جريدة الشرق - الإثنين 17 رجب  1445هـ - 29 يناير 2024

قانونيون ومختصون لـ الشرق: تحديث المنظومة القانونية يدعم تنفيذ إستراتيجية التنمية

أكد قانونيون ومختصون أن تحديث المنظومة القانونية من ركائز الاستراتيجية التنموية الثالثة حتى 2030، لأنها تعنى بالأنظمة الخدمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات، وترسم آليات عمل متأنية ومرنة من أجل تقديم خدمات تفاعلية للمراجعين، وأشاروا إلى أنّ التطوير القانوني مطلب ضروري لمواكبة المتغيرات في كل مجالات الحياة.
وقالوا في لقاءات لـ "الشرق" إنّ المجتمع اليوم في حاجة لتشريعات حديثة تلبي احتياجات المراجعين في مجالات السياحة الثقافية والبيئة والخدمات وكيفية التفاعل بدون مخاطر مع الأنظمة والشبكات والتطبيقات الإلكترونية التي باتت أساساً للتعاملات اليومية. وأضافوا أنّ زيادة مراكز الخدمات في كل الجهات تقلل من الوقوف الطويل أمام الوزارات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية داعمة للجمهور من خلال توفير أنظمة تعاملية جيدة تقلل من أوقات الانتظار.
المحامي عبدالرحمن الجفيري: تحديث القوانين لمواكبة المتغيرات العالمية
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أنّ المنظومة القانونية وتحديثها من أهم مرتكزات استراتيجية التنمية الثالثة، لأنها ترسم خطة عمل للسنوات القادمة وفق آليات متأنية تنفذها الجهات الرسمية، منوهاً بأن نجاح أيّ استراتيجية يقوم على تكاتف الوزارات، لارتباطها بالجوانب المجتمعية والمالية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وينعكس بالتالي على رخاء المواطنين ومن يعيش على أرض قطر.
وقال إنّ تحديث القوانين وإجراء تعديلات عليها ضرورة تتماشى مع العصر، لتأثيرها على حياة المواطنين وتوفير سبل الازدهار. كما أنّ تحديث التشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية لأنّ الواقع يشهد كل يوم ابتكارات ونمواً معرفياً جديداً، مشيراً إلى أنّ التخطيط للاستراتيجية الثالثة يضع مسؤوليات كبيرة على الجهات الحكومية وغير الحكومية لبذل المزيد من العطاء من أجل الارتقاء بخدماتها لتنسجم مع التحولات العالمية. واقترح أن تبادر الجهات ذات الاهتمام بالبيئة وضع إجراءات قانونية رادعة لحماية البيئة، وإيلاء الاهتمام بالجانب الاجتماعي في إجراءات تحفيزية للمواطنين تعمل على تفعيل قدرات الكوادر الوطنية لخدمة مجتمعها. وأضاف أنّ التحديث يعني دراسة القوانين القائمة ومدى ملاءمتها للعصر حيث أن بعضها مضى عليه سنوات ويحتاج لمراجعات، خاصة مع تغير الظروف الاقتصادية وتأثر الأنشطة التجارية بالجائحة، ويتطلب من الجهات دراسة القوانين الخدمية ووضع مقترحات لتحديثها.
د. خالد المهندي: خلق مناخ استثماري قانوني منافس عالمياً
قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي بالتمييز ومحكمة الاستثمار والتجارة والباحث في مكافحة الفساد و التنمية المستدامة: تعتبر مسألة جذب الاستثمارات من أولويات برامج الحكومة، بتوجيهات سامية تجلت في عدة خطابات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكان آخرها وأهمها إنشاء قضاء متخصص بالاستثمار للفصل في القضايا التجارية والنزاع الاستثماري، ومن أهم مميزاته سرعة الفصل التي لا تتجاوز شهراً، والتداول الالكتروني للدعوى وذلك بغية توفير مناخ قضائي آمن وسريع بالفصل في قضايا الاستثمار، لاسيما مع دخول قطر في تطور استثماري اقتصادي متنوع، ودخول مجال المنافسة العالمية في جذب رؤس الاموال الاجنبية وتعزيز فرص الاستثمار لرؤوس الاموال الوطنية والأجنبية.
وأضاف أنه أصبح لزاماً صدور ترقية لقوانين التجارة والاستثمار، لكونها من أهم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال ما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في الاستثمار الرياضي، الذي انعكس مباشرة على السياحة والنقل، والاقتصاد عموما. حيث استضافت البلاد حوالي 4 ملايين سائح في 2023، وحقق الاستثمار بالنقل الجوي بالخطوط القطرية ارباحاً قياسية، وكذلك قطاع الفنادق، وكل ما يتصل بالاستضافات الرياضية مثل كأس آسيا الحالية.
وأكد أن ما تشهده البلاد حالياً من تطور، خلق بيئة استثمارات للمشاريع المتوسطة والصغيرة بالمليارات، وهي تتداول وتنشط بالسوق المحلي. وباتت الشراكات الاقتصادية والاستثمارية هدفاً رئيسياً لقادة دول العالم بتوقيع الاتفاقيات مع قطر، وكل ذلك يتطلب مراجعة مستمرة للقوانين المنظمة للاستثمار.
المحامي صلاح الجلاهمة: توفير بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات
قال المحامي صلاح الجلاهمة: من خلال إنشاء قانون محكمة الاستثمار والتجارة الذي أتاح فرصاً لتطوير القوانين ذات الصلة بالاستثمار العقاري، وقد تنبه المشرع في تعديل بعض أحكام قانون التطوير العقاري والقوانين الأخرى التي تساعد في جذب كافة الاستثمارات الأجنبية واطمئنان المواطنين إلى ضخ أموالهم المدخرة للدخول في مشاريع تدر عليهم أرباحاً، ونقترح أن تكون هناك مشاريع قوانين تخص الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الدولية لتشجيع كافة فئات المجتمع منها المستثمرون القطريون والأجانب من أجل مواكبة جميع الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأضاف أنه صدرت تعديلات على القوانين الحالية خلال العامين السابقين هي: قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون النظافة العامة، وقانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، وتأتي تلك القوانين تماشياً مع الاستراتيجية المعتمدة لتحديث التشريعات وخلق مناخ استثماري قائم على الشفافية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفق قواعد معتمدة، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
وأكد أنّ القوانين الجديدة تهدف لضمان ممارسات عادلة للمعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتوفير الاستقرار للمنشآت التجارية.
واقترح قوانين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي والوسائل الإلكترونية السريعة لدعم الهوية الإعلامية المرئية التي تسعى لنقل صورة قطر للعالم كتجربة تنموية مذهلة، والهوية الصناعية تسعى لدعم وتطوير المنتج القطري في ظل مقومات جاذبة، مؤكداً أنّ قطاع رواد الأعمال الوطني يقوم على الفرص النوعية للتنمية، والبنية التحتية المهيأة للنمو الفاعل.
المحامي محسن الحداد: وضع قوانين تعنى بالشبكات والتطبيقات الإلكترونية
قال المحامي محسن الحداد إنّ التطور المستمر للمجتمع يتطلب إجراء تعديلات حديثة للقوانين الحالية أو صياغة قوانين جديدة تتلاءم مع الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أنّ الخدمات الإلكترونية والتطبيقات التقنية والشبكات والأنظمة الحاسوبية بحاجة لتشريعات خاصة ودقيقة تعنى بآليات استخدامها وكيفية تفادي مخاطرها وتعامل الجمهور معها وتجنب الوقوع في مخالفات.
وأشار إلى ضرورة صياغة إجراءات قانونية محفزة للاستثمار المحلي والخارجي بوضع عوامل مشجعة للدخول في صفقات عقارية وتجارية واستثمارية تكون آمنة من خلال منظومة قانونية مرنة وميسرة ذات مرجعية مؤسسية تتيح للمتعامل معها الرجوع للجهة ذات الاختصاص.
واقترح على الجهات المعنية وضع دورات إثرائية ومعرفية وتدريبية وتسويقية وتنمية مهارات للجمهور لتعريفهم بكيفية استخدام الأنظمة الإلكترونية الخدمية أو كيفية الدخول للسوق التجاري أو بآلية التعامل مع الاستثمارات، خاصة أنّ التطبيقات اليوم صارت ضرورة عصرية.
جابر المنصوري: تنشيط السياحة القائمة على المقدرات البيئية
أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ التحديث سنة الحياة ولابد من التجديد في كل شيء وخاصة القوانين الجاذبة للاستثمارات والتعاملات التجارية، مضيفاً أنّ الحاجة ضرورية لتحديث مكاتب الخدمات التي صارت تقل وتتقلص في بعض الجهات، والكثير منها يطلب من الجمهور إرسال طلباتهم ومعاملاتهم عبر النظام الإلكتروني وهذا يعوق تقديم الخدمة بشكل مرن.
وأضاف أنّ زيادة مكاتب الخدمات في الجهات المختلفة ووضع إجراءات ميسرة لها تقلل من وقوف المراجعين في صف طويل وطوابير أمام بعض المكاتب، وتعمل على تخليص تعاملات الجمهور بيسر.
وأكد أنّ البنية الخدمية في جميع الوزارات مهيأة تقنياً ولوجستياً، وتتمتع بمرونة عالية وانسيابية في تقديم خدماتها، كما وفرت الدولة آليات آمنة لحماية الشبكات من الضرر، وبالتالي فإنّ المطلوب من الجهات الخدمية التيسير على الجمهور بتخصيص أقسام تفاعلية (كاونترات) لإنجاز المعاملات وتجنب التأخير والعراقيل.
وأكد أنّ البنية التحتية ملائمة جداً إذا كانت أقسام الخدمات جاهزة لاستقبال التعاملات، فالكثير منها يطلب من المراجعين تقديم معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني. واقترح على الجهات ذات العلاقة بالجوانب الثقافية والسياحية صياغة تشريعات أو إجراءات تعنى بالسياحة وتنشيطها وبوضع خطط محفزة للنشاط السياحي وفتح فرص عمل جديدة في المجال البيئي، وتنشيط السياحة الثقافية القائمة على المقدرات البيئية. وقال إنّ تطور القوانين يلبي احتياجات المجتمع ويواكب تطورها بحيث لا تظل القوانين كما هي من سنوات دون تحديث خاصة اليوم مع تحول العالم إلى قرية واحدة.