جريدة الشرق - الخميس 22 جمادى الآخرة  1445هـ - 4 يناير 2024

أكد المحامي أحمد السبيعي أنّ دعاوى التستر التجاري نتجت عن الإهمال واللامبالاة والرغبة في الكسب السريع بدون جهد وعدم المتابعة الجدية للمشروعات التجارية التي يقوم بها المواطنون، ويسجلون مكاتبهم وشركاتهم بأسماء غير قطريين فيقعوا ضحايا لمخالفات مالية وقانونية.
وعن إحالة وزارة التجارة 5 قضايا للنيابة العامة منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون، والتي جاءت بناءً على بلاغات للتستر التجاري وتحليل عدد من السجلات التجارية خلال الأشهر الماضية التي أثرت على الاقتصاد الوطني للدولة وتسببت في دخول منتجات منخفضة التكاليف والجودة، أوضح المحامي أحمد السبيعي في حديث لتلفزيون قطر أنّ مفهوم قانون التستر التجاري ظهر لمواجهة ظاهرة في ازدياد مستمر وهي التستر في الأنشطة التجارية والمهنية، حيث إنّ الكثير من الشركات باسم مواطن ويكون غير القطري شريكاً أو مديراً أو بأي صفة داخل الشركة وتكون النسبة القانونية للأرباح للمواطن 51% وغير القطري نسبة 49 %، أما الموجود في الواقع مخالف للنظام الأساسي للشركة.
أما عن التحايل والتلاعب في أي مشروع فأوضح أنّ عمليات التحايل تظهر لا محالة عندما يفاجأ المواطن بخسائر مالية وقروض أخذت باسم الشركة المسجلة باسمه ثم يختفي غير القطري وبعدها تبدأ المحاكمات على شخص لم يكن لديه علم بعدد القضايا المترصدة في ذمته وهو لا يعرف من هؤلاء الذين تقدموا بدعاوى ضده.
وأكد أنّ ما يشجع على انتشار هذه الظاهرة هو المواطن ذاته أو الذي يحمل اسم المتستر قانوناً، لأنه يؤسس شركات بمجرد أوراق وتوقيعات ليحصل على نسبة ثابتة أو مبلغ أرباح نهاية كل شهر، دون الاطلاع على دفاتر الحسابات أو مراجعة أوراق شركته ويترك كل شيء في أيدي الغير دون بذل مجهود، وهنا تظهر المشكلات بين المتستر والمتستر عليه بسبب الإهمال وعدم الحرص.
وأشار إلى أنّ المسؤولية هنا تقع على المواطن لكن المتستر عليه يغادر الدولة في أي وقت قبل غرق مركب التجارة، وهناك الآلاف من أصحاب الشركات أمام القضاء بسبب دعاوى التستر التجاري، وأنه للأسف الشديد المتستر لا يعلم شيئاً عن الشركة ولا يدفع ريالاً للمشروع التجاري وقد يكون رأس المال ملك للمتستر عليه بالكامل.
وعن المعالجة قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون ألزم البنوك أنه في حال وجود شبهة تستر في أي تعاملات مالية مثلاً فتقوم بإبلاغ الجهة المختصة التي تقوم بالتحقيق في الأنشطة التجارية من خلال البنوك ثم ترسل تقارير إلى لجنة مكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة وتحيل الموضوع للنيابة العامة وتبدأ التحقيقات. وفي حال التصالح فقد يكون بالتسوية أو دفع نصف الغرامة، وقد تنتهي بعقوبات الحبس والغرامة والإبعاد أو منع المتستر عليه من ممارسة النشاط التجارية أو نشر الحكم في الصحف ليكون عبرة للآخرين وهذه عقوبات تكميلية.
وأكد المحامي أحمد السبيعي أنّ مشروع القانون الجديد التنفيذ القضائي الذي أقره مجلس الشورى يتضمن أهم موضوعين هما عقود الإيجار والشيكات المرتجعة، مضيفاً أنّ المشروع موجه لقاضي التنفيذ ويعتبر أسهل عند التعامل معه، حيث أنه يوجد فرق بين القاضي المدني وقاضي التنفيذ ويسميه القانونيون قاضي الموضوع، مشيراً إلى أنه في السابق كان قاضي المحكمة المدنية يقع على عاتقه التحقق من وجود طرف لديه حق عند الآخر وقد تطول جلساتها لسنة أو سنتين، وتسمى فترة تحقيق قضائي بين طرفين من حيث تقديم مذكرات ودفوع وشهادات ومستندات، وفي نهاية المطاف فإنّ القاضي قبل إصدار حكمه يكون ملماً بالدعوى بالكامل ثم يصدر حكمه ويسمى قانوناً سنداً تنفيذياً.