جريدة الشرق - السبت 4 جمادى الاولى1445هـ - 18 نوفمبر 2023

د. المحامي خالد المهندي: 3 سنوات حبس وغرامة 10 آلاف عقوبة البلاغ الكاذب

الدوحة - الشرق
قال المحامي الدكتور خالد المهندي محامٍ بالتمييز الباحث بقضايا الجنايات والجنح، يقوم أحيانا بعض الأشخاص بدافع الانتقام من آخرين بتقديم بلاغات كاذبة على إثر خلافات مالية أو عائلية، مدعين على سبيل المثال لا الحصر قيام المبلغ ضده بالاستيلاء على أموال منقولة على خلاف الحقيقة، أو بالتعدي بالضرب على المبلغ أو إخفاء أشياء يجرم القانون حيازتها على إثر خلافات عائلية، لاسيما بين الزوج والزوجة، مما يتطلب أحيانا قيام السلطات المختصة ممثلة بالنيابة العامة بإصدار إذن بالقبض والتفتيش، وإجراء تحقيقات، وضبط وإحضار.
وقال إن هذا يكلف الدولة أموالا ويلقي بأعباء على الجهات من الجهد والوقت، لاسيما الأضرار المادية والمعنوية بالمبلغ ضده ثم يتضح بعدها أن البلاغ كاذب، وكان بدافع الانتقام بغية الإضرار بالمبلغ ضده فقط.
ونوه أنّ هذه الظاهرة باتت متكررة في المجتمعات، رغم أن المشرع تصدى لها، بتجريم مثل هذا الفعل، حيث نص قانون العقوبات القطري بعدة مواد كالمادة 190 على: أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ.
ويُعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناءً على هذا البلاغ.
أركان الجريمة
ولقيام هذه الجريمة يجب توافر ركنين لتحققهما هما: الركن المادي: وهـو الفعل ويتمـثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعه يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
أما الركن المعنوي: فيـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب ولا أسـاس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلي النيل من المجني عليه للإضرار به.
فإذا تعمد المبلغ القيام بالإبـلاغ كـذبا ضـد المبلغ ضده بوقائع يعـاقب عليها قانـون العقوبات وأن هذه الوقائع قد ثـبت عدم صحتها وكذبها وأنها لا أساس لها من الصحة، ومن ثم فإن هذه الوقائع ليس لها وجود في الواقع وأن ذلك الإبـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المبلغ بهدف النيل من المجني عليه والإضرار به وبسمعته وشرفه، وبذلك تتوافر وتتكامل في حقه أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المعاقب عـليها فـي الـمادتين 190 و 191 من قانون العقوبات القطري.
وحتى لا يقع الشخص تحت طائلة القانون لا يتقدم ببلاغ كاذب، بغية الانتقادم من شخص بينه والاخر خلاف وليتذكر بأن القاعدة هي أن حبل الكذب قصير أمام السلطات، وسيقوم الشخص المبلغ ضده بعد ثبوت كذب البلاغ برفع دعوى جنائية ضد المبلغ الذي ادعى كذباً، ودعوى مدنية بالتعويض عن الضرر المالي والمعنوي الذي لحق به.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات