جريدة الشرق - الأربعاء  5 ربيع الأول 1445هـ - 20 سبتمبر 2023

القاضية فاطمة بلال: إستراتيجية لتطوير القضاء وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن التطوير القضائي أدخل الذكاء الاصطناعي في المحاكم بما يحقق العدالة الناجزة التي تنشدها الدولة، ومتوافقة مع خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تضمنت بين طياتها إصدار حزمة تشريعية متكاملة بما يتوافق مع إدراج التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة القضائية ودعم مبادرة التحول الرقمي بإجراءات التقاضي. ونوه في مقدمة أحدث كتاب قانوني بعنوان (دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء) من تأليف السيدة فاطمة عبد العزيز حسن بلال القاضية في المجلس الأعلى للقضاء أن الخطة الاستراتيجية المتكاملة وضعت لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته ونزاهته، ولن يقف التطوير القضائي على جانب التقاضي الإلكتروني فحسب بل سيتخطى إلى تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم القطرية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات القضائية المقدمة للجمهور، وعلى صعيد جودة الأحكام التي يصدرها القضاة.
نظم متعددة للتقاضي
ـ وقالت القاضية فاطمة بلال: لقد تخطت التكنولوجيا الحديثة إلى القضاء من خلال تأسيس نظم متعددة في التقاضي الإلكتروني بهدف تحقيق العدالة الناجزة في المحاكم، ووضع المجلس أول لبنة من لبنات إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال نظام المحاكم الإلكتروني، ويهدف إلى تطوير المحاكم.
ويوفر خدمات إلكترونية للمتقاضين والمحامين من خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق الهاتف المحمول وكذلك مكاتب خدمات الجمهور في المحاكم والمجمعات الخدمية لتيسير تسجيل الدعاوى وعرض الأحكام وتتبع ملفات الدعاوى إلكترونياً وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية.
والدراسة ليست لإجراءات التقاضي الإلكترونية فحسب، إنما إعداد منظومة ذكية إلكترونية متكاملة للحيلولة دون بطء إجراءات التقاضي وإيجاد الحلول اللازمة نحو تطوير منظومة القضاء من خلال الذكاء الاصطناعي.
اعتماد نظام الإعلانات
وأوضحت أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في تيسير تحسين أداء المؤسسات والشركات ومنها المجالات القانونية والمدنية كالعقود والمجال الجنائي، إضافة إلى تطوير وإبرام ومراجعة العقود الذكية، وهناك دور مهم أيضاً للذكاء في المجالات الأمنية والجنائية والقضائية وهو جزء لا يتجزأ من العدالة الجنائية والمساهمة في إجراء التحقيقات الجنائية والمساعدة في حفظ الأمن العام والكشف عن الاحتيال الإلكتروني وفي منع وقوع الأعمال الإجرامية من خلال تحديد الأماكن والملاحقة الجنائية للجناة مثلاً.
التقاضي الإلكتروني
وعن التقاضي الإلكتروني قالت: هي مجموعة متخصصة من القضاة بالنظر في الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن أنظمة قضائية معلوماتية تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية وبرامج الملفات الحاسوبية للنظر في الدعاوى والفصل فيها للتسهيل على المتقاضين لذلك فإنّ الخصم أو وكيله يقوم بتعبئة صحيفة افتتاح الدعوى إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني ويتم فحصها من قبل الموظف المختص.
ويطلق أيضاً على التقاضي الإلكتروني بالتقاضي عن بعد ويساهم النظام في تذليل العقبات أمام المتقاضين.
مبادرات التحول الرقمي
وأضافت أن نظام المحاكم الإلكتروني ضمن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس ويرتبط بدوره بمبادرة التكامل مع الجهات الحكومية بهدف إنشاء غرفة عمليات حكومية مرتبطة بالجهات ذات الصلة لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءات التنفيذ، والمحاكم الإلكترونية نواة للتحول من النظام الورقي في المحاكم يتيح للقاضي الاستعانة بالبرنامج للاطلاع على كافة الملفات التي ينظرها.
ونوهت أن المحاكم الإلكترونية تخطت إلى قضايا توثيقات محكمة الأسرة لتنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال الخدمات التي تقدمها للمراجعين كطلب حصر الورثة إلكترونياً وتقديم طلب لمقابلة القاضي المختص وخدمة عقد الزواج الإلكتروني وإثبات عدم الزواج والخدمات الإلكترونية للمقبلين على الزواج كما تم تصميم بطاقات زواج إلكترونية تحوي BARCODE ويمكن أن تستخدم في الفنادق وأي جهة حكومية للتعرف على هوية الشخص إن كان متزوجاً أو لا، والبرامج الإلكترونية المتخصصة في طلبات توزيع التركات وتقسيمها لا سيما أن محكمة الأسرة بصدد إعداد مشروع المأذون الإلكتروني وبعض الخدمات الأخرى مثل التيسير على المراجعين وإتمام إجراءات توثيقات الأسرة عن طريق برنامج مختص دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التوثيقات بمحكمة الأسرة.
الذكاء الاصطناعي في القضاء
ـ وعن إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، أوضحت القاضية فاطمة بلال أنه من المهم إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث التي يحتاج إليها القضاة، وإتاحة كافة المعلومات القانونية من خلال أنظمة حديثة، ولما يمتلكه المجلس من مقومات بشرية ومالية تسهم في تطبيق أنظمة الذكاء، فإنه يمكن إدخال الذكاء في مجال المشورة القانونية للمتقاضين، وتوعيتهم، وتطبيق الذكاء في الخصومة وافتتاح الخصومة أمام القضاء، وكذلك يمكن إدخاله في مسائل القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية، ومنهج الإثبات الجنائي والمدني، وتطبيق مجال الذكاء في التنفيذ مثل إصدار أوامر المنع من السفر.
وأضافت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي الربط الشبكي بين محكمة التنفيذ والجهات الأخرى مثل مصرف قطر المركزي والبنوك بهدف توفير نظام مترابط بشبكة إلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي لما فيه مصلحة الخصوم وسرعة اقتضاء الديون، منوهة أنه يعمل حالياً على اعتماد ربط إلكتروني مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ الأحكام إلكترونياً، وأيضاً ربط محكمة التنفيذ بالقطاع العام والجهات الحكومية والخاصة. وأشارت إلى مقومات استخدام الذكاء في القضاء وأن المجلس وضع خطة متميزة بعنوان (خطة المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة) وهي لبنة أساسية تشمل تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتقطير السلك القضائي وتطوير جودة الخدمات وإجراءات نظام إدارة الدعوى وإجراءات اللجان القضائية الإيجارية والعمالية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية