جريدة لوسيل - الخميس 1 جمادى الآخرة  1445هـ - 14 ديسمبر 2023

مشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد.. سيف ذو حدين

ليس من المبالغة قولا أن كل مهتم بالشأن القانوني داخل دولة قطر بلغت إلى علمه مسألة إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد، وذلك في إطار السلطات المخولة للمجلس بموجب الدستور الدائم للدولة والقوانين المنظمة لعمله واختصاصاته. والأكيد أن جميع المتخصصين في المجال القانوني رحبوا بفكرة إصدار قانون جديد للتنفيذ، نظرا للمعيقات والصعوبات الواقعية والقانونية التي تواجههم خلال مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، لأن الإجراءات القانونية في جميع أطوارها ليست الغاية منها في نهاية المطاف إلا تنفيذ منطوق الحكم وفق القانون وفي إطار احترام المؤسسات القضائية.
ولا شك أن الجميع متعطش لصدور قانون جديد يؤسس لمرحلة مختلفة من حيث التنفيذ القضائي عنوانها النجاعة وفعالية العدالة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أتى القانون الجديد بمستجدات تتجاوز الثغرات والملاحظات المسجلة على القوانين الحالية المنظمة للتنفيذ القضائي. وتعتبر أهم المستجدات التي سوف يأتي بها مشروع القانون الجديد والتي كانت محط اهتمام خلال الأيام الأخيرة الماضية، هي مسألة التنفيذ المتعلقة بالشيكات والتنفيذ المتعلق بإخلاء العقارات المؤجرة.
ينص مشروع قانون التنفيذ الجديد على إجراءات جديدة من أجل استيفاء قيمة الشيكات، حيث سوف يصبح مخولا لحاملي الشيكات الموقعة والمستوفية للشكليات المطلوبة أن يستوفوا قيمتها مباشرة عن طريق محكمة التنفيذ دون حاجة لاستصدار حكم قضائي، إذ سوف يعطى للشيك القيمة القانونية للسندات التنفيذية، وفي حقيقة الأمر أن هذا المقتضى القانوني ليس بالمستجد كما يصوره البعض، بل إن المشرع طالما اعتبر أن الشيكات من السندات القابلة للتنفيذ، والتي يجوز بشأنها إعمال إجراء الأمر بالأداء، والذي يصبح بعدها الشيك بمجرد أيام قليلة من تقديم الطلب سندا واجب التنفيذ، لكن الاختلاف الوارد في مشروع القانون الجديد أن الشيكات لن تعود في حاجة إلى أي إجراء سابق، بل بمجرد أن يصل تاريخ استحقاقها يجوز لحاملها رفع دعوى تنفيذية في مواجهة الساحب أو الملزم الموقع على ورقة الشيك.
وهذا الأمر قد يعتبره البعض خطوة مهمة قطعها المشرع من أجل تحقيق العدالة القضائية، لكنه في نفس الوقت قد يخلق العديد من الإشكاليات الواقعية، وقد يعصف بحقوق العديد من أشخاص المجتمع، لأن الشيكات وإن كانت سندا قابلا للتنفيذ في الأصل، فإن العمل القضائي كَرَّس نوعين من الشيكات هما شيكات قابلة للسداد وشيكات مسلمة لحامليها على سبيل الضمان، ونعلم أن المحاكم تعج بالنزاعات التي يختلف أطرافها حول تحديد التكييف القانوني للشيكات موضوع نزاعهم إن كانت شيكات ضمان أم شيكات وفاء. وفي حال تم فتح مجال التنفيذ بشأن جميع الشيكات، فليس مستبعدا أن نجد العديد من شيكات الضمان تم تقديمها للتنفيذ بسوء نية في مواجهة الطرف الآخر.
والمسألة المستجدة الأخرى التي لقيت ترحيبا كبيرا من طرف المهتمين بالشأن القانوني، هي تنصيص مشروع القانون على اعتبار عقود الإيجار سندا تنفيذيا بشأن جزئية الإخلاء، وهذه المسألة قد يعتبرها المؤجرون مقتضى قانونيا في صالحهم، بينما هي مسألة تنضوي على خطورة كبيرة وعصف بحقوق المستأجرين ذوي نية حسنة، لأنه قد يتم التنفيذ بواسطة عقد إيجار بشأن إخلاء المستأجر، وبعد استكمال جميع إجراءات الإخلاء يظهر أن الطرفين تجمعهما علاقة إيجارية بواسطة عقد إيجار جديد بتاريخ لاحق للعقد الذي تم بواسطته تنفيذ الأمر بالإخلاء. كما أن بعض العقود قد لا تنص في بنودها على التجديد، لكن واقعيا يستمر الأطراف في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء مدة العقد بشكل مستقر، بحيث يستفيد المستأجر من استغلال العين المؤجرة، ويستوفي المؤجر الإيجار الشهري، فيستغل بعض المؤجرين عقب ذلك عدم وجود عقد جديد وعدم وجود بند التجديد، فيلجأون إلى رفع دعوى تنفيذ بشأن الإخلاء رغم أنه من الناحية الواقعية قد وافقوا على التجديد.
لذلك وطالما أن هذه المستجدات القانونية ما زالت مجرد مشروع قانون، يجب الانتباه إلى هذه الجزئيات التي قد تخلق مستقبلا إشكالات واقعية وقانونية خطيرة من الممكن أن تعصف بحقوق العديد من الأشخاص ذوي نية حسنة، وقد تغرق المحاكم بنزاعات قضائية لم يكن من المتصور إثارتها سابقا.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ القضائي بلوسيل
«التنفيذ القضائي» سيقضي على المعوقات