جريدة الشرق - الأحد 16 رجب  1445هـ - 28 يناير 2024

مختصون لـ الشرق: إيجاد تشريع للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي

طالب عدد من المختصين والمواطنين ورواد الأعمال الجهات المختصة بضرورة ايجاد تشريع زراعي حديث يسهم في الانتقال من الزراعة التقليدية الى الحديثة والنهوض بالإنتاج والمحاصيل المحلية لتكون قادرة على منافسة الأصناف المستوردة من الخارج مطالبين في السياق ذاته بأهمية التوسع في البرامج والضمانات المالية والتمويلية المقدمة للمزارعين واتاحتها بشروط سهلة وميسرة وذلك لضمان استمرارية عملهم في هذا القطاع الحيوي الهام وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي. واكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن وفرة المنتجات الزراعية في الأسواق تعتبر موسمية وأصنافها محدودة، مشيرين في هذا السياق أنه لمواكبة متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية يجب التحول من الممارسات الزراعية التقليدية إلى الاساليب الحديثة والمبتكرة في الزراعة المستدامة، وذلك لزيادة الانتاجية واستمراريتها على مدار العام الأمر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي ويساهم في خدمة الأمن الغذائي في الدولة. وقالوا إن الزراعة الحديثة تمتاز بأنها تستهلك كميات قليلة من المياه وتتم في مساحات صغيرة، الأمر الذي يجعل التحول إلى ممارستها في المزارع المحلية ضرورة ملحة.
أحمد الخلف: التحول إلى الزراعة الحديثة يحتاج للدعم
قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن هناك مطالبات منذ سنوات طويلة خاصة للمسؤولين بتطوير المنظومة الزراعية في البلاد وهذا بالطبع يحتاج الى تشريع جديد ودعم المستثمرين بشكل واضح وليس فقط للمزارعين. وأضاف: ان المستثمر يحتاج الى قانون وتشريع ينظم هذه العملية والدعم المقدم اليوم مع الأسف عبارة عن بذور والقليل من الأسمدة وأعلاف المواشي والحراثات وبعض البيوت المحمية غير الملائمة للمناخ. مضيفا ان المزارع ليست بحاجة الى هذا النوع من الدعم فقط. ومن أجل التحول من زراعة تقليدية الى حديثة أشار أنه لا بد ان يكون هناك تشجيع ودعم وتبني هذه العملية، ولا ننسى ان دولة قطر دولة صحراوية والمياه شحيحة فيها والمساحة الزراعية قليلة جدا والمناخ غير ملائم للزراعة على مدار العام.
وتابع الخلف: الإنتاج الوفير الذي يطرح في الأسواق موسمي وزمنه قصير ولا يتعدى الأربعة أشهر ويقتصر على أصناف محدودة هي الخيار والبندورة والباذنجان والكوسا وهذا بالطبع لا يخدم الأمن الغذائي ولا سياسة الاكتفاء الذاتي وهنا لا بد من التحول الى الزراعة الحديثة التي تمتاز بقلة استهلاكها للمياه وتقام على مساحات أصغر لتوفر بذلك منظومة زراعية مستدامة على مدار السنة.
ولفت الى أن هناك تحديا أساسيا يواجه الزراعة المحلية يتمثل في أن الأصناف المستوردة قد لا تخضع جميعها الى فحص مخبري شامل للكشف عن المبيدات المستعملة اثناء الزراعة ونحن هنا لا نتكلم عن صلاحيتها من الناحية الشكلية وانما من الناحية الكيماوية متسائلا هل هناك تحليل مخبري لهذه المواد لتحديد نسبة هذه المواد المستخدمة في المحاصيل الخارجية، وهذا الأمر قد يكون غير متوفر ويضر ذلك بالمستهلك أولا والمنتج المحلي ثانيا الذي يعد مراقبا من قبل الجهات المحلية مما يجعل الأصناف الخارجية منافسة بقوة. ووصف الخلف التسعيرة الجبرية المحددة من قبل الجهات المختصة بالدولة بـ (القاتلة) للمزارع، ويجب إيقاف العمل بهذه التسعيرة لأنها لا توجد في المنطقة ولا دول الخليج باستثناء دولة قطر، مقترحا عقد اجتماعات ثنائية بين المزارعين والمسؤولين من أجل الخروج بتشريع يصب في مصلحة الأمن الغذائي القطري.
محمد الهاملي: توفير البيوت المحمية لزيادة إنتاج الصيف
طالب السيد محمد الهاملي بضرورة قيام بنك قطر للتنمية بتوسعة برنامج الضمانات المالية المقدمة لرواد الأعمال لتشمل المزارعين القطريين حتى يتمكنوا من تعزيز انتاجهم الزراعي كما وكيفا، حتى يكون قادرا على منافسة نظيره المستورد كما طالب بضرورة توفير البيوت الزراعية المحمية للتوسع في انتاج المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف كالطماطم وغيرها من الأصناف الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها بهذا الصدد بأنه ضد المطالبات الداعية الى وقف الاستيراد الخارجي او الحد منه، نظرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق او الاستهلاك اليومي على غرار الألبان والوطنية ومشتقاتها حيث نجحت المزارع القطرية في سد حاجة السوق من هذه السلع وهناك توجه للتصدير الكميات الفائضة عن الحاجة الى الأسواق الخارجية. وأضاف: هناك نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المواسم (خارج الصيف) والمطلوب للاستمرار بإنتاجها التوسع في استخدام البيوت والمساحات المحمية لإنتاج هذه الأصناف (الزراعات الصيفية) غير كاف، وأشار الى ان المطالبات بالحد من الاستيراد في غير محلها وذلك لندرة الإنتاج المحلي الصيفي وغلاء أسعاره تحت ذريعة دعم المنتج الوطني والجودة.
عبد الله العنزي: إلزام المجمعات التجارية بتسويق المنتجات المحلية
شدد السيد عبد الله العنزي على ضرورة توفير الدعم الكافي للمزارع القطري لما له من دور أساسي في زيادة حجم الإنتاج المحلي مشددا في السياق ذاته على أهمية شراء المنتج الوطني لدعم المزارعين القطريين. وأشاد العنزي بمستوى حضور المنتج الزراعي القطري وتواجده في الاسواق والذي وصفه بالممتاز من وجهة نظره من حيث نضارة الخضراوات وتنوعها حيث تصل الى الأسواق طازجة، مثل الخيار والطماطم، وبحالة جيده جدا أفضل من المستوردة ورغم ذلك لا يوجد اكتفاء ذاتي. أما فيما يخص أسعارالمنتجات المحلية مقارنة بالمستوردة، فقد أكد العنزي ان أسعار الأولى أفضل من الثانية، مشيرا الى انه لم يلمس خلال شرائه لمختلف حاجاته من الخضراوات المختلفة أي فرق بين المستوردة والمحلية، بل على العكس قد تكون المستوردة أعلى في بعض الأحيان. وحول طرق دعم المزارعين القطريين لتعزيز وضمان استمرارية انتاجهم، طالب العنزي بضرورة إلزام المجمعات التجارية والأسواق المحلية بتسويق محاصيل المزارع القطرية، التي تعد محدودة من حيث عددها، ولا يمكن ان تغطي احتياجات السوق اليومية.
وليد الفقهاء: حث الشباب على الاستثمارات الزراعية
شدد محلل الأسواق المالية السيد وليد الفقهاء على ضرورة إيجاد برامج تمويلية لدعم المزارعين القطريين بفوائد منخفضة للمساهمة في تحفيز وتطوير القطاع داعيا الى اشراك الشباب القطريين في المشروعات الزراعية وحثهم على دخول هذا المجال والاستثمار فيه وعدم الاكتفاء بالاستيراد الخارجي فقط. وأكد الفقهاء على أهمية التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وتهيئة البنية التحتية لهذه المشروعات حتى تكون قادرة على منافسة المنتجات او الاصناف الخارجية وبأسعار تفضيلية لاسيما وان القطاع الزراعي يعد أحد اهم القطاعات السياسية الداعمة للاقتصاد ويسهم في تنويع قاعدته ومصادر دخله لذا لا بد من التركيز على دعم هذا القطاع الحيوي ليكون قادرا على المساهمة بشكل فعال في المسيرة التنموية القطرية. ولفت إلى ان الأسواق القطرية تعتبر اسواقا مفتوحة مما يؤثر ذلك على المنتج الزراعي القطري بسبب كثرة وتنوع الأصناف المستوردة من الخارج فالمطلوب هنا دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.