جريدة الشرق - الإثنين  24 ربيع الأول 1445هـ - 9 أكتوبر 2023

المحامي عبدالله الهاجري لـ الشرق: القوانين القطرية توفر بنية تحتية آمنة لحماية البيئة

وفاء زايد
أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الوطنية أولت اهتماماً بالغاً بكل المكونات البيئية، ووضعت آليات قانونية من أجل حماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والإساءة إليها لكونها أساس استمرارية الحياة على الكوكب، منوهاً أنّ الدستور أولى البيئة عنايته من خلال إجراءات تنظيمية وقانونية تمنع الإساءة إليها إضافة ً إلى رؤية قطر الوطنية التي وضعت البيئة كركيزة أساسية للنمو. ونوه المحامي الهاجري في حديث لـ «الشرق» أنّ قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 وضع مفاهيم أساسية للتعريفات البيئية، وتندرج في المادة 1 وهي: المحمية الطبيعية وتعني أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها، والبيئة تعني المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات.
وتعني تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبى احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة.
وتعني البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى، وما فوقها من هواء، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.
ويعني مفهوم البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.
أما مصادر في البر فتعني: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية.
خواص البيئة
وأوضح أنّ تلوث البيئة كما بينه القانون: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.
ويكون معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة، ويعني تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت، وتعني الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة.
وكذلك حماية البيئة تعني: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى، وتعني مقاييس حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية من الهواء والماء والتربة، والمواد الخطرة هي الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان، أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة.
الحماية من التأثير الضار
وأكد أنّ القوانين المحلية راعت العلاقة بين البيئة والتنمية وعملت على الارتقاء بها، من أجل توفير بيئة آمنة خالية من التلوث، فقد نصت المادة 2 من قانون حماية البيئة على حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث.
أما العقوبات فقد نصت القوانين على الغرامة والحبس والإبعاد وإزالة المخالفة أو إغلاق المشروع أو المنشأة التي تسببت في التلوث.
إكسبو رؤية عالمية لغد أخضر
وأكد المحامي الهاجري أنّ إكسبو للبستنة الذي تنظمه الدولة هو رؤية عالمية للغد الأخضر ولحماية الكوكب والبيئة من الملوثات والكوارث الطبيعية بقدر الإمكان ومن خلال أساليب علمية متطورة وأبحاث متقدمة، مضيفاً أنّ إكسبو منصة للتغيير ومحفز للتنمية البيئية ومصدر إلهام للأبحاث.
ونوه أنّ قطر وضعت منظومة قانونية وإجرائية للحفاظ على البيئة الفطرية وحمايتها من التلوث والهدر والفقد والانقراض، وهذا يشمل كل مكونات البيئة من بر وبحر وهواء وحيوانات وكائنات بحرية وغيره.
رفع الوعي
ولفت الانتباه إلى أنّ رفع الوعي البيئي يبدأ أولاً بوضع آلية طويلة الأمد في المواقف والسلوكيات تجاه البيئة، ثم الوعي القانوني بكيفية الحفاظ عليها من أيدي المخالفين ومنتهكي الحياة الفطرية والحد من الهدر والإتلاف والإكثار من النباتات والأشجار المعمرة والحفاظ على الحيوانات والطيور من الانقراض منوهاً انّ الأساس هو بنية تحتية مأمونة للبيئة تجمع بين سلوكيات الإنسان والقوانين المنظمة لتلك الأساليب ودور المجتمع تجاه ذلك في المساندة والدعم الذي يوليه للبيئة المحلية.وقال المحامي الهاجري إنّ شعار أكسبو ( صحراء خضراء، بيئة أفضل ) يؤكد رؤية الدولة في إيلاء الاهتمام بكل تفاصيل الحياة الفطرية من بر وبحر وصحراء، مؤكداً أنّ القانون لا ينفصل عن الحياة البيئة إنما يحميها من العبث والإساءة إليها، والإجراءات القانونية بمثابة تنظيم لمسارات العاملين في المجال البيئي.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة