جريدة الشرق - الإثنين 10 رجب  1445هـ - 22 يناير 2024

رصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية..
مصدر لـ الشرق: بناء نظام معلومات شامل لسوق العمل القطري

أكد مصدر مطلع لــ "الشرق" أن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى بناء نظام معلومات شامل لسوق العمل القطري إلى جانب رصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية..
وخلال العقد الأخير شهد سوق العمل نموا غير مسبوق وتزايدا مطردا في عدد الوظائف لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية وفق مرتكزاتها الأربعة وهي التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما استدعى نموا كبيرا في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص..
وقد نفذت وزارة العمل العديد من المشاريع والبرامج لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع ومنها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم. والتوجه نحو توظيف المزيد من المواطنين في القطاعين العام والخاص والمشترك بحلول عام 2030 وتعزيز رصيد التدريب والتأهيل. كما أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل أسس تجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى.
اختيار التخصص المناسب
ويعتمد اختيار التخصص المناسب الذي يتواءم مع احتياجات سوق العمل على مجموعة من العوامل مثل الاهتمامات الشخصية والمواهب ومستوى الخبرة. ومع ذلك فإن هناك بعض التخصصات التي تتمتع بطلب كبير في سوق العمل القطري ومنها التخصصات الهندسية
حيث تعتبر من أفضل المهن المطلوبة في قطر ويعتبر القطاع الهندسي في قطر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد البلاد تطوراً كبيراً في هذا المجال. وبالتالي، فإن الطلب على المهندسين في مختلف التخصصات يزداد بشكل مستمر. يتضمن هذا القطاع تخصصات مثل الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، والتي تعد من أكثر التخصصات المطلوبة في قطر والتخصصات الطبية حيث تعتبر الخدمات الصحية في قطر من الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان والمقيمون في البلاد، وبالتالي تحظى التخصصات الطبية بطلب كبير. وتتضمن هذه التخصصات الطبية مثل الطب العام والأسنان والصيدلة والتمريض والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في قطاع الرعاية الصحية.
الى جانب التخصصات التقنية حيث تشهد قطر تطوراً سريعاً في مجال التكنولوجيا، والتي تعد من أهم المجالات الحيوية في سوق العمل الحديث. وتتضمن هذه التخصصات التقنية مثل تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والتي تعتبر مجالات مهمة في العصر الرقمي الحالي. وأيضا التخصصات المالية حيث يعتبر القطاع المالي في قطر من القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب. وتتضمن هذه التخصصات المالية مثل المحاسبة والتمويل والتأمين، والتي تعد من التخصصات الأكثر شيوعاً في هذا المجال. اما بالنسبة للتخصصات القانونية فتعد من المجالات الحيوية في سوق العمل القطري، حيث تتضمن هذه التخصصات مثل القانون العام والقانون التجاري والقانون الدولي، والتي تلعب دوراً مهماً في دعم النظام القانوني في البلاد. وأيضا التخصصات التعليمية حيث تحرص قطر على تطوير التعليم وتحسين جودته.