جريدة الشرق - الإثنين 19 جمادى الآخرة  1445هـ - 1 يناير 2024

د. حسن السيد: 17 قانوناً خلال 2023 أبرزها التركات والتطوير العقاري

الدوحة - الشرق
قام الأستاذ الدكتور حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد، أستاذ القانون العام بكلية القانون، جامعة قطر برصد القوانين التي صدرت في دولة قطر في العام الماضي 2023. ولم يتضمن الرصد الأدوات التشريعية الأخرى كالقرارات أو اللوائح أو المراسيم، أو غيرها. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر بأنه قد صدر في عام 2023 سبعة عشر قانونًا. هذه القوانين جاءت ثمانية منها لتعديل بعض أحكام قوانين نافذة، وستة قوانين جاء كل منها ليلغي قانونًا ويحل محله، وقانونان نظما موضوعات جديدة لم تنظم من قبل، وقانون واحد يتعلق باعتماد الموازنة العامة للدولة.
وعند المقارنة بالسنوات الأربع الماضية، نجد أن القوانين التي صدرت في عام 2023 كان عددها 17 قانونًا، وفي عام 2022 كان عددها عشرة قوانين، بينما كانت في عام 2021 نحو 21 قانونا ومرسومين بقانونين، وفي عام 2020 كان عددها 20 قانونًا وأربعة مراسيم بقوانين، وفي عام 2019 كان عددها 25 قانونًا ومرسومين بقانونين.
وفيما يتعلق بالجريدة الرسمية، فقد صدر منها في هذا العام 16 عددًا، بمتوسط عدد واحد في ثمانية شهور، بينما صدر في كل من شهر فبراير ويونيو وأغسطس وأكتوبر عددان.
أما عن مدى نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال المدة التي قررتها المادة (142) من الدستور وهي أسبوعان من تاريخ صدورها، فقد نشر قانون واحد خلال المدة المذكورة.
ونشر أحد عشر قانونًا خلال شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانونان خلال مدة تزيد على شهر من تاريخ صدورها، ونشر قانون واحد بعد شهرين من تاريخ صدوره. ولم ينشر كل من قانون رقم (16) لسنة 2023، وقانون اعتماد الموازنة العامة بعد. ويلاحظ أن أحد القوانين وهو القانون رقم (10) لسنة 2023 نشر بعد القانون رقم (11) لسنة 2023 بالرغم من صدوره قبله.
وعن تاريخ العمل بالقانون، فقد ترك المشرع العمل بـ 15 قانونًا للأصل العام الوارد في المادة (142) من الدستور، أي يعمل بالقانون بعد شهر من تاريخ نشره. بينما قرر لقانون واحد أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو قانون الوثائق والمحفوظات. أما قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة فقد نص على أن يعمل به مع بدء السنة المالية للدولة، أي في الأول من يناير 2024.
كان عدد القوانين التي ألغيت وحلت مكانها قوانين جديدة ستة قوانين من أصل 17. وهو أمر قد يثير تساؤلا حول مدى وجود مبرر لتغيير القانون وإحلال آخر محله عوضًا عن تعديل مواده.
جميع القوانين التي صدرت كانت بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ولم يأت أي اقتراح بقانون من أعضاء مجلس الشورى. وتجيز المادة (105) من الدستور الدائم لعضو مجلس الشورى اقتراح القوانين. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن.
لم يشهد عام 2023 صدور أي مرسوم بقانون وهو تشريع يجوز اصداره وفقًا للمادة (70) من الدستور الدائم في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير ولم يكن مجلس الشورى منعقدًا..
قانون بشأن التوثيق
وفيما يأتي قائمة بالقوانين التي صدرت في عام 2023:
• قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وجاء القانون ليحل محل قانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، بعد إلغائه. ويحتوي هذا القانون على 38 مادة، وينظم إجراءات توثيق إرادة ذوي الشأن في محررات رسمية، وإجراءات التحقق من صحة التوقيعات، وإثبات أوقات وتواريخ المحررات وغيرها.
• قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. صدر في 13 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص مادتين هما (2)، و(5) بنصين آخرين. وتمثل التعديل في تغيير مسمى جهة ومسمى من يتولاها، وفي تشديد العقوبة التي وردت في المادة (5) من القانون.
قانون مكافحة التستر
• قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. صدر في 22 مارس 2023 ونشر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، بعد إلغائه. وجاء القانون في 20 مادة.
• قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو تشريع جديد يضم 15 مادة، وتسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، ويهدف إلى تذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجه تقسيم التركات على الورثة.
• قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. صدر في 11 ابريل 2023 ونشر في العدد السادس من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات بأخرى، وليستبدل نصوص سبع مواد بنصوص أخرى ويضيف فقرات على مادتين ويضع مادة برقم مكرر.
قانون النظافة العامة
• قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون لتعديل مسمى جهة، وليستبدل نصوص أربع مواد بنصوص أخرى، ويضع ثلاث مواد بأرقام مكررة. كما استبدل الجدول الخاص بالصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها والمرفق بالقانون بجدول آخر، ويلاحظ بأن التعديل جاء ليشدد من العقوبات أو مقابل الصلح.
• قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. صدر في 9 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. ونص القانون على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهو قانون جاء ليلغي قانون رقم (14) لسنة 1980 بشأن إنشاء دار للوثائق القطرية. جاء القانون لحماية وسلامة وحفظ الوثائق المختلفة كالوثائق العامة أو التاريخية أو الوطنية أو غيرها وتسجيل الوثائق الخاصة منها وغيرها من الأحكام.
قانون السلطة القضائية
• قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 89 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية، بعد إلغائه. ويلاحظ أن القانون الجديد استبقى النص الخاص بعدم نظر المحاكم في أعمال السيادة ومسائل الجنسية. من جانب آخر تتمثل أبرز الاختلافات بين القانون الجديد والسابق في أن القانون الجديد خفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة إلى 65 سنة، وجعل تعيين القضاة بناء على اقتراح الرئيس بعد أن كان بناء على اقتراح مجلس الأعلى للقضاء، كما أجاز للرئيس في أحوال الضرورة والاستعجال اتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات عند تعذر انعقاد مجلس الأعلى للقضاء على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها. ومن ناحية أخرى أجاز القانون تعيين غير القطري في منصب القضاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك دون تقييد، بخلاف النص السابق الذي كان يجيز ذلك في حال عدم وجود القطري فقط.
• قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة. صدر في 16 مايو 2023 ونشر في العدد السابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون يضم 70 مادة، وجاء ليحل محل قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بعد إلغائه. ومن أبرز الاختلافات بين القانون الحالي والسابق ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة، والنص على اختصاصات أخرى للنيابة العامة كتلقي طلب ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية.
تعديل قانون الجمارك
• قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. صدر في 18 يونيو 2023، ونشر في العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أغسطس 2023، وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء ليستبدل بعض الكلمات والعبارات والعناوين الواردة في القانون. كما استبدل نصوص 31 مادة بنصوص أخرى، وأضاف فقرات على مادتين ووضع 9 مواد بأرقام مكررة. نرى، نظرًا لكبر حجم التعديلات التي أجريت على هذا القانون، أنه كان من الأفضل لو سُن قانون جديد يحل محله.
• قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. صدر في 12 يوليو 2023 ونشر في العدد العاشر من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أغسطس 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليضيف مادة برقم مكرر هي المادة (2) مكرر التي أكدت على عدم التزام الجهات العسكرية بمكافأة نهاية الخدمة المطبقة وفقًا لقانون الخدمة العسكرية أو أي عقود وظيفية أو أنظمة أخرى.
قانون تنظيم موانئ الصيد البحري
• قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جديد يضم 25 مادة وجدول للصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويهدف القانون إلى تحديد قواعد إنشاء موانئ الصيد ويضع الأحكام الخاصة بإدارتها ودخولها والرسو فيها والأعمال المحظور ممارستها فيها وغيرها من الأحكام.
• قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليستبدل بعض العبارات بأخرى، كما جاء لتعديل نصوص خمس مواد. تتعلق المواد المعدلة بإجراءات صيانة المباني والخطر الذي يهددها واخلائها من شاغليها.
قانون مزاولة مهنتي الطب والأسنان
• قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. صدر في 16 أغسطس 2023 ونشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 سبتمبر 2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. جاء القانون ليستبدل نص المادة (7) مكرر بنص آخر، وهذه المادة تتعلق بالضوابط التي تجيز للطبيب القطري العامل في القطاع الحكومي الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص.
• قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. صدر في 10 سبتمبر 2023 ونشر في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أكتوبر2023. وترك العمل به للأصل العام وهو العمل به بعد شهر من تاريخ نشره. وهو قانون جاء ليحل محل قانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد بعد إلغائه. ويشمل القانون 51 مادة وجدولا للمخالفات والجزاءات المالية.
تعديل قانون مكافحة المخدرات
• قانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. صدر في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
• قانون رقم (17) لسنة 2023 باعتماد الموازنة العامة للدولة. صدر القانون في 20 ديسمبر 2023، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية. ونص القانون على أن يعمل به في الأول من يناير 2024. ووفقًا لهذا القانون تم اعتماد سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وقرر إجمالي الإيرادات بـ 202 مليار ريال، وإجمالي المصروفات بـ 200.9 مليار ريال. خصص 64 مليارا منها للرواتب والأجور، و20% من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم.
خلاصة الأمر بأن عام 2023 قد شهد صدور 17 قانونًا في دولة قطر. نشر قانون واحد منها خلال المدة المقررة دستوريًا المتمثلة في أسبوعين من تاريخ صدورها، وقد ترك المشرع العمل بأغلب القوانين للأصل العام وهو بعد شهر من تاريخ صدوره. ومن جانب آخر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الشورى على مشروع لائحته الداخلية في يونيو الماضي، غير أن قانون إصدارها لم يصدر حتى الآن. كما أن القانون رقم (9) لسنة 2022 بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات قد حدد مدة سنة لتوفيق الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذه المدة قد انتهت في نوفمبر 2023. وأخيرًا لم يصدر أي مرسوم بقانون في هذا العام، وهو أمر محمود، إذ أن هذه الأداة التشريعية لا ينبغي اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك فعلًا حالات استثنائية لا تحتمل التأخير تستدعي استخدامها.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق
قانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات
قانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات
قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة
قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري
قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية
قانون رقم (5) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري
قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002
قانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة
قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002
قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان
قانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون
قانون رقم (2) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار (قانون) نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
قانون رقم (11) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس