جريدة الشرق  - السبت 27 رمضان  1445هـ - 6أبريل 2024

اقتراح نسب التوظيف.. تعرف على اختصاصات لجنة تخطيط القوى العاملة بعد إقرارها رسمياً

الدوحة – موقع الشرق
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) الصادر أول أمس الخميس، قرار مجلس الوزراء رقم ( 4 ) لسنة 2024 بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها.
وتنص المادة (1)من القرار على أنه تنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى لجنة تخطيط القوى العاملة، تشكل برئاسة وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نائباً للرئيس ، وعضوية كل:
1- ممثل عن وزارة الدفاع .
2- ممثل عن وزارة الداخلية
3- ممثل عن وزارة المالية
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي .
6- ممثل عن وزارة العمل .
7- ممثل عن مصرف قطر المركزي .
8- ممثل عن قطر للطاقة
9- ممثل عن جهاز التخطيط والإحصاء .
10- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلهما ، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل ، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العمل.
ووفق القرار تختص اللجنة بما يلي :
1- تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية ، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات
2- وضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمتطلبات كل منهما وما يترتب عليها من آثار مالية ، وتحليل مخرجات العرض والطلب اللازمة لذلك ، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
3- دراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص
4- تحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
5- تقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات.
6- أية اختصاصات أخرى تتعلق بتخطيط القوى العاملة يكلفها بها مجلس الوزراء.
وتنص مادة (4)من القرار على أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها مجموعات عمل ، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها .
ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره (3 / 3 / 2024).