جريدة الشرق - الإثنين 15 ربيع الآخر1445هـ - 30 أكتوبر 2023

نظام مالي موحد للجهات الحكومية

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن قيام وزارة المالية بتطبيق نظام مالي موحد لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وأفادت المصادر أن النظام يهدف إلى تطوير حوكمة النظم المالية في تلك الجهات وتحسين أداء وكفاءة العمليات المالية في الدولة وتسهيل أعمال التدقيق وضبط ومراجعة المعاملات المالية وتأمين البيانات المالية والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المحددة وفقا للقانون.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فقد قامت وزارة المالية من خلال إدارة الرقابة المالية بالوزارة بمخاطبة وتوجيه الإدارات المعنية بجميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة تفعيل خاصية جديدة في النظام تتعلق بإلزامية إرسال المستندات والمرفقات عبر النظام المالي المعمول به بحيث يتعين على جميع الجهات المعنية إرفاق المستندات والمرفقات الثبوتية الرسمية التي تثبت تفاصيل كل عملية مالية يتم تنفيذها ولا يقبل التحديث الجديد أي معاملة غير مكتملة المستندات المطلوبة، ومنها مستندات طلبات الدفع والمستندات التي توثق أوامر الدفع وكذلك سندات القبض والتسويات المالية على اختلافها.
وقد قامت الوزارة بإطلاع كافة الجهات المعنية على تفاصيل الاجراءات المطلوب تنفيذها في المعاملات المالية على النظام المالي، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرسال جميع المرفقات الثبوتية اللازمة في جميع المعاملات المالية، وفي حال عدم إرفاق تلك المستندات عبر النظام فلن يتم قبول وإدراج المعاملة حتى يتم استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة والتي تم بيانها في دليل خاص تم توزيعه على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة للعمل به وتنفيذه وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

قانون رقم (2) لسنة 2015م بإصدار قانون النظام المالي للدولة
المصارف تتفق على تأمين النظام المالي