جريدة الشرق - الإثنين 22 رمضان  1445هـ - 1 أبريل 2024

محامون: التشريعات القطرية تواكب احتياجات المجتمع

أكد رئيس وأعضاء جمعية المحامين القطرية ومحامون النهضة التشريعية في الدولة، التي تواكب المستجدات وتقدم المجالات والقطاعات المختلفة، وأنها تشهد تعديلات على القوانين القائمة لتواكب احتياجات المجتمع. وقالوا في لقاءات لـ "الشرق": إن الدولة سباقة في صياغة تشريعات تلبي احتياجات المجتمع، ولها رؤية مستقبلية في كل القطاعات التنموية، وأشاروا إلى زيادة أعداد المحامين الجدد والذين ينخرطون في ميادين المهنة، وتقوم الجمعية بتهيئة الميدان لهم بدورات وبرامج ترتقي بالمهنة.
وفي هذا السياق، أكد المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية أن مجلس الادارة الحالي يعمل على مواجهة جميع العقبات التي تواجه المهنة، والعمل على حلها مع مختلف الجهات، مشيرا إلى أن الجمعية قطعت شوطاً فى تحقيق عدد من الإنجازات التى لا يستهان به، كما عمل على إقامة علاقات تفاعلية مع الجهات القانونية ذات العلاقة.
وأوضح دعم الجمعية للمحامين الجدد الذين انضموا للمهنة مؤخرا حيث شهدت دولة قطر انضمام عدد كبير من المحامين صغار السن للمهنة في ظل زيادة عدد الخريجين من الكليات القانونية في الدولة وبعد انتهاء فترة تدريبهم ينضمون للمهنة، حيث نعمل كجمعية على دعمهم وتوفير دورات تدريبية لهم عن المهنة وكيفية العمل في المحاكم، وكذلك نقوم بالإجابة على كافة استفسارتهم.
نقلة مميزة
ـ من جانبه، قال المحامي عبدالرحمن آل محمود: إن الدولة شهدت نقلة مميزة في التشريعات خلال السنوات الأخيرة منها قوانين الجنائي والتجارة والاستثمار والمعاملات التجارية، وبطبيعة الحال مع تطور المجتمعات لابد من تطور مماثل في التشريعات التي تواكبها، واليوم وصلت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في تشريعاتها وهي سباقة في ذلك.
وأكد أن الدولة توقعت قبل سنوات بتغيرات في المجتمع وسبقتها بتشريعات متقدمة، لذلك واكبت النهضة القانونية مستوى الدول المتقدمة.
ـ من جهته، قال المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ التقدم التشريعي في قطر يشهد نمواً ملحوظاً وهناك قوانين جديدة أو تعديلات تجرى على القوانين القائمة، وأن المحامين ممن يمارسون المهنة في الميدان يتابعون تلك المتغيرات، ووجودنا في بيئة قانونية يتيح لنا الاطلاع على القوانين ومتابعتها بهدف تسليط الضوء عليها.
وأشاد بالتجمع القانوني في اللقاءات العامة، وأن جمعية المحامين القطرية لها دور مهم وهناك انضمام عدد من المحامين الجدد وهذه المشاركات يتم فيها حل العراقيل ومناقشة المشكلات التي تؤثر على المهنة.
كما أن الجمعية تشارك في نقاشات عديدة تخص المهنة وتتواصل مع الجهات المعنية مثل الوزارات والمحاكم وأننا همزة وصل بين المحامين والجهات الأخرى.
وأشاد بالتعاون القائم بين الجمعية والجهات المختلفة، مشيراً إلى وجود لجان مشتركة معها لمعالجة القضايا وإيجاد حلول لها.
تحديات المهنة
ـ وبدوره أشاد المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بتجمع كوكبة من المحامين فى الغبقة الرمضانية التى نظمتها الجمعية والتي كانت بمثابة لقاء حواري بين المحامين للحديث عن التحديات التي تواجه المهنة وطرق حلها.
وأشاد بجهود الجمعية خلال الفترة الماضية، مطالباً في الوقت ذاته بمزيد من الجهود لحل العقبات التي تواجه المهنة في المحاكم لجذب العديد من الكوادر الوطنية الشابة لمهنة المحاماة ونوه أن هناك خطة تطويرية للمهنة والارتقاء بها.
ـ من جانبه، أشاد المحامي جابر الأحبابي بدور الجمعية في تسهيل عمل المكاتب الوطنية وهذا مسار مهم للنهوض بالمهنة، وأن دورهم بارز في التقاضي، وقال إن النهضة التشريعية التي تشهدها قطر تمر بتطور نوعي في مسار التشريعات خاصة بعد التطور في القوانين القضائية والتنفيذ القضائي الجديد وتعديلات قانون العقوبات وقانون المعلومات وحماية البيانات وقانون محكمة الاستثمار والتجارة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
د. ثاني بن علي آل ثاني: التشريعات القطرية عززت مناخ الاستثمار وبيئات الأعمال