جريدة لوسيل - الخميس 25 ربيع الآخر1445هـ - 9 نوفمبر 2023

هل يكون الشخص مسؤولاً عن أعمال غيره؟

يكون الشخص طبقا للقانون مسؤولا عن التصرفات التي تصدر عنه ويتحمل جميع نتائجها سواء الضارة أو النافعة، ولا يتصور المنطق السليم مبدئيا أن يلزم الأفراد بتحمل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها غيرهم، لكن هنالك استثناء لهذه القاعدة أورده القانون المدني في باب المسؤولية عن عمل الغير في المواد من 208 إلى 211.
نصت قواعد القانون المدني على المسؤولية التقصيرية عن الخطأ الشخصي الصادر عن الغير الذي يكون تحت مسؤولية من يتحمل تبعات ذلك الخطأ، وتتعد صور إلزام الفرد بأخطاء غيره المسؤول منه، وقد حصرها المشرع في حالات محددة، وهي حالة مسؤولية الشخص المكلف قانونا أو اتفاقا برقابة أشخاص غير كاملي الأهلية مثل القاصرين بحكم سنهم أو المجنونين أو فاقدي الأهلية، وهذا الشخص المكلف برقابة القاصر لا يقصد به فقط الولي بالنسبة للطفل أو القيم بالنسبة للمحجور عليه، بل كل شخص وضع في حالة معينة وكان ذلك القاصر تحت رقابته، مثل الحالة التي يكون فيها الطفل بالمدرسة، ففي هذه الحالة إذا صدرت عنه أي أفعال ضارة تتحمل مسؤوليتها الإدارة بإدارتها أو الأساتذة حسب الأحوال.
ويمكن للمسؤولين عن هؤلاء الأشخاص دفع المسؤولية عنهم في حال إثباتهم اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة من أجل عدم وقوع الفعل الضار، لكن ذلك كان خارجا عن إدارتهم وبعيدا عن موقع مسؤوليتهم عن ذلك القاصر.
والحالة الثانية لتحمل مسؤولية الغير، هي الحالة التي يتحمل فيها رب العمل مسؤولية الأفعال الضارة التي تصدر عن متبوعيهم بمناسبة أداء العمل الذي تم تكليفهم به، مثل الحالة التي تتحمل فيها شركة المقاولات مسؤولية سوء جودة الأعمال التي قام بها العامل الذي يشتغل لديها. وفي هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل نفي المسؤولية عنه، لأن العمل الضار الذي قام به ذلك العامل تم وهو تحت تبعيته وفي إطار العمل لديه.
كما يتحمل الغير نتيجة أخطاء لم يرتكبها، في حالة الشخص الذي يستأجر محلا معدا للسكنى أو لغرض لآخر طبقا للقانون عندما يتحمل مسؤولية الأشياء التي قد تسقط من هذا المحل ويستوجب ذلك تعويض الطرف المتضرر، وله أن يدفع عنه هذه المسؤولية إذا أثبت أن ذلك يعود إلى سبب أجنبي لا دخل له فيه.