جريدة الشرق - السبت  8 ربيع الأول 1445هـ - 23 سبتمبر 2023

المحامي علي الخليفي: رقابة قضائية على قرارات لجنة معادلة الشهادات

أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز أن رقابة القضاء على اختصاص لجنة معادلة الشهادات من حيث اقتصارها على مدى مشروعية قرارها وعدم انحرافها بسلطتها أو التعسف في استعمالها عند رفض معادلة شهادة ما، وأنه بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، فهي بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية.
وقال: «اللجنة في هذا الشأن لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها في الاعتراف أو عدم الاعتراف بشهادة ما من جهة ما أو بنظام دراسي معين، وتقتصر رقابة القضاء على مدى مشروعية قرار اللجنة».
عدم الكفاية
وأضاف: «في واقعة نظرت أمام قضاء التمييز، تبين بالأوراق أن المطعون ضده وهو خريج قد حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق من جامعة أوروبية، وكانت لجنة معادلة الشهادات قد أقامت قرارها المطعون فيه برفض معادلة تلك الشهادة تأسيساً على عدم كفاية المواد الدراسية والمساقات التي درسها المطعون ضده من حيث الكم والنوع والمحتوى الأكاديمي للحصول على درجة البكالوريوس وعدم الاتساق والتوافق في هذا التخصص والمواد التي نجح فيها في المرحلة الأولى من الدراسة، فضلاً عن عدم كفاية المدة الدراسية للبكالوريوس وهي أربع سنوات دراسية كاملة أو ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة تأسيسية أو مستوى A- LEVEL، أو ما يعادلها كحد أدنى وفقاً للشروط والضوابط القانونية لمعادلة الشهادات الدراسية في دولة قطر».
السلطة التقديرية والفنية
وأوضح أن اللجنة قد أعملت سلطتها الفنية والتقديرية في تقييم الشهادة، ويكون قرارها المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون لا يعيبه شبهة تعسف في استعمال الحق أو الانحراف عنه ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم في مدوناته من سبق قيام اللجنة بمعادلة شهادة مماثلة حصل عليها أحد الطلاب، وقضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده رغم عدم توافر شروط ضوابط معادلة الشهادات الدراسية في قطر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وورد في حيثيات الحكم أن تسبيب القرار الإداري يعني الإفصاح عن مجموع الحجج والمقدمات والاعتبارات والأسانيد الواقعية والفنية والقانونية التي شكلت قناعات جهة الإدارة بالنتيجة التي خلص إليها وبني على أساسها القرار، وقد يكون تسبيب القرار اختيارياً، إذا ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب من تلقاء نفسها.
تسبيب القرار
وتنص المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، على أن « يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.
وقال المحامي علي الخليفي: «لقد أوجب المشرع على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب معادلة الشهادة، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته الخارجية، بما يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار، ولا يغني عنه إفصاح جهة الإدارة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء.
وأوضح المحامي علي الخليفي أنّ لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها.
رفض معادلة شهادة مركز تعليمي
في واقعة مماثلة، رفضت اللجنة معادلة مؤهل جامعي لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات، إنما هو تعبير عن اتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها وأدى إلى رفض طلب المطعون ضده وهو الخريج، معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري.
والقرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها، و الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة.
واقعة تجديد قيد للإعادة
وواقعة أخرى، أقام المطعون ضده وهو خريج، تم قيده بكلية الآداب بجامعة عربية، وثبت من إفادة الجامعة أنه تغيب عن الامتحانات النهائية وجدد قيده بالسنة الأولى باقياً للإعادة، ثم تابع دراسته حتى حصل على درجة الليسانس، ويتعين كذلك إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، ويكون طلب الطاعن قائماً على غير أساس.