جريدة الشرق - السبت 13 رمضان  1445هـ - 23 مارس 2024

خبراء لـ الشرق: تسهيل إجراءات التمويل يعزز الاستثمار الأجنبي محلياً

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية.
أهم العوامل
وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال.
توافق الآراء
وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب.
فرص استثمارية
وفي حديثه لـ "الشرق" أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.
وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا.
جاذبية السوق
وفي حديث لـ "الشرق"، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية.
وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة
بيئة الأعمال
بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل.
وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم.
تسهيلات أكبر
بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة.
ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (26) لسنة 2001 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها