جريدة الشرق - الأحد 21 ربيع الآخر1445هـ - 5 نوفمبر 2023

النقيب م. عبد العزيز الكعبي لـ الشرق: فرق متخصصة لملاحقة أنشطة جرائم الإنترنت

أكد النقيب مهندس عبد العزيز محمد الكعبي ضابط فرع معمل الأدلة الرقمية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بوزارة الداخلية كفاءة الأجهزة الأمنية للتصدي لقراصنة الإنترنت ممن يحتالون على الأسر وصغار السن لتصيد حساباتهم الشخصية والبنكية، وسرقة معلوماتهم وابتزازهم، منوهاً أنّ الإدارة شكلت فريقاً متخصصاً لإلقاء القبض على 64 متهماً داخل الدولة وبحوزتهم 4 ملايين ريال من جراء ابتزاز واحتيال إلكتروني.
وقال النقيب مهندس الكعبي في حوار لـ «الشرق» إنّ مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام ذات أهمية كبيرة، وتعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها، محذراً من التواصل مع الغرباء وممن ليست لديهم مواقع موثوق فيها، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والتعدي.
وأشار إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وهي جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى والتزوير والاحتيال الإلكتروني وبطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وجرائم السيطرة على بريد العمل التي تستخدم الهندسة الاجتماعية والتصيد للإيقاع بالضحايا.
وفيما يلي الحوار:
هل توجد دوريات تراقب وتحمي الناس من براثن القراصنة وتطاردهم؟
إن مسألة الرقابة على الإنترنت والأمن الإلكتروني بشكل عام هي مسألة ذات أهمية كبيرة، وبالرغم من أنه قد لا تكون هناك «دوريات» تعمل بشكل مماثل للفزعة إلا أن متابعة الأنشطة الإجرامية على الشبكة وتقصيها أمر لا بد منه حيث تعمل فرق العمل المختلفة لرصد الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت ومكافحتها.
ما حجم الجرائم الإلكترونية وأنواعها وأخطرها؟
في العام 2021 حلت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالميا في معدل انتشار الإنترنت بين السكان بنسبة 99%، وهذا يعني أن غالبية إن لم يكن كل السكان في الدولة لديهم النفاذ الرقمي لاستخدام الإنترنت، وبالنظر إلى هذه الأرقام حتما سيكون هنالك زيادة مقابلة في الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني وذلك نسبة للتواجد الكبير ولأوقات طويلة على الشبكة، وعلى سبيل المثال كانت هناك قضية كبيرة وقعت مؤخرا وتعاملت معها الإدارة باحترافية كبيرة.
عمليات احتيالية
وبدأت العملية بورود العديد من البلاغات إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن وجود عمليات احتيالية الكترونية حيث ان العملية الاحتيالية تبدأ بورود العديد من الاتصالات للضحايا من أرقام يتم استخراجها من دولة قطر وايهام الضحايا بأنهم من شركات استثمارية ووساطة واستثمار في الأسهم والطلب من الضحايا التسجيل في منصات التداول مقابل أرباح مالية عالية، ويتم تزويد الضحايا باسم تطبيق للدخول عليه للتداول بينما التطبيق وهمي وغير حقيقي وغير مرتبط بمنصات عالمية حقيقية.
وبعد ذلك يطلب من الضحايا بأن يقوموا بتحميل برامج تسمح للمحتال بالدخول عن بعد على أجهزة الضحايا ويقوم المحتال بتحويل الأموال والاستيلاء عليها أو يقوم المحتال باستلام الأموال عن طريق شبكة إجرامية داخل الدولة تقوم بتدوير الأموال من خلال العديد من الأشخاص والحسابات البنكية لتخرج من البلاد.
وعلى الفور تم تشكيل فريق خاص في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للبحث والتحري الإلكتروني والميداني عن الجناة وضبط الأموال وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد 64 شخصاً داخل الدولة وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ 4 ملايين ريال قطري وعملات أجنبية أخرى وتمت إحالتهم للنيابة العامة، ومن خلال صحيفتكم الغراء نود أن نشكر المؤسسات المالية وشركات الاتصالات على تعاونهم مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
التعدي على الأنظمة
ماذا عن جرائم التعدي على الأنظمة الإلكترونية ؟
هناك العديد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام إلى جرائم التعدي على الأنظمة، والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وجرائم بطاقات التعامل الإلكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وهي التصنيفات التي نص عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014، و هذه التصنيفات تضم تحتها العديد من الجرائم والتصنيفات الفرعية، أيضا يمكن أن نصنف الجرائم إلى قسمين: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد ومنها التشهير والسب، وهذه تستخدم فيها وسائل التواصل المختلفة، كما ان جرائم الاحتيال، والابتزاز من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون لأساليب الهندسة الاجتماعية وذلك لإغراء الضحية والسيطرة عليه ذهنياً، لذا يجب الحذر من إنشاء علاقات مع الغرباء. أما الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال منها جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، هذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية، للحصول على بيانات الدخول الى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، ويكون غالبا بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين.
حماية الأسر والأبناء
كيف نحمي بيوتنا وأبناءنا ؟
كما نعلم أن الفضاء الإلكتروني بيئة محفوفة بالمخاطر الفكرية وغيرها، ومع الانتشار الكثيف للأنواع المختلفة من برامج ومنصات التواصل التي تمثل فرصة للتواصل والتقارب مع الغرباء بمختلف توجهاتهم الفكرية والسلوكية وبعضها لا يتناسب مع قيمنا الاجتماعية، لذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال والقصر عندما يتعلق الأمر بمتابعة أنشطتهم على شبكة الإنترنت، وهي مسؤولية مشتركة بين سلطة إنفاذ القانون المتمثلة في الشرطة وبين الأهل وأولياء الأمور، وذلك يعتبر من الضروريات لحماية الأطفال من الوقوع في الجرائم. وتقدم الإدارة العديد من الخدمات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي والتي تخدم المجتمع مثل إلغاء حسابات المتوفيين، حذف الحسابات التي تنتحل صفات الشخصيات العامة إعادة الحسابات وغيرها من الخدمات، أيضا فإن الدولة تولي اهتمام خاص بالأطفال وقد تم إنشاء مكتب خاص للتحقيق في قضايا الاستغلال للأطفال ويعمل هذا المكتب مع جهات محلية ودولية للحد من خطر تعرض النشء للاستغلال عبر الشبكة العنكبوتية.
استرجاع الحقوق
هل الإدارة قادرة على استرجاع حقوق ابنائها إذا سلبها القراصنة ؟
بلا شك، ولكن عملية استرجاع الأموال التي تخرج من البلاد هي عملية معقدة وتتطلب وقتاً وذلك لمرورها بالقنوات الدولية.
تعاون لمكافحة القرصنة
كيف تتعاون الداخلية مع الجهات الأخرى لمطاردة القراصنة؟
وزارة الداخلية تدرك الدور الفاعل للتعاون والشراكات مع مختلف الجهات وذلك بهدف مكافحة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية وتحقيقاً لذلك فقد عقدت الوزارة العديد من الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة وذلك لضمان مثول المجرمين للعدالة.
التثقيف الرقمي
هل من الضروري تعاون الإدارة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات في صياغة مناهج تعليمية للطلبة حول التثقيف الرقمي؟
الإدارة تؤيد وجود مناهج تُعنى بتثقيف الطلاب رقمياً وخصوصاً فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن تواجههم على الشبكة، والإدارة دورها تنفيذي، وتعنى بمكافحة الجريمتين الإلكترونية والاقتصادية، أما فيما يتعلق بصياغة المناهج فالإدارة تتجاوب دوماً وهذا النوع من المبادرات التي هي جزء لا يتجزأ من عملية مكافحة الجريمة.
التربية الرقمية
من المسؤول عن جهود التربية الوطنية الرقمية؟
مواصلةً للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بإداراتها المختلفة، وعملاً بالاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني وتعزيز الوعي العام بمحاربة الجريمة بشكل عام والجرائم الالكترونية بشكل خاص، تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ العديد من الأنشطة الإعلامية والتوعوية، والتي تتنوع ما بين محتوى إعلامي موجه بعدد من اللغات، عبر موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إداراتها الأمنية المختلفة، وإقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات التربوية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بالجريمة الالكترونية.
كما تسهم الوزارة في توعية الجمهور عبر التنسيق مع الصحف المحلية العربية والأجنبية وتزويدهم بمجموعات من المواد الإعلامية الصحفية التي تركز على رفع مستوى الوعي بمختلف أنواع الجريمة، ويطرح برنامج الشرطة معك المذاع أسبوعيا عبر إذاعة قطر جملة من القضايا الأمنية واستضافت المختصين للحديث حول مختلف الموضوعات الأمنية الجماهيرية وعلى رأسها الجرائم الالكترونية .
شرطة رقمية
هل لدينا شرطة أحداث رقمية؟
لا توجد إدارة بالوزارة بهذا الاسم (شرطة أحداث رقمية) ولكن يوجد تعاون وثيق جداً بين إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية وإدارة شرطة الأحداث وذلك لضمان فضاء إلكتروني آمن للنشء.
عقوبات رقمية
هل العقوبات واحدة أم تأخذكم رأفة بالأحداث والصغار إذا ارتكبوا جرائم رقمية ؟
فيما يتعلق بالأحداث فإن العقوبات التي تصدر بواسطة المحاكم المختصة وفقاً للقوانين ـ الجرائم الإلكترونية 14 لسنة 2014، الأحداث 1 لسنة 1994)، وللمحكمة سلطة تقدير الحكم على الحدث.
جرائم السطو
من أين تأتي جرائم السطو الرقمي والقراصنة ؟
إن الجريمة الإلكترونية هي جريمة بطبعها عابرة للحدود الفضائية، فإذا كان المجرم متواجدا على الشبكة فهو يستطيع الوصول إلى أي دولة كانت، لذا لا يمكن الجزم بأن دولة بعينها هي مصدر لكافة الجرائم.
التعاون الدولي
ماذا عن التعاون الدولي وهل لدينا انتربول رقمي لتفعيل التعاون؟
لدولة قطر العديد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه البروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية