جريدة الشرق - الأحد  2 ربيع الأول 1445هـ - 17 سبتمبر 2023

بعد دخوله حيز التنفيذ..
خبراء لـ الشرق: قرار تنظيم هيئة التقاعد يطورها ويعطيها الاستقلالية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والقانون، على أهمية القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة حسب القرار يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة.
وقال الخبراء لـ الشرق إن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق الاستثمارية... وقالوا إن قرار التنظيم يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، معربين عن أملهم أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول... وأشاروا إلى أن التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة.
كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023، بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
تطوير الهيئة.. اتخاذ للقرار
أكد الدكتور عبد الله الخاطر – الخبير والمحلل الاقتصادي، على أهمية قرار تنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرا انه تطوير للهيئة ودرجة من الاستقلالية تعطي القدرة على اتخاذ القرارات الهامة.
وقال إنه حسب القرار يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يكون بمثابة مظلة تتابع كل ما يخص الهيئة، من خلال المتابعة والجهود المستمرة وعمل التقييم، الأمر الذي يساهم في دعم الهيئة، وبالتالي دعم الصناديق الاستثمارية، وكذلك منتسبي الهيئة من مشتركين ومتقاعدين ومواطنين، مشيرا إلى أن القرار من شأنه المساهمة في توفير بيئة ومناخ يتسم بالمهنية والحرفية المطلوبة، خاصة وانه يتكون من عدة أشخاص من مؤسسات مختلفة بالدولة... وتابع قائلا: من المؤكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة الخيارات للاستثمارات بالنسبة لأموال الصندوق، ويشكل قاعدة قوية تعطي استقلالية وتتسم بروح المسؤولية داخل وخارج الهيئة، الأمر الذي يمكن الهيئة من التطور مستقبلا، وذلك من خلال وضع رؤى مستقبلية، وجوانب وأساليب الإدارة، وإدارة رأس المال والاستثمار، مما ينعكس على أداء الصناديق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود عدد من أصحاب الخبرة والدراية بمجلس إدارة الهيئة، يمكن الإدارة على القيام بما تحتاجه من تسريع القرارات، أي ان الهيئة قد أعطيت استقلاليتها في اتخاذ القرارات وإدارة رأس المال، منوها إلى أن ذلك يعني عدم الدخول في البيروقراطية، خاصة وأن الهيئة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة تساهم في إدارة الأموال وتعالج القصور وتبحث عن حلول للشكاوي. واعتبر د. الخاطر ان قرار تنظيم الهيئة خطوة كبيرة من أجل توفير كل ما يحتاجه المنتسبون، إذ أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اداء الهيئة، وكذلك المسؤول عن الحراك داخل الهيئة، اى انه جسم متكامل يعمل على اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يصب في صالح الحكومة والمجتمع وجميع المنتسبين ككل.
بدوره يرى الدكتور رجب الإسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، أن هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دول العالم، تعد هيئة هامة جدا، نظرا لأنها تحمل مدخرات واشتراكات الموظفين، وذلك من خلال عمل المبادرات أو الاجراءات التي تضمن تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، مشيرا إلى أهمية حرصها على استدامة صناديق المعاشات، أى أن الهيئة ملزمة بصرف جزء من الاشتراكات وإدخار واستثمار الجزء الأخر... وتابع قائلا: ولذلك يفترض أن يكون هناك مزيد من الشفافية، والعمل على تقديم استثمارات ناجحة تضمن دعم مدخرات وصناديق الاستثمار وتعمل على تنميتها.
القرار لمصلحة المشتركين
وأكد د.الاسماعيل أن قرار تنظيم هيئة التقاعد، قرار إيجابي يصب في مصلحة المشتركين والمجتمع والنظام المالي في الدولة، خاصة وانه يتم استثمار صناديق المعاشات في السوق المحلي وبورصة قطر، وكذلك قد تستفيد الشركات المحلية، مما ينعكس على المناخ الاستثماري في الدولة، معربا عن أمله أن يكون هناك مزيد من الشفافية، خاصة وانه مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، ولائحته التنفيذية... واضاف قائلا: ولذلك يعد قرارا إيجابيا من عدة جوانب، ونأمل أن ينعكس على المواطن والمشتركين والمتقاعدين، خاصة وان مجلس إدارة الهيئة يمثل عدة قطاعات وشرائح كبيرة من المجتمع، وهذا نظام معمول به في عدة دول.
برامج لمصلحة المتقاعدين
من جانبها قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، سيساهم في العمل على وضع خطط وبرامج جديدة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين، ووضع السياسات العامة والإشراف على تنفيذها وإقرار خطط وبرامج مشروعات خاصة بالهيئة، والأهم من ذلك اعتماد نظم وإجراءات صرف المعاشات والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت أنّ التنظيم المنهجي سيعمل على وضع نظام استثمار لأموال الصندوق التي ستعود على المتقاعدين بالفائدة، خاصة مع عدد من مواد القرار في مادته الـ 12 التي حددت تشكيل لجنتين هي التنفيذ والاستثمار لمراجعة الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ودراسة الموضوعات التي تعرض على الهيئة..
ونوهت أنّ التنظيم الجديد سيضع آليات نوعية في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعنى بالمتقاعدين، الأمر الذي يساهم في تسريع إنجاز المعاملات ويصب في صالح منتسبي هيئة التقاعد ككل، وينعكس كذلك على أداء الصناديق الاستثمارية.

الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

قرار أميري رقم (18) لسنة 2022 بزيادة معاشات المتقاعدين