جريدة الشرق - الإثنين 22 رمضان  1445هـ - 1 أبريل 2024

مخالفة محلات لعدم توفير خدمة الدفع الإلكتروني

علمت "الشرق" ان الجهات المختصة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء، ومخالفتها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينص على ضرورة ان تقوم جميع المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته على اختلافها أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الإلتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة مع ضرورة ان التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.
وقد تم رصد هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون لمراقبة الاسواق والوقوف على تنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا إلى جانب تلقي الجهات المختصة شكاوى من الجمهور حول عدم التزام بعض المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.
من جانبهم عبر بعض العاملين في المحلات الصغيرة عن تطلعهم الى ان يتم تخفيض أكبر في العمولات التي تؤخذ عليهم جراء عمليات الدفع الإلكتروني مشيرين الى ان عمليات الشراء التي تتم لديهم بمبالغ صغيرة وبالتالي فان المكاسب لديهم تقل جراء هذه العمولات وهو ما يزيد من النفقات التي تترتب عليهم، وكلما قلت تلك العمولات زاد انتشار ونمو وسائل الدفع الإلكتروني بصورة اكبر في المستقبل.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
تعميم رقم14 لسنة 2014 بشأن تدشين خدمة الدفع الإلكتروني للطلبات المقدّمة عن طريق نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني