جريدة الشرق - الأربعاء 10 رمضان  1445هـ - 20 مارس 2024

قانونيون لـ الشرق: انخفاض الدعاوى الأسرية والجنائية خلال رمضان

أكد قانونيون أنّ روحانية الشهر الفضيل ومبادئه السامية ومرتكزاته الأخلاقية القويمة وراء انخفاض الدعاوى الأسرية والجنائية وقضايا تحصيل الديون، لأنه بطبيعته يهيئ الاستقرار النفسي والصفاء الذهني والنقاء الروحي للمتعاملين في المحاكم والمراجعين، وتتواصل الأعمال القانونية الاعتيادية من تقديم مذكرات ومستندات ومراجعات للدعاوى لإنجاز وإكمال ملفاتها. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ قضايا الشيكات المرتجعة هي الأعلى تداولاً طوال العام وتزداد في الشهر بسبب دخول كثيرين في التزامات مالية وأسرية لتوفير احتياجات الشهر أو تجهيزات رمضانية، تليها المطالبات المالية بين الشركات والأفراد، فيما تقل دعاوى السب والقذف والإهانة والإساءة خلال الشهر الفضيل، بينما تظل الجرائم الإلكترونية هي الأكثر تداولاً أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي طوال العام.
المحامية أسماء الغانم: تراجع ملحوظ للدعاوى الأسرية
قالت المحامية أسماء الغانم: تنخفض الدعاوى الأسرية بشكل ملحوظ في رمضان، فيما تتواصل الدعاوى الأخرى بشكل اعتيادي، مضيفة أنّ طبيعة المحاكم في الشهر أشبه بفترة أشهر الصيف تقل فيها مختلف أنواع الدعاوى، سوى القضايا المجدولة مسبقاً والمحددة بمواعيد للجلسات. وأضافت أنّ روحانية الشهر وطبيعة أوقات عمل المحاكم هي التي تؤثر على أنواع الدعاوى، حيث يكون الوضع أهدأ كثيراً من الوقت الاعتيادي، وأشارت إلى أنّ مراجعات الموكلين متواصلة طوال العام، ما بين تقديم مذكرات وأوراق دعاوى وتقديم مستندات مثلاً.
المحامي مانع صالح: روحانية الشهر تقلل القضايا الجنائية
قال المحامي مانع ناصر صالح إنّ القضايا الجنائية بكل أنواعها تقل بشكل ملحوظ في الشهر الكريم، وأعلاها قضايا الحوادث المرورية التي تزداد في الفترة المسائية وتحديداً في الساعات الأخيرة لموعد الإفطار وأوقات الذروة، والتي يكون سببها التوتر وزحام الطرق. وحث الجمهور بضرورة الالتزام بالأنظمة القانونية التي تعتبر الحصانة الرئيسية للناس من الوقوع في المخالفات.
وأكد أنّ روحانية الشهر والتزام الأفراد بمبادئ رمضان وسلوكياته القويمة هي التي توفر لهم استقراراً نفسياً وطمأنينة.
المحامي محمد عرفة: تناقص دعاوى تحصيل الديون
قال المحامي محمد عادل عرفة: إنّ الدعاوى الأسرية تقل بشكل ملحوظ في الشهر الفضيل، تليها قضايا تحصيل الديون التي تنخفض بشكل ملحوظ، فيما ترتفع قضايا الشيكات المرتجعة بسبب دخول الأفراد في التزامات مالية لتجهيزات رمضان والعيد أو الإيفاء بالتزامات مستحقة مثل الإيجارات والأقساط مثلاً، مضيفاً أنّ قضايا عقود المقاولات في ارتفاع ملحوظ طوال العام خاصة ً في الأشهر الأخيرة بسبب توقف بعض الشركات المتضررة عن تسديد الدفعات أو تعرض أغلبها لتصفية قضائية أو تعثر في الديون أو إغلاق النشاط التجاري أو التعرض لخسائر أو دخولها في مديونيات عالية جداً.
وأشار إلى أنّ قضايا الجرائم الإلكترونية تزداد طوال العام، وخاصة في رمضان حيث تزداد حالات النصب والابتزاز والتصيد والاحتيال، مضيفاً أنه بالرغم من العقوبات المغلظة التي قررها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من الحبس والغرامة والمصادرة والإبعاد إلا أنّ مرتكبيها في تزايد.
وأضاف أنّ دعاوى السب والقذف والإهانة عبر الوسائط الإلكترونية تعتبر من الجرائم الإلكترونية إلا أنها تقل في هذا الشهر.
وحث الأفراد بضرورة الاستعانة بمحامٍ قبل أيّ إجراء لأنّ حوالي 80 % من المخالفات القانونية التي يقع فيها أشخاص بسبب غياب دور القانوني وعدم اللجوء إليه إلا بعد وقوع المشكلة، منوهاً أنّ الاستشارة ضرورة قبل أي تصرف وليس بعد الواقعة، وهذا يوفر الجهد والوقت على القضاء والقانونيين وعلى الموكلين أنفسهم حتى لا تضيع حقوقهم بسب بغياب الثقافة القانونية.
المحامي محسن الحداد: قضايا الشيكات المرتجعة أعلاها في رمضان
قال المحامي محسن الحداد: إنّ قضايا الشيكات المرتجعة أعلاها في رمضان لأنّ كثيرين يدخلون أنفسهم في التزامات منزلية ومشتريات بسبب الشهر أو توفير احتياجات، حتى لو كان المبلغ المرصود في الشيك ألفي ريال أو 3 آلاف ريال وبالرغم من صغر المبلغ إلا أنه يعتبر شيكا بدون رصيد في نظر القانون ويعاقب عليه.
وتنخفض بشكل ملحوظ دعوى الأسرة والتخاصم مثل السب والشتم والإهانة والقذف التي تختفي تماماً خلال الشهر، فيما هي دعاوى منظورة طوال العام. وأشار إلى ازدياد دعاوى الحوادث المرورية وخاصة القيادة المسائية قبيل الإفطار حيث الزحام واختناقات الطرق، مضيفاً أنه في شهري نوفمبر وديسمبر تزداد وتيرة الدعاوى بكل أنواعها بسبب بدء الموسم القضائي الجديد كل عام. وقال إنّ دعاوى التعاقدات التجارية والمطالبات المالية بين الشركات والأفراد هي الأعلى طوال العام، تليها قضايا الشيكات المرتجعة، منوهاً أنه بالرغم من الضوابط المشددة التي وضعت من أجل الشيكات بدون رصيد إلا أنّ كثيرين يرون في تحرير شيك بدون رصيد أمراً سهلاً.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار  قانون العقوبات
محامون لـ الراية:قضايا الشيكات تزحم المحاكم
محامون:قضايا الشيكات بالجملة.. والهيبة ضائعة
الخلافات واعتداء الأزواج أبرز الدعاوى الأسرية أمام القضاء