جريدة الشرق - الأحد 7 رمضان  1445هـ - 17 مارس 2024

أكدوا لـ "الشرق" أنهم طرف صلح بين المستقدم والعاملة
مكاتب الاستقدام: لاعلاقة لنا بهروب الخادمات

أكد عدد من أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة أنهم غير مسؤولين عن هروب العاملات من المنازل، ولا يتم التواصل مع تلك العاملات بعد انتقالهن للعمل لدى المستقدم "الكفيل"، وطالبت تلك المكاتب المستقدمين بتغيير أرقام هواتف العاملات بعد اخذهن من المكاتب حتى لا يتم التواصل معهن في حال الشك ان المكاتب لا تزال تتواصل معهن، مشيرين إلى أن الأسباب الرئيسية التي تجعل العاملات يرفضن العمل لدى المستقدمين هو عدم حصولهن على حقوقهن، أو منحهن الخصوصية من حيث توفير غرفة خاصة للنوم، أو استخدام الشدة والعنف أثناء التعامل معهن، وكذلك تأخير الرواتب الشهرية للعاملات.
وأوضحوا خلال حديثهم لـ"الشرق" انه ليس من مصلحة مكاتب جلب الأيدي العاملة التواصل مع العاملات وتشجيعهن على الهروب قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر من العام، وذلك لان المهلة أو بالأحرى فترة الضمان التي تمنحها المكاتب للمستقدم تصل إلى تسعة أشهر وعند رجوع العاملة خلال هذه المدة يتم التدخل من طرف المكتب للصلح بين الطرفين المستقدم والعاملة، وفي حال عدم التوصل لأي نتيجة يتم منح المستقدم خيارا آخر وهو استقدام عاملة أخرى، أو إرجاع المبلغ المالي إليه.
د. أمينة العمادي: المكاتب تصلح بين الطرفين في حال الخلاف
وقالت الدكتورة أمينة العمادي صاحبة مكتب لجلب الأيدي العاملة: لا مصلحة لمكاتب جلب الأيدي العاملة في تهريب العاملات من المنازل قبل شهر رمضان أو حتى في أي وقت آخر، لان عملية نقل الخادمة من كفيل إلى آخر تتطلب الكثير من الإجراءات والموافقات، ولكن بعض الخادمات يلجأن إلى المكاتب ويتواصلن معها بعد أن يقضين مدة من الزمن ويجدن أن الوضع لدى المستقدم لا يتناسب معهن من حيث توفير غرف خاصة لهن، أو التعامل معهن بلطف، وهو ما يجعلهن يعدن إلى المكتب مرة أخرى ورفض العمل لدى ذات المستقدم، وفي هذه الحالة يتدخل المكتب بين الطرفين للصلح وذلك حال لم تنته مدة الضمان التي تصل إلى 9 أشهر.
وأضافت: تتخذ بعض مكاتب الخدم نظام مقابلة المستقدم مع العاملة قبل قدومها إلى البلاد عن طريق برامج الاتصال المرئي ويتفقان فيما بينهما على جميع الشروط، وفي حال الموافقة يتم استكمال اجراءات الاستقدام، على ان تكون المقابلة بين الطرفين مسجلة حتى يستند عليها الجميع وبكل ما جاء بها من اتفاقات وشروط شفوية، وتكون مرجعا للصلح والتأكد من الاتفاق والشروط قبل القدوم إلى الدولة والعمل لدى المستقدم، وهذا كنوع من الضمان بين الطرفين.
وأردفت، قبل قدوم العاملة للعمل تكون على اطلاع تام بجميع القوانين في البلاد واشتراطات العقد المبرم بين المكتب والعاملة والكفيل، وذلك لتجنب وقوع أي مشاكل فيما بعد، مؤكدة ان مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تحرض العاملات على الهرب وأن هذا الامر غير قانوني.
محمد المهندي: غالبية مكاتب الخدم ملتزمة بالقوانين
قال محمد المهندي صاحب مكتب لجلب الايدي العاملة: إن غالبية مكاتب جلب الأيدي العاملة تلتزم بما ورد بالقوانين القطرية فيما يخص العاملات والكفيل وآلية الاستقدام المتعارف عليها، أما المخالفون فيتم التعامل معهم من قبل الجهات المعنية في الدولة وتصل العقوبة الى سحب الترخيص وإغلاق تلك المكاتب المخالفة، لذا نجد أن جميع المكاتب تلتزم بالقانون بشكل كبير حيث لا مجال للتلاعب.
وفيما يخص لجوء العاملات إلى مكاتب الخدم، أوضح المهندي أن عدم التزام المستقدم بالقوانين التي جاءت بحسب العقد المبرم يجعل العاملة تعود الى المكاتب وترفض العمل لدى الكفيل، بالإضافة الى عدم منح العاملة حقوقها، ولا يعني هذا أن جميع المستقدمين لا يتقيدون بالقوانين والبنود وفق العقود، إلا أن بعض العاملات بلا سبب يعدن إلى المكتب الذي بدوره يقوم بمنح المستقدم خيارين الاول اما توفير عاملة اخرى، والآخر استرداد المبلغ المالي له، موضحا أن مكاتب الاستقدام بريئة تماما عما يتردد فيما يخص تهريب العاملات.
واقترح المهندي ان يتم وضع اسم مكتب جلب الأيدي العاملة في التأشيرة مع الكفيل، وهذا يتيح للمكتب عدم الاتجار بالفيزا، بالإضافة إلى تعويض وضمان حق المستقدم، كما يتيح للمكتب الحصول على عدد اكبر من غير الاستقدام مما يقلل من هروب العاملات ومشاكل المستقدمين منها هروب العاملة أو رجوعها الى المكتب وبالتالي يتعطل الكفيل وأسرته، كما أن هذا يحد من لجوء الكفيل إلى مكاتب التنظيفات والضيافة التي تؤجر العاملة بنظام الساعة والشهري حيث تصل تكلفتها الشهرية إلى 4 آلاف ريال.
صالح العثماني: زيادة على راتب العاملة خلال الشهر الفضيل
يرى صالح العثماني أن حالات رفض العمل وكثرة المشاكل تزيد قبيل شهر رمضان الذي ترفض فيه بعض العاملات في المنازل العمل لأنها تبذل جهدا كبيرا طيلة هذا الشهر في تجهيز الإفطار والسحور إضافة إلى الاعمال المنزلية الاخرى المنسوبة للعاملات مما يزيد من ساعات العمل في المنازل ويجعل العاملات يواصلن في العمل من الصباح وحتى بعد السحور، وعادة ما يكون هذا سبب رفض العاملات العمل وهروبهن وعودتهن إلى مكاتب الاستقدام، بهدف طلب زيادة على الراتب الشهري طيلة الشهر الفضيل، ومن هنا تحدث الإشكاليات بين المستقدم والعاملة التي تستغل المناسبة بطلب زيادة على الراتب، موضحا من حق العاملة طلب زيادة لمضاعفة جهدها في رمضان ومنهن مسلمات يصمن ويبذلن جهدا كبيرا لذا من الواجب زيادة رواتب العاملات في الشهر الفضيل.
المحامي د. خالد المهندي: العاملات مغرر بهن.. وهروبهن جريمة
قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بالقضايا العمالية مع قدوم رمضان من كل عام، يبدأ سيناريو هروب العاملات في المنازل، سيناريو اعتادت عليه الأسر وعلى مشاهدته في رمضان رغم أنها لا تفضله لا في رمضان أو غيره من أشهر السنة.
ومن أكثر الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات بالمنازل هي التغرير بهن عبر إعلانات ومسجات يقوم بها أشخاص بغية جني أرباح تشغيلهن بشكل غير مشروع.
ورغم أن القانون جرم بالحبس والإبعاد والغرامة عقوبة ترك العمل والهروب
وإيواء عمالة المنازل الهاربة وفق القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث نصت المادة 16 على:
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.
حيث نصت المادة 38 من ذات القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 16 فقره أولى.
إلا أنه ورغم العقوبات التي فرضها المشرع على العامل وهروبه وتركه للعمل بدون سبب قانوني، كالهروب والعمل لدى الغير وبأجر أكبر، أو بغية الاختباء لارتكاب أعمال إجرامية، إلا أنه ما زال المشهد يتكرر

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
مواطنون : وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار العمالة المنزلية