جريدة الشرق - الإثنين 26 جمادى الآخرة  1445هـ - 8 يناير 2024

تنفذ عدداً من البرامج الخدمية الرقمية..
«العدل» تتحول إلى وزارة ذكية 2024

تدرس وزارة العدل تنفيذ عدد من البرامج النوعية مع بدء العام 2024 لتهيئة أنشطتها الخدمية للتحول الرقمي، أبرزها دراسة استقلالية بعض الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسريع آلية العمل في بعض الوحدات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة قضايا الدولة، وبرنامج دراسة أثر البرامج التدريبية في تطوير آلية لقياس أثر التدريب على المتدربين ومدى استفادتهم من المادة التدريبية مما يساهم في تصميم دورات تدريبية تساهم في تطوير المهارات المطلوبة للمتدربين بأساليب حديثة مما ينعكس على جودة وسرعة أدائهم في إنجاز المهام المسندة إليهم.
ومن مشاريع الوزارة المستقبلية التي أوردها السجل السنوي لإنجازات الدولة 2023، هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة في الإجراءات، وتقييم مدى مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات وعمليات خاصة بالوزارة ثم العمل على هندسة الإجراءات وتوثيقها وصياغة المؤشرات وتطوير السياسات الخاصة بها.
وأبرز تلك المشاريع برنامج الوزارة اللاورقية وهو تطوير برنامج لإلغاء التعاملات الورقية في الوزارة مما يساهم في تحويل الوزارة إلى وزارة ذكية تدعم أجندة الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى توفير تكلفة الورق وزيادة كفاءة العمليات في الوزارة، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا بهدف بناء نظام متكامل يحتوي على جميع بيانات القضايا في وزارة العدل مع ربط النظام مع المحاكم والنيابة العامة لمتابعة حالة القضايا وتفاصيلها وسير عملها في مكان واحد مما يسهل عمل محامي إدارة قضايا الدولة في الوزارة ويمكنهم من البقاء على اطلاع كامل على سير القضية وحالتها.
ومن المشاريع العمل على جذب مراكز التحكيم الدولية إلى قطر وعقد اتفاقيات تعاون معها، واستقطاب وجذب مراكز تحكيم دولية كمحكمة لندن الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تحكيم دولية.