جريدة الشرق - الخميس 4 ربيع الآخر1445هـ - 19 أكتوبر 2023

تطوير تشريعات حماية الأسرة للحد من الظاهرة
برامج لخفض نسب الطلاق وزيادة معدلات الزواج

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة خلال ندوة نقاشية بعنوان "الطلاق في المجتمع القطري- الواقع والحلول المقترحة"، ألقاها نيابة عنه سعادة السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، أن مشكلة الطلاق لا ترتبط بزمن معين أو مجتمع معين، بل هي مشكلة اجتماعية قديمة وحديثة، رافقت المجتمعات الإنسانية منذ تكوينها، بما في ذلك المجتمع القطري، غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة قد زادت من معدلاتها، الأمر الذي يتطلب التفكير في الحلول الممكنة للحد من تفاقمها، وهو ما تهدف إليه فعالية اليوم القطري للسكان لهذا العام.
وأشار سعادته في كلمته بالندوة التي نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ضمن اليوم القطري للسكان، إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم مع تقدم المجتمع القطري ورفعته. وقال إن الإحصائيات تشير في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع معدل الطلاق للقطريين والقطريات من10.1 لكل 1000 قطري من 15 سنة فأكثر عام 2013 إلى 13.1 عام 2022 ومن 8.5 لكل 1000 قطرية إلى 10.9 لكل 1000 قطرية في نفس الفترة.
لافتاً إلى أن الإحصائيات التي تنشر عن الطلاق نبهت العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات البحثية لهذه القضية المهمة في المجتمع القطري وقد اهتمت اللجنة الدائمة للسكان بمسألة الطلاق في المجتمع القطري فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023/2027 والتي من المنتظر أن ترى النور قريبا بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء والتي ترى أنه أحد أسباب اختلال التركيبة السكانية للدولة يمكن أن يتم من خلال عدة حلول أهمها زيادة نسبة السكان القطريين من مجموع سكان قطر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ حزمة من البرامج الداعمة لزيادة معدلات الزواج من جهة وخفض معدلات الطلاق من جهة ثانية.
وأشار إلى أن معالجة ظاهرة الطلاق في المجتمع القطري لا تكتمل إلا بدراسة الواقع ومعالجة الخلل بوضع الحلول المناسبة، فالواقع الذي تبينه الإحصاءات يحتاج إلى حلول تغيره بعد دراسة أسبابه وتداعياته، إضافة إلى العوامل التقليدية المسببة للطلاق، حيث تشكل التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أسبابا جديدة مما يتطلب حلولا جديدة وكل الأسباب والحلول يحتاج أن ينظر لها بواقعية.
التحديات الأسرية
ونيابة عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ألقى السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، كلمة أشار فيها إلى الأسباب المؤدية لظاهرة الطلاق وإلى الآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً على أنّ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على إطلاق عدة مشاريع ومبادرات تهدف للحد من الطلاق وتعزيز أركان الأسرة القطرية، مثل: برنامج “سنة أولى زواج”، وبرنامج خدمة "وتد".
وقد أكد أن ظاهرة الطلاق تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المجتمع القطري شأنه شأن المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى نظرا لما ينتج عنها من آثار اجتماعية وظواهر عدة كالتفكك الأسري والخلافات العائلية والعديد من النتائج السلبية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية خاصة على الأطفال الذين سيفتقدون التنشئة الأسرية السليمة وسيتعرضون لضغوطات تؤثر على سلوكهم المستقبلي، إضافة إلى تأثيرها على الزوجين وصحتهما النفسية وعلاقاتهما الاجتماعية، لافتا إلى انه وعند دراسة الأسباب المؤدية إلى الطلاق نجد أن هناك دوافع مركبة متعددة لا ترتبط بسبب واحد في الغالب كعدم التوفيق في اختيار الشريك وقلة الثقافة الأسرية في التعامل مع الشريك واستسهال اتخاذ قرار الطلاق عند إي إشكالية تواجه الأسرة إلى جانب ضعف الوازع الديني في التعامل مع الشريك وغياب الثقافة والإرشاد الاجتماعي والاستشارات الأسرية الفعالة وتدخل العائلة في شؤون الزوجين والاستماع إلى نصائح غير المختصين وعدم القدرة على التواصل الفعال الصادق مع الشريك والتأثر السلوكي السلبي للزوجين بالظواهر الاستهلاكية والسلوكية الهدامة المتداولة في وسائل الإعلام.
لافتا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تقوم بدورها نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين وبناء أسرة قوية متماسكة وممكنة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الملائمة مثل إعداد إستراتيجية وطنية للأسرة تتضمن مؤشرات لقياس التماسك الأسري إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بحماية الأسرة لما لها من دور في المساهمة بالحد من مشكلة الطلاق في المجتمعات.. وتعمل الوزارة عند إعداد خطتها الإستراتيجية للأعوام 2023 /2030 على استمرار المبادرات والمشاريع التي تعزز من تماسك الأسرة القطرية والحد من الطلاق.
وشدد على أن التواصل الفعال بين الشريكين والاستمتاع الجيد لاحتياجات الآخر والتفاهم المتبادل يساهم في بناء علاقة أكثر استقرارا، كما أن توفير الاستشارة الأسرية والمساعدة الاجتماعية والنفسية يمكن أن تساعد في التعامل مع الصعوبات وحل المشكلات وتعزيز الاتصال الفعال وهي سلوكيات قابلة للتعلم والتطور الشخصي واكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التحديات الأسرية.
الآثار السلبية للطلاق
ثم تحدثت الدكتورة هالة يوسف، المستشار الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث أكدت على أهمية التعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، شاكرة دولة قطر لتميزها الإقليمي في ملف السكان والتنمية ولمشاركتها البناءة في المراجعة السادسة لمؤتمر السكان والتنمية، والتي تم الانتهاء منها في سبتمبر 2023 في المؤتمر الإقليمي الذي انعقد في بيروت. وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة إلى الآثار السلبية للطلاق على الأسرة والمجتمع وتجدد الأجيال الناجم عن انخفاض معدلات الخصوبة. وشهدت الفعالية تكريم الشركاء والأعضاء السابقين للجنة الدائمة للسكان تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية.
وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالسكان وقضايا التنمية ورؤساء وأعضاء مجموعات العمل المكلفة بمتابعة وتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية لقطر وتهدف هذه الفعالية إلى زيادة الوعي حول قضايا الطلاق وتأثيرها على الأفراد والأسر وتوفير منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة بين الحضور في مجال معالجة قضايا الطلاق إلى جانب تعزيز التفاهم والحوار بين الأفراد والجهات ذات الصلة من اجل العثور على حلول واقتراح توصيات تهم جوانب تشريعية وقانونية مرتبطة بالأسرة من شأنها المساهمة في دعم استمرارية المؤسسة الزوجية وتم طرح مجموعة من التوصيات البناءة لبلورة الخطط الاجتماعية المناسبة والبرامج الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري من اجل مجتمع قطري مستقر في ظل مؤسسات أسرية فعالة.
وتم خلال الندوة توعية المشاركين بأهمية العمل على الحفاظ على العلاقات الأسرية وتم توجيه الحضور بشأن الخيارات المتاحة لهم في حال وجود مشكلات زوجية أو اجتماعية تتعلق بالطلاق وتزويدهم بالمعلومات القانونية الأساسية حول إجراءات الطلاق وحقوقهم والالتزامات المحتملة وتشجيع الحوار وتبادل الآراء والتجارب بين المشاركين لتوجيههم نحو خيارات تساعدهم على التعامل مع قضايا الطلاق بشكل أفضل.
حصر أسباب الطلاق
استعرضت جلسة العمل الأولى التي عقدت على هامش الفعالية الوضع الراهن للطلاق في قطر وقراءة في الإحصائيات والأدلة العلمية وتحدث خلال الجلسة كل من السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الإحصاء حيث قدم تحليلا إحصائيا للوضع الراهن لحالات الطلاق بالدولة إلى جانب الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات والذي تناول أدلة على أسباب الطلاق من بحوث ودراسات المعهد.. وقد أدار الجلسة السيد عبد الله الجميلي مستشار إستراتيجي بأكاديمية قطر للمال والأعمال.
وقد أكد السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاء أن نتائج التعداد العام للسكان في ديسمبر2020 بينت أن نسبة الذكور القطريين والإناث القطريات الذين لم يسبق لهم الزواج تبلغ 22.6 و20.5 % على التوالي للفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة في حين بلغت نسبة المطلقات القطريات 29 % للفئة العمرية 25.34 سنة مقابل 30.4 % للذكور لنفس الفئة العمرية وكانت الفئة الأعلى للذكور القطريين من 35 - 44 سنة بنسبة بلغت 31.9 % وقد بينت الإحصائيات أن معدل الطلاق العام هو عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان من العمر 15 سنة فأكثر، وتشير البيانات إلى أن معدل الطلاق للمواطنات لكل ألف من السكان خلال الفترة من 2019 ولغاية 2022 بلغ 9.6 لكل 1000 امرأة قطرية عام 2019 ليصل الى 10.9 لكل 1000 امرأة عام 2022... وبالنسبة للمواطنين القطريين فقد بلغ المعدل 11.5 عام 2019 و13.1 عام 2022.
وتظهر النتائج ارتفاعا في نسب الطلاق البينونة الصغرى وهو الطلاق الأول أو الثاني بعد انتهاء العدة بالزوجة الأولى للقطريين والقطريات ليصل الى 59.8% و61.1 % للقطريات عام 2020.
وانخفاض نسب الطلاق الرجعي للقطريين من 41.9 % عام 2020 الى 33.4 % عام 2022 يصاحبه انخفاض للقطريات من 39.2 عام 2020 الى 31.9 عام 2022.
وخلال العام 2022 حالات الطلاق كانت اعلى عند الأزواج القطريين في الفئة العمرية من 30 الى 49 حيث بلغت 35.3 % من إجمالي حالات الطلاق تليها الفئة العمرية من 20 ولغاية 29 سنة بنسبة 25 % بينما خلال العام 2013 كانت الفئة العمرية الأعلى من 20 الى 29 سنة بنسبة بلغت 39.7 % تليها الفئة العمرية 30 إلى 39 سنة بنسبة 30.5 %. وتظهر النتائج ارتفاع حالات الطلاق للقطريين قبل الدخول أو اقل من 5 سنوات لعام 2022 مقارنة بعام 2013 حيث بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 18.6 % عام 2022 مقارنة بــ 14.4 عام 2013 بينما الارتفاع الأكبر كان لأقل من خمس سنوات حيث ارتفعت النسبة لتصل الى 64.8 % عام 2022 مقارنة بــ 49.1 % عام 2013.. واقترح د. المهندي بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز الإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء وإجراء دراسات متخصصة لحصر الأسباب واقتراح الحلول.
التوصيات والحلول
وتناولت جلسة العمل الثانية أسباب الطلاق وآثاره المختلفة والحلول الممكنة للحد منه، والجلسة الثالثة سلطت الضوء على الجهود الحكومية للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقليل حالات الطلاق ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن. وبعد الانتهاء من الجلسات التي عقدت حول الطلاق في المجتمع القطري للسكان، قام السيد عبد الهادي الشاوي، مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، باستعراض التوصيات المنبثقة عن العروض التي قدمتها الجهات المشاركة في هذه الجلسات والمناقشات التي دارت حولها، وأهمها تشكيل فريق وطني من الجهات المعنية بمشكلة الطلاق في المجتمع القطري لإجراء دراسة ميدانية حول الأسباب الكامنة وراءها، والعمل على بناء نظام إحصائي متكامل بين جهاز التخطيط والإحصاء والمجلس الأعلى للقضاء، واستحداث محتويات في مناهج التربية الأسرية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات لتعريفهم بأدوارهم الأسرية في مؤسسة الزواج، وتعزيز مؤسسات الإرشاد الزواجي في المجتمع وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، وإضافة ذلك إلى إجراءات توثيق عقود الزواج، وتعزيز الدور المجتمعي للإعلام والمنابر الدينية والمنصات الاجتماعية حول مقومات الزواج السعيد والمستدام ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

تدخل الأسرة في أمور الزوجين وراء زيادة قضايا الطلاق في المحاكم

مجلس الشورى يقرر تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق