جريدة الشرق - الثلاثاء 25 رجب  1445هـ - 6 فبراير 2024

مجلس الشورى يطلع على خطط ديوان الخدمة المدنية لتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية

الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستضاف المجلس سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعددا من المختصين بديوان الخدمة المدنية لعرض الخطط الاستراتيجية للتوظيف في القطاع الحكومي، وخطط تدريب وتأهيل القطريين للالتحاق بسوق العمل، والإحلال والتوطين، وتطوير الخدمات الحكومية.
وفي مستهل أعمال الجلسة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الدور المهم الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تأهيل الكوادر القطرية، وجهوده في تنفيذ سياسات التوطين والإحلال، مشيرا إلى أن أهمية هذا الدور تنبع من محورية العنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وكمورد مهم لابد من تنميته والحفاظ عليه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
بعد ذلك استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وتناول فيه أبرز الجهود المبذولة في سبيل تقديم خدمات تنافسية مستدامة وتحقيق إمكانات الكوادر البشرية عبر التميز والابتكار.
وتطرق سعادته أثناء العرض، إلى اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وجهوده في إدارة وتطوير الموارد البشرية، ودوره في ملف التوظيف، من خلال منصة "كوادر" عبر عرض الفرص الوظيفية في 54 جهة حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية نجح خلال العام الماضي في توظيف 4576 مواطنا في القطاع الحكومي، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث.
وأضاف أن الديوان يعكف على تطوير منصة "كوادر" بشكل مستمر، لتوفير الدعم للباحثين عن العمل من خلال تقديم الدورات الخاصة بإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، والتي استفاد منها أكثر من 1900 باحث عن عمل خلال العام 2023.
وأبرز سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جهود الديوان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتطوير الكوادر وتأهيلها، مستعرضا سياسات وخطط الموارد البشرية في تنفيذ سياسات الإحلال والتوطين وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف أن تطبيق الخطط ذات الصلة يمر عبر مسارين، الأول من خلال الإحلال الفوري عبر منصة "كوادر"، أو عبر التدريب العملي، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي.
وأشار إلى أن المسار الأول من الخطة يتم عبر استهداف أي وظيفة يشغلها غير قطري حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان الإحلال المناسب وغير المخل بسير العمل.
وأفاد سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بأن الجهات الحكومية المختلفة نجحت في إحلال 712 وظيفة من الوظائف المستهدفة خلال العام 2023.
وبشأن المسار الثاني لخطة الإحلال، أوضح سعادته أن هذا المسار يتمثل في الإحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي على التخصصات غير المتوفرة في سوق العمل، لافتا إلى أنه في عام 2022 كان هناك 2363 مواطنا على رأس بعثة، و2690 مواطنا متخرجا في مختلف المجالات.
وتطرق سعادته إلى مبادرة "نقل المعرفة"، مبينا أنها الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى تنمية المواهب الوطنية وتطوير إمكانات موظفي القطاع الحكومي ممن لا تزيد خبرتهم على خمس سنوات، لتتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واكتساب مهارات معرفية وسلوكية في مجالات الدراسات وتحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المفاهيم التصميمية وإدارة المشاريع والتواصل الفعال.
وقال:" تسعى المبادرة إلى تطوير الخبرات الوطنية في مجالات متنوعة مبنية على الاحتياجات المطلوبة في القطاع الحكومي، من خلال برنامج تطويري مدته 6 شهور من الممارسة الوظيفية والعمل ضمن الشركات الاستشارية على مشاريع استراتيجية قائمة، مما يسهم في رفع كفاءة وأداء الموظفين بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام".
وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية في مجال التدريب والتأهيل، أشار سعادته إلى جهود الديوان لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
ولفت إلى الإنجازات التي حققها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين، عبر إكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه.
وذكر سعادته أن المعهد قدم 1415 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 32 ألف موظف حكومي.
وتحدث سعادته عن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، لافتا في هذا الإطار إلى إطلاق برنامج "مهارة" بالتعاون مع عدد من الجهات، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم بشكل مكثف لشغل وظائف في المجال الفني والتقني والإداري والإعلامي.
كما تطرق إلى مبادرة "طاقات" التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف التعامل الأمثل مع التحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بكفاءة تشغيل الموظفين، عبر إعادة تدويرهم وتأهيلهم وتدريبهم لشغل وظائف جديدة تمثل قيمة مضافة للجهاز الحكومي.
وعن برنامج "تمهين"، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أوضح أن البرنامج يهدف إلى استقطاب المواطنين لمهنة التدريس، عبر تأهيل الخريجين الجامعيين غير التربويين وإعدادهم لشغل الوظائف التدريسية.
كما قدم سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عرضا موجزا حول جهود الديوان في اقتراح ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل، مثل تفعيل العمل بالنظام الجزئي، وإطلاق نظام العمل المرن بشكل تجريبي، لتخفيف ساعات عمل موظفات الجهات الحكومية خلال الإجازات، وإجراء استبيان لقياس رضا موظفي القطاع الحكومي عن بيئة العمل، بهدف ضمان إعداد خطط تحسين مدروسة ومعدة وفقا لآراء الموظفين.
كما تضمن العرض شرحا وافيا حول "منظومة أداء" التي أطلقها الديوان بهدف تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، عبر إشراك جميع الموظفين في تنفيذ أهداف جهة العمل من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
وفي ملف قطاع الإسكان، أشار سعادته إلى إطلاق بوابة "إسكان" الإلكترونية، لتسهيل وتسريع الإجراءات، بجانب تنفيذ سياسات التوحيد والتدقيق للتأكد من امتثال المباني الإدارية والمساكن لأعلى معايير الأمن والسلامة والاستغلال الأمثل للمساحات.
وأكد سعادته أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نجح وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في رقمنة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية بشكل كامل أو بشكل جزئي، بهدف تسهيل الإجراءات.
كما أشار إلى المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك"، وجائزة قطر للتميز الحكومي التي جاءت في إطار استراتيجية شاملة، تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين.
وفي سياق رده على استفسارات أعضاء المجلس حول عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وقلة المواطنين العاملين في القطاع الصحي، أوضح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين بيئة العمل وترغيب المواطنين للعمل في تلك القطاعات، مؤكدا اتفاقه مع مرئيات مجلس الشورى في هذا الجانب.
وبشأن التوظيف في القطاع الخاص، أوضح سعادته أن النظرة المستقبلية تتجه إلى التوظيف في هذا القطاع كمستقبل لتوفير وظائف مستقرة.. مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يعكف على دراسة هذا الجانب للوصول إلى تصور واضح بهذا الشأن.
كما أكد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان أجرى دراسات موسعة بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.. مبينا أن الدراسات خلصت إلى أن التأثير على الوظائف سيكون طفيفا، لكنه سيعزز ويضاعف من إنتاجية الموظفين من ذوي المهارات التكنولوجية.
أما فيما يتعلق بملف توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي فأشار سعادته إلى أن الديوان يتابع التزام الجهات بتوظيف النسبة المقررة في القانون وهي 2 بالمئة وفقا للمعايير المحددة.
وفي ختام عرضه، أعرب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تطلع الديوان إلى تحقيق تطور ملموس في الإدارة الحكومية والموارد البشرية.. مؤكدا اهتمام ديوان الخدمة بجميع الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس.
بدورهم ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطبيق استراتيجيات إدارة وتطوير الموارد البشرية في الدولة، مؤكدين حرصهم على دعم وتعزيز ذلك الدور.
وأشاد أعضاء المجلس، بسياسات الدولة ورؤيتها التي تضع الإنسان على رأس أهداف التنمية الوطنية، وحرصها على تعزيز العنصر البشري كمورد أساسي لتحقيق التنمية والازدهار.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مواءمة الأنظمة لتتوافق مع أهداف التنمية، عبر تهيئة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة، لتحقيق التوازن في مختلف الجوانب، لا سيما الجوانب الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري.
وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة إيلاء هذه المسألة كامل الاهتمام، لتهيئة الظروف المناسبة للموظف ليتمكن من الإبداع وأن يمثل قيمة مضافة لسوق العمل.
كما نبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أو تلك التي يشرف أو يشارك في تقديمها من خلال مركز الخدمات الحكومية لتجاوز العقبات الإدارية غير اللازمة.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود التحول الرقمي، لكنهم أكدوا على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات، أمام ما يشهده العالم من تطور متسارع في شتى المجالات.
وفي ملف الإحلال الوظيفي، أكد أعضاء المجلس، على إيمانهم العميق بالعنصر البشري القطري، وضرورة بذل الجهود لتحقيق خطط الإحلال والتوطين، وتلبية احتياجات القطاع الحكومي من الوظائف، وتطبيق المعايير المناسبة لضمان عدم الإخلال بسير العمل، تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية.
في ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه الأعضاء، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالعنصر البشري، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتعلقة بالتنمية البشرية، وأكدت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومختلف جهات الدولة في جهودها الرامية إلى دعم العنصر البشري القطري، وتعزيزه كمورد أساسي من موارد التنمية الوطنية، وتأهيله التأهيل المناسب للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سعيا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
حضر الجلسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.