جريدة الشرق - الأحد  2 ربيع الأول 1445هـ - 17 سبتمبر 2023

وحدة للتسوية والبت في الطلبات خلال أسبوعين
إجراءات لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية

يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين.
كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني.
تجهيز وحدة التسوية
ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل.
وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان.
وحدة لشؤون الموظفين
بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة.
وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
قرار وزارة البلدية والبيئة رقم (262) لسنة 2020 بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجان فض المنازعات الإيجارية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008 بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام لجان فض المنازعات الإيجارية