جريدة الشرق - الثلاثاء 13 جمادى الآخرة  1445هـ - 26 ديسمبر 2023

الحبس والغرامة 25 ألفاً..
البلدية تكشف عن تفاصيل مخالفات قانون النظافة العامة الجديد

الدوحة – موقع الشرق
كشفت وزارة البلدية عن المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023، والتي تصل الغرامة فيها إلى 25 ألف ريال لترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها في غير الأماكن المحددة من قبل البلدية المختصة مخالفة يعاقب عليها القانون
حظر ترك المخالفات بالأماكن العامة
أوضحت الوزارة أنه وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 فإنه:
يحظــر إلقــاء أو تــرك أو تصريــف المخلفــات فــي الأماكن العامــة والمياديــن والطرق والشـوارع والممـرات والأزقة والأرصفـة والسـاحات والحدائـق والمتنزهـات العامـة وشـواطئ البحــر والأراضــي الفضــاء وأســطح المبانــي والحوائــط والشــرفات ومنــاور وممــرات وســاحات وواجهــات المنــازل والمبانــي ومواقــف الأبنية والأرصفــة الملاصقــة لهــا وغيرهــا كانت عامة أو خاصة.
ويجـب علـى ملاك المبانـي وشـاغليها، المحافظـة علـى نظافـة سـاحاتها وممراتهـا وأسـطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.
ويعاقب من يرتكب ذلك بالحبس (6) أشهر، والغرامة (10 آلاف) ريال (أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حظر البصق والتبول
كما يحظـر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.
ويحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.
ويعاقب من يرتكب ذلك بالغرامة (10 آلاف) ريال .
حظر إشغال الميادين والشوارع
ويحظر إشغال المياديــن والطــرق والشــوارع والممــرات والأزقــة والأرصفــة والســاحات والمواقــف العامــة بالمركبــات المهملــة أو المعــدات أو الآلات أو المبانــي المؤقتــة أو الثابتــة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.
كما يحظـر تـرك الوسـائط البحريـة وأي معـدات تسـتخدم للصيانـة، أو أي معـدات أو آلات أو مركبـات أو أجـزاء منهـا مهملـة فـي المينـاء أو علـى شـاطئ البحـر حتـى أبعـد مسـافة يصـل إليهـا المـوج مـع حـرم الشـاطئ بمسـافة (10) عشـرة أمتار ً أو إلى 50 متراً داخـل ميـاه البحـر، مـدة تجـاوز (3) ثبلثـة أيـام، بـدونترخيص من البلدية المختصة.
وتكون الغرامة 25 ألف ريال، ومصادرة المضبوطات، وإغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها المخالفة (3) أشهر.
وإبعاد خارج البلاد (للمخالف غير القطري).
وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
حظر ترك الحيوانات والطيور
يحظـر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقــل أو المــرور فــي الأماكــن العامــة والمياديــن والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
وتكون الغرامة (10 آلاف) ريال.
ضوابط تربية الحيوانات والطيور
يحظر على شاغلي المنازل وغيرهــا مــن الأماكن غيــر المرخصة لتربيـة الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة
كما يجــب علــى شــاغلي المنــازل أو الأماكــن المشــار إليهــا، فــي حالــة تربيــة أي مـن هــذه الحيوانــات أو الطيــور لغيــر غــرض التجــارة العنايــة بنظافتهــا، ومنــع تصاعــد الروائــح الكريهــة منهـا، ورفـع مخلفاتهـا وتعبئتهـا فـي الأوعيـة المعـدة لهـذا الغـرض، ونقلهـا إلـى المواقـع التـي تحددها البلدية المختصة.
وفــي حــال تربيتهــا لغيــر غــرض التجــارة، يجــب العنايــة بنظافتهــا ومنــع تصاعــد الروائــح الكريهة منها ورفع مخلفاتها.
وتكون الغرامة (10 آلاف) ريال.
أصحاب محال بيع الحيوانات
ويؤكد القانون أنه "على أصحاب محـال بيـع الحيوانـات أو الطيـور، مراعـاة أن تكـون الأعـداد المعروضـة منهـا لمـا تحـدده الإدارة، ويجـب عليهـم التخلـص مـن المخلفـات واتخـاذ الاحتياطـات اللازمة وفقـا لمنــع الإزعــاج أو تصاعــد الروائــح الكريهــة مــن المحــل، وغيــر ذلــك مــن الســبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.
وتكون العقوبات كالتالي: غرامة (10 آلاف) ريال ومصادرة المضبوطات وإغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها المخالفة (3) أشهر وإبعاد خارج البلاد (للمخالف غير القطري).
التخلص من المخالفات
يحظــر تـرك أو إلقــاء أو ســكب المخلفــات، أو التخلــص منهــا، فــي غيــر الأماكــن التــي تحددهـا البلديـة المختصـة، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك، يجـوز للبلديـة المختصـة إزالـة أسـباب المخالفــة علــى نفقــة المخالــف، وحجــز ســيارات النقــل المســتخدمة فــي هــذه المخالفــات، لمدة تجاوز (3) ثلاثة أشهر
وتكون العقوبات: الحبس لمدة سنة، والغرامة (25 ألف) ريال، (أو بإحدى هاتين العقوبتين).
ويتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف و إزالة أسباب المخالفة و حجز سيارات النقل المخالفة (3) أشهر.
حفظ المخلفات
يجــب علــى شــاغلي المنــازل والمبانــي وأصحاب المكاتب والمنشــآت والمحــال التجاريــة والصناعيــة وغيرهــا، حفــظ المخلفــات الخاصــة بهــم فــي أوعيــة خاصــة لحيــن تفريغهــا ً للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير والتخلص منها
وتكون الغرامة (10 آلاف) ريال ومصادرة المضبوطات وإغلاق المحال أو المكاتب أو المنشآت التي وقعت فيها المخالفة (3) أشهر وإبعاد خارج البلاد (للمخالف غير القطري).
إدارة المباني السكنية
يجــوز أن يتولــى المســؤول عــن إدارة المبانــي الســكنية وأصحــاب المكاتــب والمنشــآت والمحـال التجاريـة أو غيرهـا، تنفيـذ أعمـال النظافـة العامـة عـن طريـق متعهـد أو أكثـر، مقابـل ً الإعفــاء مــن رســوم الخدمــات الـــتي تؤديهــا البلديــة المختصــة، وذلــك فــي المناطــق ووفقــا ً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
والغرامة (25 ألف) ريال
تغطية وسائل نقل المخلفات
يجـب تغطيـة وسـائل نقـل المخلفـات، بشـكل محكم لا يسمح بتسرب أي من ويحدد، بقـرار مـن الوزيـر، ضوابـط نقـل المخلفـات، والوسـائل الواجـب اتباعهـا فـي عمليـة التخلص منها.
و الغرامة (10 آلاف) ريال.
وسائل الصرف
يجـب علـى مـلاك العقـارات المبنيـة فـي الأماكـن التـي لا توجـد بهـا شـبكة للمجـاري، إنـشاء وسائل صرف صحية وفقاً للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة.
فـي حالـ المخالفـة تتولـى البلديـة المختصـة، تصحيـح أعمـال الإنشـاء علـى نفقـة المالـك مع إضافة (%25) على قيمة التكلفة.
المباني المهجورة
يجـب علـى مـلاك الأراضـي الفضـاء أو المبانـي غيـر الصالحـة للسـكن أو المبانـي المهجـورة، المحافظة على نظافتها
كما يجـب علـى ملاك الأراضـي الفضـاء أو المبانـي المشـار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة، القيـام بتسـويرها إذا رأت البلديـة المختصـة أن فـي وجودهـا بـدون تسـوير إضـرارا ً للمنظر العام.
فــي حال امتنــاع الملاك عــن تنفيــذ أي مــن الالتزامــات المنصــوص عليهــا بالفقرتــين السـابقتين، تتولـى البلديـة المختصـة، القيـام بذلـك علـى نفقـة المخالـف، مـع إضافـة (%25) على قيمة التكلفة.
والغرامة (25 ألف) ريال وتقـوم البلديـة المختصـة بعمـل اللازم علـى نفقـة المخالـف، مـع إضافـة (%25) علـى قيمـة التكلفة.
وتضاعـف العقوبـة فـي حالـة العـودة، ويعتبـر عائـدا كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبتــه عليها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم (5) لسنة 1981م باللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع بتعديل قانون النظافة العامة.. إليك بعض أحكامه