جريدة الشرق - الثلاثاء 24 شعبان  1445هـ - 5 مارس 2024

قطر ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك

جنيف - قنا
وقعت دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اتفاقا لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة أربع سنوات جديدة بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.
وقع على الاتفاق نيابة عن دولة قطر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقع عن منظمة العمل الدولية سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
يأتي تمديد برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، لا سيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.
وشهدت المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر خلال الأعوام 2018 - 2021 إجراء تحديثات مهمة في القوانين والسياسات للارتقاء ببيئة العمل، فيما دعمت المرحلة الثانية خلال عامي 2021 - 2023 تنفيذ التحديثات التي جرت على بيئة العمل.
وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك، تركز المرحلة الثالثة خلال الأعوام 2024 - 2028 على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل، من خلال تطوير وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مؤسسات سوق العمل، وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها.
وتتضمن المرحلة الجديدة ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتسعى وزارة العمل من خلال تنفيذ المحور الأول لبرنامج العمل المشترك رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، واستقطاب العمالة الماهرة لسوق العمل بما يزيد الإنتاجية.
ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز مؤسسات سوق العمل بما يضمن تنفيذ تحديثات بيئة العمل، ويساهم في استقطاب المواهب والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، وتحسين أنظمة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة لتعزيز اتخاذ القرارات المناسبة لسوق العمل.
ويركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية مع البلدان الأخرى، بما في ذلك التبادلات والمشاركات الثنائية والإقليمية والعالمية.
وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون المشترك سيتم العمل على مشاريع رئيسية متنوعة، أبرزها مشروع التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بهدف الاستمرار في الارتقاء ببيئة العمل، ومشروع إيفاد موظفين حكوميين قطريين للعمل بشكل مؤقت في مقر منظمة العمل الدولية لإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير سياسات سوق العمل في دولة قطر.
وعقب توقيع اتفاق التمديد، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: إن دولة قطر أثبتت حرصها على تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، وتجهيز قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030.
وأكد سعادته أن برنامج التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في مرحلته الثالثة يركز على محور رفع نسب مشاركة المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات التي من شأنها تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.
ونوه سعادة الوزير بأن القوى العاملة الوطنية تشكل الجزء الرئيسي من الخطط التنموية لإيمان الدولة بأهميتها في تعزيز ودعم نهضة دولة قطر، ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني، وتدعيم أركان القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الدورة الاقتصادية لدولة قطر.
وأعرب سعادة وزير العمل عن سعادته بالتوقيع على اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك بين دولة قطر، ومنظمة العمل الدولية لمرحلة ثالثة جديدة لاستكمال ما تم تحقيقه من إنجازات ملموسة عبر الشراكة المثمرة في الأعوام الماضية.
بدوره، قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية: إن إصلاحات العمل الرئيسية التي اعتمدت في السنوات الأخيرة جلية وبارزة"، ويبقى أن نركز الآن على ضمان التنفيذ الفعال لهذه القوانين والسياسات لذا فنحن نرحب بالتزام حكومة قطر بمواصلة التعاون بشأن هذه القضايا، والعمل على إعداد القوى العاملة لما يحمله مستقبل العمل".
وعلق السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، على التوقيع قائلا: "ترحب المنظمة بالمرحلة التالية من برنامج التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية وقطر، وبتركيزها على العمل مع القطاع الخاص، ونحن نعتبر أن تركيز هذه المبادرة على تعزيز السياسات المستهدفة وبناء المؤسسات من شأنه أن ينهض ببيئة الأعمال التجارية، ويساعد الشركات المحلية على الازدهار في السوق الدولية التنافسية في عالم اليوم".
في هذا الصدد، قال السيد لوك تريانغل الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال: "إن توسيع نطاق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية خطوة مهمة لتنفيذ إصلاحات العمل في قطر وترسيخها، ويناقش الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى جانب العديد من الاتحادات العمالية مع الحكومة كيفية مواصلة التعاون، بما في ذلك توسيع العمل القائم حاليا على صعيد اللجان المشتركة، وإنشاء منصات للحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، لجعل قطر مكانا أفضل لجميع العمال".
يشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات متطورة، والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم رقم (65) لسنة 2010 بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية