جريدة الوطن - السبت 20 رمضان  1445هـ - 30 مارس 2024

«التجارة» تعزز وعي المستهلكين بحقوقهم

دعت وزارة التجارة والصناعة الأشخاص الذين يتعرضون لأحد عمليات الغش التجاري أو يرغبون في الاستفسارات العامة إلى تقديم بلاغ أو شكوى للوزارة من خلال عدة طرق منها إرسال رسالة نصية لحسابات الوزارة على المنصات الرقمية، أو عن طريق التواصل الهاتفي مباشرة عبر مركز الاتصال 16001. جاء ذلك في تغريدة بالحساب الرسمي لوزارة التجارة والصناعة بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي حيث أوضحت أن البيانات المطلوبة لتقديم شكوى تتضمن الآتي: صورة عن العقد أو الاتفاقية إن وجد، الفاتورة، أي مستندات أخرى، صورة توضيحية للمنتج إن وجدت، بيانات المشتكي، بيانات المشتكى عليه أو الشركة.
وتختص إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، وكذا التفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم ، كما تختص أيضا بتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع.
دليل المسـتهلك
وبدورها أصـــدرت وزارة التجـــارة والصناعـــة دليل حقوق المســـتهلك بهـــدف تســـليط الضوء على القوانيـــن والتشـــريعات ذات الصلة بهـــذا المجال وتعزيز وعي المســـتهلكين والتجـــار بحقوقهم وذلك بما يدعـــم القطاع التجـــاري ويعزز نمـــو الاقتصاد الوطنـــي. ويأتي هـــذا الدليل في إطار جهـــود الوزارة نحـــو تحقيق رؤيتهـــا وأهدافها الاســـتراتيجية وخاصـــة توفير بيئـــة ذات معايير مرتفعة بهـــدف الارتقاء بحماية المســـتهلك.
رسالة توضيحية
ويعتبر هـــذا الدليـــل رســـالة توضيحيـــة تخدم القطاعيـــن التجـــاري والصناعي لتعريفهـــم وتوضيح الأحكام لهـــم بتحديد مـــا عليهم مـــن التزامات وفقـــًا قانـــون حماية المســـتهلك، الأمر الذي يســـهل عليهم الالتزام بأحكامـــه ورفع نســـبة الامتثـــال بمتطلباته وتفـــادي ارتـــكاب أي مخالفـــات مـــن خلال خفـــض نســـبة مخالفاتـــه، مما يعنـــي المســـاهمة الحقيقية بتحقيق نمو مســـتدام لقطاعـــات التجـــارة والصناعة والمستهلك.
أبرز الحقوق
اللغة العربية: من حق المستهلك أن تكون الإعلانات والبيانات والفاتورة والعقود وبيانات المنتج الإيضاحية والوثائق والضمانات المتعلقة بالسلع والخدمات باللغة العربية.
الفاتورة: من حق المستهلك لدى عرض أي سلعة أو خدمة للتداول: الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها.
السعر: من حق المستهلك لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرضها، وكذلك وضع الإعلان عن أجر الخدمة بشكل واضح ومقروء في مكان عرض الخدمة.
الضمان للسلع أو الخدمات: من حق المستهلك ان يحصل على الضمان مكتوب وباللغة العربية، (توفير الضمان) أي توفير خدمات ما بعد البيع مجانًا، الحصول على ضمان المنتج أو الموكل وسلعة مماثلة دون مقابل، ضمان جودة السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية والمتفق عليها ولشروط الصحة والسلامة، ضمان خلو السلع من العيوب، ضمان العيوب الخفية للسلع سحب السلع والخدمات المعيبة، ضمان خدمة الإصلاح المقدمة للسلع التي تكون بمقابل، توفير خدمات ما بعد البيع للسلع.
مواصفات السلع والخدمات
كما تضمن دليل حقوق المستهلك أيضا أن يكون استعمال المستهلك للسلع والخدمات غير مضر بصحته وسلامته، الشفافية أي معرفة المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات، كذلك من حق المستهلك اختيار السلع والخدمات دون تقييده بشروط معينة من التاجر، مـــن حق المســـتهلك ألا تخالف أو تتعـــارض أو تنتهـــك الســـلع والخدمات قيمه الدينيـــة وعاداتـــه وتقاليـــده وألا تلحق به الضـــرر المعنوي، مـــن حق المســـتهلك أيضا إطلاعه علـــى الوثائـــق التعريفيـــة لخصائـــص ومميزات ومكونـــات وجميـــع المعلومات ذات العلاقة بالســـلع والخدمات ومـــا يترتب له من حقـــوق كالضمان وما عليه مـــن التزامات كعدم إســـاءة الاســـتخدام، من حق المستهلك اللجوء للقضاء لطلب الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شـراء أو اســـتخدام السلع أو تلقي الخدمات، كما يكون باطلا كل اتفاق علـــى إعفاء المزود من تعويض المسـتهلك عن الأضـرار التي تلحـــق به أو بأمواله من جراء شـراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات، يكون باطلاً كل شـــرط يرد في عقـــد أو وثيقة أو مســـتند أو غير ذلك ممـــا يتعلـــق بالتعاقد مـــع المسـتهلك، إذا كان من شـــأن هذا الشـــرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك