جريدة الشرق - الثلاثاء 3 شعبان  1445هـ - 13 فبراير 2024

دورات إلزامية وتخفيف ساعات العمل..
 7 مقترحات لمجلس الشورى لتقليل معدلات الطلاق

استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع"، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية.
وقرر مجلس الشورى تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه، تضمن عدداً من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها:
1- تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة
2- عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج
3- إعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء
4- إعادة اختصاص الصلح لمركز "وفاق"
5- ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة
6- رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية
7- توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق.
ونبّه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، معتبراً أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل.
وقال: "عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة".
وتابع: "نظراً لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهوداً في بحث مختلف جوانبه وأبعاده".

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر 
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة

تدخل الأسرة في أمور الزوجين وراء زيادة قضايا الطلاق في المحاكم

مجلس الشورى يقرر تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق