جريدة الشرق - السبت 3 جمادى الآخرة  1445هـ - 16 ديسمبر 2023

لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد..
مشروع وطني لتقليل فقد وهدر الغذاء

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة.
وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة.
تحقيق الاستدامة
وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها.
وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي.
حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية.
إستراتيجية الأمن الغذائي
أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى.
وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

الدستور الدائم لدولة قطر
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2017 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي
قطـر تواجه تحـديات الأمـن الغـذائي
قطر تمكّنت من بناء استراتيجية قوية للأمن الغذائي
الأمن الغذائي في صدارة إستراتيجيات الدولة وخططها التنموية