزيع التركة على مستحقيها كلٌّ بحسب نصيبه الشّرعيّ ، وضمن إطار زمنيّ محدّد.

وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وأبرز ما جاء في القانون ما يلي :
1- إلزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء "إدارة التوثيقات الأسرية" وهيئة شؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها خلال 7 أيام.
2- إلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة الموروث.
3- وجوب تقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة.
4- تعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي هيئة شؤون القاصرين بذلك.
5- تتولى هيثة شؤون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وفي حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة.
6- سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة.
7- منح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية.
8- في حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي.
9- إذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن.
10- تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين الجهات المعنية لتطبيق القانون فور العمل بأحكامه.
11- برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات.